الأحمد: قرار إقالة خريشة غير دقيق

رام الله - معا - قال رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، إن ما يشاع عن صدور قرار بتحويل أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة إلى ديوان الموظفين العام غير دقيق.

وأضاف الأحمد في حديث لوكالة معا: "حتى هذه اللحظة لم نبلغ إطلاقاً بوجود مثل هكذا قرار من الأخ الرئيس بإحالة الأخ إبراهيم خريشة إلى ديوان الموظفين العام، وإذا ما تبين أن هناك قرار سنناقشه في حينه، لا نريد أن نتعجل الأمور، وأيضاً حتى بالنسبة للعاملين في المجلس التشريعي هناك فصل في السلطات، وهم لهم نظام خاص في التعيين والترقيات، هؤلاء ليسوا موظفي حكومة".

وأكد الأحمد: "نأمل أن لا نزج من قبل المتربصين بنا بمشكلة اليوم هنا، ومشكلة غداً هناك، يعني آمل أن تحل الأمور إذا ما برزت في حينه بشكل موضوعي".

وكانت مصادر خاصة أكدت أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً باعفاء إبراهيم خريشة من منصبه كأمين عام للمجلس التشريعي، ونقله إلى ديوان الموظفين العام، قبل أن يتم التراجع عنه لعدم قانونيته.

وكان الرئيس أصدر قراراً قبل أسبوعين يقضي باعتقال إبراهيم خريشة بتهمة التطاول على رئيس الحكومة، رامي الحمد الله خلال مؤتمر صحافي للكتل البرلمانية في المجلس التشريعي على خلفية اعتقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي اللذان تم الافراج عنهما بعد احتجاز دام أسبوع.