مشروع قانون إسرائيلي: "الرباط في الأقصى - تنظيم محظور"

القدس - معا - يعتزم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك أهرونوفيتش، والأجهزة الأمنية تقديم مشروع قانون لتصنيف "الرباط في الأقصى" على أنه "تنظيم محظور".

وأكدت تقارير إسرائيلية أن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة الاسرائيلية وجهاز الأمن العام "شاباك" يعكفون على بلورة مشروع قانون ضد المرابطين بتعليمات من وزير الأمن الداخلي.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، عن توجّه وزارة الأمن الداخلي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تقديم مسوّدة مشروع قانون، لحظر الرباط في المسجد الاقصى المبارك.

وذكرت الصحيفة ان القانون يهدف الى تصنيف الرباط على أنّه "تنظيم محظور"، لافتة إلى أنه تمّ بلورة المشروع بتوجيهات من أهرونوفيش نفسه.

وادعت مصادر اسرائيلية أن "المرابطين، كانوا في صدر المتصدين لاقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الاقصى المبارك"، وأنّهم يتلقون تمويلا من تنظيمات اسلامية من ضمنها الحركة الاسلامية في الدّاخل الفلسطيني".

وقالت مصادر في جهاز الأمن العام (الشاباك) أنّ المرابطين في المسجد الأقصى، يشاركون في حالات كثيرة بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية و من وصفتهم بـ"الزّوار اليهود".

وأضافت: "الشاباك الإسرائيلي كان اعتقل عددا من المرابطين، فيما ابعدت الشرطة 5 من النّساء المرابطات عن المسجد الأقصى".

وادعت صحيفة "هآرتس" نقلا عن جهات مسؤولة في الاجهزة الاسرائيلية أنّ "كثيرا من المرابطين في المسجد الأقصى يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف شيكل، وأن قسم كبير من الأموال مصدرها دول الخليج".

وادعى المصدر أنّ "الشاباك" اعتقل على المعبر الأردني مبعوثا وبحوزته مليون شيكل خصصت لدعم الرباط.

وخلال جلسة خاصة للجنة "الداخلية" في الكنيست، في الثاني من نوفمبر الماضي، قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الجنرال يوحانان داينينو، إن "الشرطة عملت على ايقاف عدد من المرابطين في المسجد الأقصى"، مضيفا أنّ "الحكمة تتمثل في الآلية التي سوف نتبعها من أجل ايقاف تمويل الرباط في الأقصى".

وقالت هآرتس إن" مساعي إخراج المرابطين في الأقصى عن القانون هي خطوة لكبح التوتر في الأقصى الذي يعتبر عاملا مركزيا في تأجيج الأجواء في القدس".