اللجنة الشعبية لمتابعة اعمار غزة تطالب الرئيس صرف تعويضات المتضريين

غزة- معا - طالبت اللجنة الشعبية لمتابعة اعمار غزة الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته صرف تعويضات المتضررين من الحرب الاخيرة والعمل على رفع الحصار وإعادة تشغيل المعابر وتمكين المواطنين من إدخال كل احتياجاتهم لإعادة الإعمار والتنمية من مواد ومعدات وماكينات صناعية.

وقالت اللجنة في تصريح وصل "معا" انها خاطبت الرئيس ورئيس الوزراء د.رامي الحمد الله لتوضيح سلبيات السياسة المتبعة لإعادة إعمار غزة في خطابها، مضيفا أن سلبيات السياسات المتبعة من الأمم المتحدة في تطبيق خطة روبرت سيري تشكل تعميقا للحصار وتكريسا لتثبيت نتائج الاعتداءات على الشعب الفلسطيني من تشريد وعدم استقرار وضرب إمكانيات التنمية وإغلاق كل السبل أمام استدامتها وتطويرها.

وطالبت بدراسة هذه السياسات واتخاذ القرارات التي تؤمن حصول المتضررين في الحرب الأخيرة وما سبقها على كامل حقوقهم نقدا لتمكينهم من إعادة إعمار ممتلكاتهم، ومشددة في خطابها بأن السلبيات المتعلقة بخطة سيري تتمثل في التأخر في تنفيذ عمليه إعادة الإعمار والتعويض.

وأكدت على أن عدم كفاية وكفاءة المعابر المتاحة حتى الآن لتوفير متطلبات إعادة الإعمار والتنمية مما يجعل العملية تمتد إلى ما يتجاوز الثلاثين عاما .

وبخصوص مدينة الإيواء (مخيم الكرفانات – في الشجاعة) أوضحت بأنها تتعارض مع حقوق المتضررين بالحصول على قيمة كامل الأضرار، وتتعارض مع العادات والتقاليد هذا بالإضافة إلى الخطر الذي يشكله موقعها على حياة ساكنيه.

وأشارت الى التأخر الحاصل في إصلاح الأراضي الزراعية التي تم تجريفها وعدم حفر الآبار اللازمة لحل الإشكاليات والتقيد الفوري بإعادة وتفعيل دور حكومة التوافق بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويضمن حصول المتضررين على حامل حقوقهم وفتح آفاق التنمية بأقصى سرعة، وفتح المعابر ضمن اتفاق التهدئة.

وشددت اللجنة في رسالتها على أن المواطنين لم يعد لديهم قوة تحمل للظروف السائدة ولا انتظار للمجهول محذرين من انفجار الأوضاع.