الرد الانسب على يهودية الدولة هو الغاء اتفاق اوسلو

ليس للاسباب النمطية التي تسوقها الاحزاب المعارضة لمنظمة التحرير وانما لترسيم قواعد لعبة جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة يجب الغاء اتفاق اوسلو وفورا . ان الاحزاب المعارضة لاتفاقية السلام النرويجية وقفت وتقف ضد اوسلو لاسباب ايديولوجية وثقافية وسياسية وحزبية ، وموقفها نمطي لا يتغير ولن يتغير ، وهم ضد اوسلو حتى لو نجح الاتفاق في اقامة دولة فلسطينية بكل معنى الكلمة .

اما منظمة التحرير فعليها ان تعيد دراسة الاتفاقية بشكل قانوني وان تتشاور مع جامعة الدول العربية والدول الصديقة في العالم ، وان تطلب مساعدة خبراء القانون الدولي والدول الكبرى الحليفة لفلسطين وأن تبدأ بورشة عمل سياسية على مستوى العالم لتصحيح الخطأ القائم .

ان اتفاقية اوسلو قامت على اساس مبدأ الارض مقابل السلام ، وهي اتفاقية مرحلية تقضي ان ينتهي الطرفان من ملفات التفاوض النهائية في غضون خمس سنوات وان يكون حدّها الاقصى العام 1998 وبعدها تنتهي اتفاقية اوسلو المؤقتة ويحل محلها اتفاقية الصلح بين منظمة التحرير وبين اسرائيل ، بحيث تقام دولة فلسطين غرب النهر وعاصمتها القدس الشرقية ويعم السلام وحسن الجوار بين الشعبين . وان المفروض ان تكون فلسطين دولة ديموقراطية منزوعة السلاح وان تكون اسرائيل دولة ديموقراطية تمنح العرب الذين يعيشون تحت السيادة الاسرائيلية حق الانتخاب والترشح والمساواة .

غدرت حكومات اسرائيل ، وانقلبت على اتفاقية اوسلو . واصبحت اتفاقية اوسلو مثل " شيك " راجع لا رصيد له في بنوك المعاهدات الدولية . وتحمل القيادة الفلسطينية هذا الشيك منذ 15 عاما وتصيح في كل واد بان اسرائيل خرقت المعاهدة .

هناك مليون ذريعة لتبرير عدم اعلان القيادة الغاء اتفاق اوسلو ... وهناك سبب واحد لالغاء اتفاقية اوسلو ، وهو اقناع كل يهودي في اسرائيل قبل الانتخابات القادمة في اسرائيل بان الشعب الفلسطيني لن يتمسك باتفاقية اوسلو الى الابد وانه ولا يعتبرها انجازا كبيرا له وان حكومات اليمين هي التي تتحمل مسؤولية ما سيحدث .