المؤتمر المصرفي يناقش كيفية تعزيز قدرة على الوصول للخدمات المالية

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، على ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضخ الريادية والإبداع باعتبارها أدوات رئيسية وفاعلة لتعزيز فرص تشغيل النساء والخريجين، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، ومكافحة الفقر والبطالة.

وأكد الحمد الله دعم الحكومة لهذه المنشآت والمشاريع من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وتكريس منظومة تشريعية وقانونية ناظمة لعملها، وستواصل اعتماد المنتج الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقيوده.

جاء ذلك خلال افتتاح الحمد الله اعمال المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي الخامس، الذي نظمته سلطة النقد الفلسطينية برعاية مؤسسة التمويل الدولية.

وشدد الحمد الله على سعي الحكومة الجاد في بناء القدرات وتعظيم الموارد الذاتية والنهوض بإمكانيات شعب فلسطين، والتصدي لمشكلة البطالة في المجتمع، وإطلاق طاقات وقدرات الاقتصاد، الذي يستهدفه الاحتلال بمحاولات التقويض والإضعاف، ويحاصره بالممارسات والقيود التعسفية، وباستيطان وجدار يسرق الأرض والموارد الطبيعية.

وأكد على ضرورة الاعتماد على المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية والخاصة، لمواصلة مسيرة البناء والمأسسة وصنع التغيير، فمن التنمية المستحيلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، انتقل الفلسطينيون إلى مرحلة تنمية مقومات الصمود والبقاء، التي ارتكز عملنا خلالها على تكريس بنية مؤسساتية موحدة قادرة على الاستجابة لاحتياجات الشعب.

وشدد على أن الاشتمال المالي سيزهو ويزدهر بالمزيد من تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبالتسهيلات التي ستقدمها الحكومة، للوصول نحو اقتصاد وطني قوي مستدام، يستجيب لتطلعات الشعب، ويحمي إنجازاته ومشروعه الوطني التحرري.

وأشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية استطاعت بإنجازاتها وعملها الدؤوب، أن تكرس لفلسطين مكانة هامة ورائدة في مجال الاشتمال المالي، وأصبحت أول عضو من المنطقة في شبكة التحالف العالمي للاشتمال المالي، كما تم اختيارها لبلورة مبادئ تطوير استراتيجيات الاشتمال المالي في الدول العربية.

وأعرب الحمد الله عن اعتزازه بالقطاع المالي وبما وصل إليه من تميز ونجاح، مشددا على أن هذا القطاع بات يحظى بثقة محلية ودولية متنامية، ويشكل مقياس لمدى تطور قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة ورعاية شؤون المواطنين وتحسين ظروف حياتهم.

بدوره، قال محافظ سلطة النقد ، د. جهاد الوزير إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف صعبة وغاية في التعقيد، حيث الهجمة الإسرائيلية الشرسة على القدس والمسجد الأقصى وما نتج عنها من توتر وتصعيد وعدم استقرار على الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين، وكذلك الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة قبل فترة قصيرة وما نتج عنها من تدمير للبنية التحتية وشلل تام لكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف د. الوزير: رغم تلك الظروف، وفي ظل هذه التعقيدات دعت الحاجة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية للحرب على غزة آخذين بعين الاعتبار الموازنة بين مصالح المواطنين بشكل عام والحفاظ على استقرار النظام المصرفي بإدارة الأزمة وفق الأصول والمعايير الدولية ومتطلبات البيئة المصرفية الفلسطينية.

وقال د. الوزير إن موضوع الاشتمال المالي أصبح ذا أهمية عالية إقليمياً وعالمياً، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية بثلاثة محاور رئيسة وهي: تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مكاتب للاستعلام الائتماني وتبادل البيانات عبر الحدود وتعزيز الاشتمال المالي لدى كافة فئات المجتمع المختلفة، وقد تجسد هذا الاهتمام في قمة الـ G20 التي عقدت مؤخراً في مدينة بريزبن في استراليا.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز في إدارة الأزمة يأتي نتيجة للتعاون والشراكة مع الجهاز المصرفي في إطار منظومة متكاملة للمحافظة على استقرار النظام المالي وسلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني بشهادة التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية المتمثلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد ضرورة تعزيز اقتصاديات الدول النامية بتحقيق أقصى معدلات للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع قطاع الأعمال ليصبح أكثر كفاءة، وتعظيم الإيرادات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، والاستثمار في البنى التحتية، وتعزيز إمكانيات المواطنين بالوصول إلى روافد التمويل.

