بحر يدعو لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ظروف استشهاد الرئيس عرفات.. ويصف الدعوة لانتخابات مبكرة انتهاكاً للقانون

غزة- معا- دعا أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة الرئيس محمود عباس الى تشكيل لجنة وطنية من الخبراء والمختصين للتحقيق في ظروف ملابسات "اغتيال" الرئيس الراحل ياسر عرفات.

كما دعا الى ان يتضمن التحقيق للاستماع الى اقوال وشهادات مستشاري الرئيس الراحل وخاصة الفريق الطبي الذي اشرف على علاجه برام الله وكذلك الفريق الطبي الفرنسي, ومعرفة الاسباب الكامنة وراء عدم السماح لطبيب الرئيس الخاص اشرف الكردي من السفر الى باريس لمتابعة حالة الرئيس.

ووصف بحر في مؤتمر صحفي عقده اليوم بغزة, الدعوة الامريكية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف القادم بالمزاجية, محذراً من محاولات تصفية القضية الفلسطينية- حسب قوله.

واكد بحر ان الدعوة لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تشكل انتهاكا لاحكام القانون الاساسي المعدل لعام 2003, محذرا من محاولات مقايضة حق الشعب الفلسطيني الدستوري بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات العامة بالاعتراف "باسرائيل".

وحذر بحر من محاولات لاخفاء جميع جداول الايرادات والنفقات العامة وجداول الدين العام الداخلي والخارجي والوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام والصناديق الخاصة وكافة استثمارات السلطة في الداخل والخارج عن اعين المجلس التشريعي, مجددا التاكيد على"عدم دستورية حكومة الامر الواقع التى يترأسها سلام فياض لانها لم تحصل على الثقة من المجلس التشريعي.

وطالب بحر الرئيس عباس بتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة وعرضها على المجلس للتصويت على الثقة بها.

واكد بحر على وجوب العمل الجاد لاحترام الصحافة والاعلام في غزة والضفة كحق دستوري واجب الاحترام, مطالباً الرئيس عباس بوضع حد لاستمرار اغلاق مكاتب صحيفتي فلسطين والرسالة في الضفة لاكثر من شهرين.

وطالب بحر جميع وسائل الاعلام بالتضامن مع الصحيفتين, داعيا المنظمات الحقوقية للتحرك للدفاع عن السلطة الرابعة.

واكد بحر على ضرورة احترام المجلس المحلي والسابق بشان تحريم الاعتقال السياسي ضد اي مواطن ايا كان انتماؤة السياسي, ووجوب الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين, واحترام الحق الدستوري لكل مواطن بالتعبير عن راية بحرية.

كما واكد بحر ان المرسوم الصادر عن الرئيس عباس بشان سحب المراسيم الصادرة من تاريخ 73 حتى 154/2007 هو اجراء غير قانوني على الاطلاق, وشدد على ضرورة احترام مبدأ القانون وعدم الخروج عن الصلاحيات الدستورية الحصرية.

وقال بحر "ان القرار الصادر عن الرئيس عباس بتاريخ 23/12/2005 بشان تعيين المستشار عيسى ابو شرار رئيسا للمحكمة العليا هو اجراء غير دستوري, وذلك لمخالفة احكام نص "99" فقرة "1" من القانون الاساسي المعدل لعام 2003, مضيفا بان المستشار ابو شرار لم يكن اقدم نواب رئيس المحكمة العليا السابق, ليحل محلة في رئاسة مجلس القضاء الاعلى".

واكد بحر على ضرورة العمل الجاد لاعادة بناء واصلاح وتفعيل السلطة القضائية وتحصينها من الداخل والخارج بما يحافظ على استقلالها, وعدم التدخل من قبل السلطة التنفيذية بالترغيب او الترهيب لكي تمارس عملها وواجبها الريادي في حماية الحق والعدالة ورفع المظالم ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا المال العام" على حد قوله.

واستنكر بحر ما اسماه حملة الاقصاء الوظيفي التي تمارسها حكومة فياض "اللاشرعية" "ضد كافة وزارت ومؤسسات السلطة الفلسطينية, خاصة الموظفين الذين لا يزالوا يقومون بتادية واجبهم الوظيفي- كما قال.

واضاف بحر "ان رئاسة التشريعي تؤكد احتضانها لجميع الموظفين الذين قطعت رواتبهم دون اي استثناء".