تحويل أمين سر حركة فتح بالقدس للاعتقال الإداري

القدس- معا - أصدر وزير الأمن الداخلي المحتل صباح اليوم الأحد، قرارا بحبس عدنان غيث (أبو عدي) مدة 5 أشهر إداريا.

واعتقل أمين سر حركة فتح الثلاثاء الماضي، بعد اقتحام منزله في الحارة الوسطى ببلدة سلوان، مع شقيقه صادق، الذي صدر بحقه الجمعة قرارا بحسبه إداريا لمدة 6 أشهر.

من جانبه أوضح محامي ناجي الأسير مفيد الحاج أن سلطات الاحتلال تلجأ الى اجراء الاعتقال الاداري بموجب قانون شرّعه الاحتلال استناداً لقانون الدفاع في حالة الطوارئ (حالة الحرب) لسنة 1947 في زمن الانتداب البريطاني.

وقال المحامي الحاج:" أن الاعتقال الإداري هو احد المنظومات الانتقاميه والاجراءات التعسفيه التي تنتهجها سلطات الاحتلال في زمن الانتفاضات الفلسطينيه، ففي الانتفاضة الأولى اصدرت حوالي 19 ألف أمر اعتقال إداري وخلال الانتفاضة الثانية اصدرت قرابة 18 ألف امر اعتقال اداري.

بدوره اوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن جهات سياسية و أمنية إسرائيلية هددت مؤخرا بشن حملة إعتقالات إدارية في صفوف المقدسيين عقب الهبة الجماهيرية الحاصلة في القدس، علما انها أصدرت قرارات اعتقال اداري بحق عدة مقدسيين خلال الانتفاضة الأولى، بأمر من وزير الامن الداخلي، أما في الانتفاضة الثانية فكانت بأمر من "ضابط المخابرات في المنطقة."

ولفت أبو عصب أن ثلاثة أسرى مقدسيين حكم عليهم بالسجن الاداري وهم النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير من قرية أم طوبا، و الأسير رائد فايز إمطير من قلنديا، والأسير مدحت عبيد من قرية العيسوية.