وأضاف د. الوزير أنه رغم مفرزات الأزمة المالية العالمية وقساوة الظروف والبيئة التي نعمل بها وشح الموارد والإمكانيات، استطاعت سلطة النقد بعزيمتها وعملها الدؤوب المتواصل تبوء مراكز ريادية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط في مواضيع عدة ومنها الاشتمال المالي.

ولفت إلى أنها أنجزت العديد من المشاريع الكبيرة رغم ضعف الإمكانيات المادية والإدارية، وهو ما يصب في مضمون وأهداف الاشتمال المالي الذي تسعى سلطة المقد لتحقيقه خلال مرحلتين وفق خطة عمل تمتد لعشر سنوات قادمة، فهي استراتيجية طويلة المدى للارتقاء بالمواطن الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه في المرحلة الأولى وتعزيز قدراته وإمكانياته في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الفلسطينية، جمال حوراني إلى الدور الريادي للقطاع المالي والمصرفي، ممثلاً بسلطة النقد الفلسطينية، وكذلك مؤسسة التمويل الدولية وجمعية البنوك، في تجميع طاقات الجهات ذات العلاقة في مسعى لتطبيق خطة وطنية متكاملة لتحقيق الاشتمال المالي.

وأوضح حوراني أن البنوك ومن موقع تبني مفهوم الاشتمال المالي، تضطلع بدور مفصلي في توسيع مظلة خدماتها المصرفية لتشمل فئات المجتمع كافة، وخاصة الفئات المهمشة من المجتمع، والتي تقطن في المناطق البعيدة عن مراكز الخدمات، الأمر الذي يمّكن من زيادة المستوى المعيشي لهذه الفئات وخفض البطالة ومحاربة الفقر.

وأشار حوراني إلى أن جمعية البنوك باعتبارها الحاضنة الأساس للعمل المصرفي في فلسطين، قد عملت بجد ومثابرة على مدار الأعوام الماضية لإسناد ورعاية وتطوير الصناعة المصرفية في فلسطين، مرتكزة إلى رؤيتها القائمة على الاهتمام بالصالح العام للبنوك الأعضاء ومنفعتهم المشتركة، وبما يضمن تطوير مستوى أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه.

وأكد حوراني أن البنوك العاملة في فلسطين لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق الاشتمال المالي، وبما يترتب عليه من تطوير مجموعة من الخدمات المصرفية ذات التكلفة المعقولة، ومن تسهيل الحصول على تلك الخدمات من قبل شرائح المجتمع المختلفة وذلك ضمن الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المصارف.

من جهته، اعرب وممثل مؤسسة التمويل الدولية، يوسف حبش عن تقدير المؤسسة لسلطة النقد على دعمها لجهود المؤسسة الدولية، وكونها شريكاً للمؤسسة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن المؤسسة خلال السنوات السبع الماضية قدمت العديد من المبادرات لدعم القطاع المصرفي في فلسطين وبلغت استثماراتها في هذا المجال ثلاثمائة مليون دولار.

واعتبر حبش أن الاشتمال المالي في غاية الأهمية لأنه يوفر الفرصة للقطاعات المهمشة أن تساهم في التمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال هذا المؤتمر سيتم إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وتعيق الاشتمال المالي، مشيراً إلى أن البطالة تأتي في مقدمة تلك المعيقات حيث إنها متفشية بشكل خاص في أوساط الشباب والنساء.

وقال حبش: رغم حجم التحديات، إلاّ أنها تعكس حجم الفرص المتاحة للنمو الاقتصادي في ظل الظروف القائمة ومنها تحديات الوضع السياسي، وهناك دور مهم يقع على عاتق المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغرى.