"تجاوب" ينظم جلسة استماع للنظر في مشكلة المياه في فروش بيت دجن

نابلس- معا - نظم مشروع تجاوب بالتعاون مع ائتلاف أمان من أجل النزاهة والمساءلة اليوم جلسة استماع للحديث عن مشكلة المياه في فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى، وعقدت الجلسة بمشاركة كل من سلام فريتخ مسؤول ملف المياه في محافظة نابلس، وعلاء المصري من سلطة المياه، وعصام نوفل من وزارة الزراعة، وعازم حج محمد منسق اللجنة المحلية لحل مشكلة الفروش، وبحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالموضوع.

وأدار جلسة المساءلة فضل سليمان مدير الاعلام في ائتلاف امان الذي رحب بالمشاركين والحضور، مشيرا الى ان هذه الجلسة هدفها البحث عن حل جذري وسريع للمخاطر التي تتعرض لها الزراعة الفلسطينية في الاغوار وتحديدا مشكلة التعديات على مصادر المياه الرئيسية ما يجعل فروش بيت دجن والجفتلك منطقتان تعانيان من نقص مياه الزراعة.

وبعد شرح حول مشروع تجاوب الذي قدمته شروق حجاوي والذي يهدف لزيادة استجابة المسؤولين لاحتياجات وهموم المواطن تطرق عازم حج محمد إلى بداية مشكلة المياه في فروش بيت دجن، التي نتجت عن قلة منسوب المياه في نبع عين شبلي، بسبب التعديات الجائرة على المياه الجوفية جراء الحفر الجائر للآبار.

وأضاف: "في السابق كانت تزرع 1700 دونم بالحمضيات في فروش بيت دجن، أما الآن لا تتعدى الأراضي المزروعة بالحمضيات الـ 400 دونم، بالرغم من أن الفروش من المناطق الشهيرة بزراعة الحمضيات في فلسطين.

بدوره أكد عصام نوفل من وزارة الزراعة أن الوزارة بالتعاون مع سلطة المياه قامت بإجراء كشف في المنطقة لمعرفة حجم المخالفة فيها، فتبين أن هناك ست حفر وآبار مخالفة وغير مرخصة، تؤثر بشكل كبير جدا على منسوب المياه في نبع عين شبلي، موضحا أن ذلك تم بطلب من وزير الزراعة شخصيا، نظرا لأهمية الموضوع.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع سلطة المياه حاليا تعمل على تأهيل أربعة آبار في المنطقة لتزويد المزارعين بالمياه، وسيتم الانتهاء من ذلك خلال الشهرين القادمين.

كما طالب الأهالي والمواطنين بالتبليغ والتقدم بالشكاوى لوزارة الزراعة وسلطة المياه عن أي شخص مخالف، ويلاحظون أنه يتعدى على مصادر المياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

أما المهندس علاء المصري من سلطة المياه فأشار إلى أن عدد الآبار المرخصة في فروش بيت دجن سبعة آبار، وتحاول سلطة المياه حفر آبار جديدة لأغراض زراعية في المنطقة إلا أن ذلك يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي الذي يرفض الموافقة على ذلك، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام حل المشكلة.
من جهته أكد سلام فريتخ مسؤول ملف المياه في محافظة نابلس إلى أن مشكلة شح المياه في فروش بيت دجن ترجع لسببين أولهما العامل المناخي المترتب على قلة هطول الأمطار، أما العامل الثاني فهو مترتب على التعديات على مصادر المياه من قبل أهالي المنطقة.

وعن دور المحافظة في وضع حد للتجاوزات والتعديات على مصادر المياه، أوضح أن المحافظة هي جهة تنفيذية تعمل على تطبيق التوصيات التي تتخذها الجهات المعنية بهذا الخصوص، حيث تم في السابق استدعاء العديد من المخالفين وتحويلهم للنيابة، لكن المشكلة الجوهرية في ذلك تتمثل في كثرة التعديات، ففي حال تم إزالة أي تعد يتم إعادة بنائه مجددا.

ومن الصعوبات التي تواجه المحافظة في إزالة التعديات ان مناطق الأغوار هي مناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية حسب اتفاقية أوسلو، أي أن الدخول إلى هذه المناطق لتنفيذ القرارات يتطلب تنسيقا مع الجانب الإسرائيلي.

وتطرق إلى مسؤولية الحكم المحلي في وضح حد لمشكلة التعديات، من خلال عدم تزويد الآبار والحفر المخالفة بالكهرباء، وبالتالي يتم إيقاف عملها.
وطالب المشاركون ومدير الجلسة الجهات الرسمية والمتمثلة بسلطة المياه، ووزارة الزراعة، ومحافظة نابلس بإيجاد حل جذري لمشكلة شح المياه، عن طريق وضح حد للتجاوزات والاعتداءات على مصادر المياه، لأن مصدر رزق المزارع في المنطقة يعتمد عليها بالدرجة الأولى، وحل هذه المشكلة من شأنه تثبيت المزارع في أرضه، خاصة أنه يتعرض لمحاولات اقتلاع وتهجير حثيثة من قبل الاحتلال.

وخرج المشاركون الرسميون في الجلسة بوعد بتشكيل لجنة تمثل كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لدراسة ملف التعديات وتحديدا المعتدين الستة المعروفين من اجل البحث والتدقيق والخروج بتوصيات سريعة قابلة للتنفيذ من قبل الجهات التنفيذية وعلى راسها المحافظة .