حماس: انتهاء المدة القانونية لحكومة الوفاق ويجب مناقشة مستقبل الحكومة

غزة - معا - قالت حركة حماس ان المدة القانونية لعمل "حكومة الوفاق" انتهى والمفروض ان يستكمل الحوار من اجل مناقشة مستقبل الحكومة.

وكانت حكومة الوفاق قد ادت اليمين القانونية امام الرئيس في 2 حزيران الماضي ولمدة 6 اشهر.

وأكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة أن أي تعديل وزاري للحكومة او بقائها واستمرارها يجب ان يخضع للتوافق الوطني والحوار.

وشدد ابو زهري ان حركة حماس ليست معنية بأي خطاب توتيري وإنما تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية.

ونفى ابو زهري أي سيطرة للحركة على قطاع غزة، مشددا ان هناك حكومة مسؤولة عن الضفة وغزة قائلا:" يفترض اننا تجاوزنا هذه الخطابات وإذا كانت حكومة التوافق لا تريد تحمل مسؤولياتها تجاه غزة هذا لا يعفيها من مسؤولياتها".

وحول فتح معبر رفح باتجاه واحد، شدد ابو زهري انها خطوة غير كافية داعيا مصر لتحمل مسؤولياتها التاريخية والاخلاقية وتحسين الاوضاع على معبر رفح.

كما تطرق ابو زهري الى الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، مؤكدا استمرار عملية الاعتقالات حيث بلغ عدد المعتقلين منذ مطلع نوفمبر الجاري 80 معتقلاً ولا يزال عدد المعتقلين المتبقين في سجون السلطة نحو 70 معتقلاً على الأقل.

وأكد ابو زهري ان عددا من المعتقلين السياسيين دخلوا في اضراب عن الطعام مشددا ان الأجهزة الأمنية ترتكب انتهاكات بحق عائلات المعتقلين السياسيين.

وقال ابو زهري ان حركة حماس تدين ما وصفه انتهاكات وجرائم الأجهزة الأمنية المتصاعدة بحق أبناء الحركة وأبناء المقاومة الفلسطينية داعيا الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية د.رامي الحمد الله إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف حملة الاعتقالات والإستدعاءات ومداهمة البيوت، كما دعا للإفراج عن المعتقلين وخاصة المضربين عن الطعام منهم.

واستنكر ابو زهري ما وصفه بـ قمع الأجهزة الأمنية للمسيرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشاركين فيها واعتقال بعضهم، قائلا " أن تصعيد السلطة ضد الحركة وقوى المقاومة في الضفة لن يُفلح في تحقيق أهدافه".