الضمير تدين تعرض القوة التنفيذية لباحثها الميداني ومصادرة وثائق خاصة وتطالب بالتحقيق في الحادث
نشر بتاريخ: 16/08/2007 ( آخر تحديث: 16/08/2007 الساعة: 22:10 )
غزة - معا -دانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان استيلاء القوة التنفيذية على وثائق خاصة بعملها وذاكرة الكاميرا الخاصة بالمؤسسة من باحثها الميداني حازم نعيم الغول، البالغ من العمر (30 عاماً)، وذلك أثناء قيامه بمهامه المكلف بها من قبل إدارة المؤسسة.
وحسب إفادة باحث المؤسسة الغول، فقد اعترضت سيارة جيب من نوع (ماغنوم) زرقاء اللون، عند حوالي الساعة 15:00 من مساء اليوم الخميس الموافق 16/8/2007 ، وكان يستقلها ثمانية أفراد من القوة التنفيذية ويلبسون الملابس الخاصة بالقوة التنفيذية، السيارة التي كان يستقلها، وهي من نوع (سوبارو) بيضاء اللون وكان يرافق الباحث الغول ثلاثة مواطنين وطفل، وأمروا جميع الركاب بالترجل من السيارة ، وقاموا بالاستيلاء على كاميرا يستخدمها الغول في عمليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ثم أمروه بالصعود إلى سيارة من سيارات القوة التنفيذية واستقل أحد أفراد القوة سيارة الغول الخاصة وفيها المواطنين الآخرين واصطحبوهم جميعاً إلى مقر القوة التنفيذية في بلدة بيت حانون.
هذا وكان الباحث الغول قد عرف القوة بنفسه وبأنه يعمل باحثاً ميدانياً في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وأنه مكلف بالحصول على إفادات من مواطنين تعرضوا لانتهاك حقوقهم، إلا أنهم استولوا خمس إفادات مشفوعة بالقسم كان صرح بها لباحث المؤسسة المواطنين: عمران يوسف محمد أبو عودة، البالغ من العمر (30 عاماً)، وفايز جميل ابراهيم حمد، البالغ من العمر (30 عاماً)، ومريم عبد محمد البع، البالغ من العمر (30 عاماً)، وسميرة محمد يوسف العثامنة البالغ من العمر (30 عاماً)، وموفق عدنان يومسف الكفارنة، البالغ من العمر (31 عاماً).
جدير بالذكر أن القوة التنفيذية أفرجت عن الغول وأعادت الكاميرا إليه بعد أن صادرت ذاكرة الكاميرا والتي تحتوي على صور إصابات للمواطنين المذكورين وقد ظهرت على أجسادهم آثار الضرب والتعذيب. وأفاد الغول بأن اثنين من ضباط القوة التنفيذية سألوه عن علاقته بالتلفزيون الفلسطيني وما إذا كان يرسل للتلفزيون الفلسطيني في رام الله معلومات حول هذه الإفادات والصور, وأخبروه أن عمله غير قانوني ولا يحق له الحصول على إفادات من مواطنين قبل الحصول على تصريح منهم .
و ذكرت الضمير أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرقل القوة التنفيذية وكتائب القسام عمل منظمات حقوق الإنسان ، ففي يوم الاثنين الموافق 30 /7/2007 اعترضت قوة من كتائب القسام المحامي شريف نصار الذي يعمل في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أثناء تأديته لعمله في قرية بني سهيلا بخانيونس وصادرت وثائق خاصة بالمركز ثم أعادوها بعد ساعات، إضافة إلى اعتراض القوة التنفيذية ظهر اليوم الخميس الموافق 16/8/2007 لمحامي مركز الميزان جميل سرحان أثناء عمله بالقرب من النيابة العامة وقاموا بمصادرة جهاز جواله ومسح الصور الموجودة في ذاكرة الجهاز.
واستهجنت الضمير إعاقة عمل منظمات حقوق الإنسان التي أثبتت مصداقيتها عبر سنوات طويلة من النضال دفاعاً عن حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، فإنها تشدد على أنها تحمل مسئولية أي تعرض لأي من المواطنين ممن أدلوا بإفادات للمؤسسة للمضايقة للقوة التنفيذية ومن وراءها حركة حماس.
