مصلحة مياه محافظة القدس تلتقي برئيس مجلس القضاء الأعلى

القدس- معا - في لقاء جرى في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى/رئيس محكمة العدل العليا القاضي على مهنا ونائب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي صرصور ومدير عام مصلحة مياه محافظة القدس عبد الخالق الكرمي ومدير دائرة خدمات المشتركين أحمد ضراغمة ومسؤول الاعلام والعلاقات العامة وليد الهودلي، حيث تم تداول كل سبل التعاون ما بين المصلحة والقضاء الفلسطيني بخصوص قضيتين أساسيتين تولي المصلحة لهما اهتماما كبيرا وهما متابعة سرقات المياه ومعالجة مستحقات المصلحة المالية المترتبة على المتخلفين عن دفع الفواتير وما يتبع ذلك من اجراءات المحاكم والمتابعات القانونية فيها.

بدأ اللقاء باستقبال حافل تميز به راس هرم القضاء الفلسطيني وإبداء الاستعداد التام لتحقيق المصلحة المشتركة المتمثلة بحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وقد قدم الكرمي نبذة تاريخية سريعة عن دور المصلحة الوطني وتحدياتها في تزويد المياه عبر مراحل زمنية حرجة ومتعددة كان آخرها انتفاضة الاقصى وتراجع التزام المشتركين بالحقوق مقابل ما تلتزم به المصلحة بواجباتها وما انتج ذلك من إرث تراكمي طويل أدى الى تضخم حجم المديونية وضعف السيولة المادية المتوفرة، واستعرض ما قامت به المصلحة من جهود استثنائية وبمسؤولية عالية لردم الهوة وتجاوز هذه العوائق والاصرار على ديمومة تزويد المياه ذات الجودة العالية وبادارة توزيع ناجحة، خاصة في الاربع سنوات الاخيرة وبعد أن كانت المصلحة على شفى الهاوية.

ثم قام الكرمي بعرض لخص فيه بعض العوائق التي تعترض عمل المصلحة بخصوص متابعة السرقات والمستحقات والاجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص. وأكد على حالة التعاون القائمة حاليا بين القضاء والشرطة والمصلحة في متابعة مئات القضايا مع ضرورة زيادة حجم هذا التعاون من باب الضرورة، حيث أن تمكن المصلحة من استرداد ديونها ووضع حد للسرقات يضاعف من قدرة المصلحة على تطوير خدماتها وتجديد شبكاتها القديمة.

من جانبه وضح مهنا الابعاد القانونية التي تتطلبها مثل هذه القضايا والخط الفاصل بين القانون وتحقيق مصالح المؤسسات التي تقدم الخدمات مثل المياه والكهرباء، وكيف نتمكن من معالجات غير نمطية تؤدي الى تسهيل الاجراءات وزيادة القدرة الاستيعابية للمحاكم لان الوطن يشهد حركة اقتصادية وتجارية نشطة وهذا يؤدي الى زيادة الضغط على المحاكم.

وتحدث عن ما يسعى اليه من توفير خدمات الكترونية وبرامج تتم من خلالها توفير الوقت والجهد وزيادة القدرة الاستيعابية للمحاكم والتيسير على المحامين ويتم من خلالها ادارة الدعوة في المحاكم بشكل أفضل. واكد اهتمامه الخاص بالمؤسسات الخدماتية وضرورة تسهيل شؤونها القانونية والقضائية خاصة وان مجلس القضاء هي الجهة التي ترسم السياسات والتي تعمل استنادا اليها جميع الهيئات القضائية. وهذا من شأنه أن ينعكس على حجم التعاون المشترك مع مصلحة المياه وكافة المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين الامر الذي سيعود بالمنفعة المباشرة للمواطن الذي يستحق كل الاهتمام والرعاية والحماية.