أمين عام مجلس الوزراء المقال د. عوض: قرارات الرئيس غير قانونية وتدمر النظام الإداري الفلسطيني
نشر بتاريخ: 18/08/2007 ( آخر تحديث: 18/08/2007 الساعة: 21:29 )
غزة -معا- اعتبر أمين عام مجلس الوزراء المقال الدكتور محمد عوض المرسوم الذي أصدره عباس القاضي بإلغاء كافة المراسيم الصادرة في الفترة ما بين7/3/2007 إلى 15/4/2007 غير قانوني .
ودعا عوض في بيان وصل لوكالة معا الرئيس عباس إلى التراجع عن هذا القرار باعتباره يسيء إلى احترام الشرعية الفلسطينية، مشيرا الى ان تلك المراسيم تسيء الى الشعب الفلسطيني وتمس ثقة المجتمع الدولي بمؤسساتنا الوطنية.
وأوضح عوض أن "إلغاء أي درجة أو أي مرسوم مرتبط بتعيين موظف أو تعديل درجته مرتبط بقانون العقوبات".
واكدا عوض أن الأساس في التعامل مع الفئات العليا من الموظفين هو "القانون وليس المرسوم".
وقال" ما نص عليه القانون يجب أن يلتزم به الجميع ويجب أن نحترمه حتى تكون هناك ثقة في المؤسسة الحكومية".
وتساءل : كيف يضمن الموظف اليوم، أن يكون له مستقبل في هذه السلطة ما دام هناك مراسيم تلغي التعيينات بدون وجه قانوني؟.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا يلغي فيه كافة المراسيم الصادرة في الفترة المذكورة والتي تتعلق بالتعيينات والترقية والترفيع، وسحب كافةالصلاحيات الممنوحة لهم.
ودعا عوض في بيان وصل لوكالة معا الرئيس عباس إلى التراجع عن هذا القرار باعتباره يسيء إلى احترام الشرعية الفلسطينية، مشيرا الى ان تلك المراسيم تسيء الى الشعب الفلسطيني وتمس ثقة المجتمع الدولي بمؤسساتنا الوطنية.
وأوضح عوض أن "إلغاء أي درجة أو أي مرسوم مرتبط بتعيين موظف أو تعديل درجته مرتبط بقانون العقوبات".
واكدا عوض أن الأساس في التعامل مع الفئات العليا من الموظفين هو "القانون وليس المرسوم".
وقال" ما نص عليه القانون يجب أن يلتزم به الجميع ويجب أن نحترمه حتى تكون هناك ثقة في المؤسسة الحكومية".
وتساءل : كيف يضمن الموظف اليوم، أن يكون له مستقبل في هذه السلطة ما دام هناك مراسيم تلغي التعيينات بدون وجه قانوني؟.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا يلغي فيه كافة المراسيم الصادرة في الفترة المذكورة والتي تتعلق بالتعيينات والترقية والترفيع، وسحب كافةالصلاحيات الممنوحة لهم.