وطالبت الضمير القوة التنفيذية بإعادة الوثائق التي تم مصادرتها، وشددت على ضرورة التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المسئولين .
وحسب إفادة باحث المؤسسة الغول، فقد اعترضت سيارة جيب من نوع (ماغنوم) زرقاء اللون، عند حوالي الساعة 15:00 من مساء اليوم الخميس الموافق 16/8/2007 ، وكان يستقلها ثمانية أفراد من القوة التنفيذية ويلبسون الملابس الخاصة بالقوة التنفيذية، السيارة التي كان يستقلها، وهي من نوع (سوبارو) بيضاء اللون وكان يرافق الباحث الغول ثلاثة مواطنين وطفل، وأمروا جميع الركاب بالترجل من السيارة ، وقاموا بالاستيلاء على كاميرا يستخدمها الغول في عمليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ثم أمروه بالصعود إلى سيارة من سيارات القوة التنفيذية واستقل أحد أفراد القوة سيارة الغول الخاصة وفيها المواطنين الآخرين واصطحبوهم جميعاً إلى مقر القوة التنفيذية في بلدة بيت حانون.
هذا وكان الباحث الغول قد عرف القوة بنفسه وبأنه يعمل باحثاً ميدانياً في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وأنه مكلف بالحصول على إفادات من مواطنين تعرضوا لانتهاك حقوقهم، إلا أنهم استولوا خمس إفادات مشفوعة بالقسم كان صرح بها لباحث المؤسسة المواطنين: عمران يوسف محمد أبو عودة، البالغ من العمر (30 عاماً)، وفايز جميل ابراهيم حمد، البالغ من العمر (30 عاماً)، ومريم عبد محمد البع، البالغ من العمر (30 عاماً)، وسميرة محمد يوسف العثامنة البالغ من العمر (30 عاماً)، وموفق عدنان يومسف الكفارنة، البالغ من العمر (31 عاماً).
جدير بالذكر أن القوة التنفيذية أفرجت عن الغول وأعادت الكاميرا إليه بعد أن صادرت ذاكرة الكاميرا والتي تحتوي على صور إصابات للمواطنين المذكورين وقد ظهرت على أجسادهم آثار الضرب والتعذيب. وأفاد الغول بأن اثنين من ضباط القوة التنفيذية سألوه عن علاقته بالتلفزيون الفلسطيني وما إذا كان يرسل للتلفزيون الفلسطيني في رام الله معلومات حول هذه الإفادات والصور, وأخبروه أن عمله غير قانوني ولا يحق له الحصول على إفادات من مواطنين قبل الحصول على تصريح منهم .
و ذكرت الضمير أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرقل القوة التنفيذية وكتائب القسام عمل منظمات حقوق الإنسان ، ففي يوم الاثنين الموافق 30 /7/2007 اعترضت قوة من كتائب القسام المحامي شريف نصار الذي يعمل في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أثناء تأديته لعمله في قرية بني سهيلا بخانيونس وصادرت وثائق خاصة بالمركز ثم أعادوها بعد ساعات، إضافة إلى اعتراض القوة التنفيذية ظهر اليوم الخميس الموافق 16/8/2007 لمحامي مركز الميزان جميل سرحان أثناء عمله بالقرب من النيابة العامة وقاموا بمصادرة جهاز جواله ومسح الصور الموجودة في ذاكرة الجهاز.
واستهجنت الضمير إعاقة عمل منظمات حقوق الإنسان التي أثبتت مصداقيتها عبر سنوات طويلة من النضال دفاعاً عن حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، فإنها تشدد على أنها تحمل مسئولية أي تعرض لأي من المواطنين ممن أدلوا بإفادات للمؤسسة للمضايقة للقوة التنفيذية ومن وراءها حركة حماس.
وطالبت الضمير القوة التنفيذية بإعادة الوثائق التي تم مصادرتها، وشددت على ضرورة التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المسئولين .