القائد العام للقوة التنفيذية يقر بوجود تجاوزات لقواته على الارض ويستبعد دمجها بالأجهزة وينفي وجود نواة لها بالضفة
نشر بتاريخ: 18/08/2007 ( آخر تحديث: 18/08/2007 الساعة: 22:46 )
غزة -معا- اقر العقيد جمال الجراح "أبو عبيدة" القائد العام للقوة التنفيذية بوجود تجاوزات في العمل الميداني للقوة التنفيذية لكنه اشار الى وجود مبلغات وعمليات تضخيم لتلك التجاوزات .
وقال " لا شك هناك بعض التجاوزات في عمل القوة الميداني ونحرص على معالجتها ومحاسبة مرتكبيها، وذلك عبر تدريب العناصر وإنشاء إدارات تعمل على تخصيص العمل وتقسيمه وكل ذلك تحت رقابة قانونية وإدارية مشددة".
كما اقر الجراح بوجود حالات التعذيب في سجون التنفيذية،مشيرا إلى بعض حالات التجاوز في ممارسة التعذيب في عدد قليل من سجون التنفيذية "وهو أمر نقر به لأننا نرفضه"، مؤكداً أن قيادة تتابع هذه القضية بشكل مستمر للعمل على وقفها ومعالجتها.
وبين الجراح أن لجان التحقيق التي تشكلها القوة لمعالجة بعض التجاوزات تتابع عملها بكل جدية لمعالجة الخلل الذي تشكلت من اجله والخروج بنتائجه، مشيراً إلى أن بعض هذه اللجان يتبع وزارة الداخلية والبعض الأخر يتبع القوة التنفيذية.
ونفى الجراح بشدة صحة ما أعلنته حركة فتح عن وجود 120 من عناصرها داخل سجون التنفيذية، وقال:" على الإطلاق هذا ليس صحيحاً لا يوجد أي معتقل من حركة فتح وإن جرى ذلك يكون على خلفية جنائية وليست سياسية للانتماء لحركة فتح أو أي تنظيم أخر".
وأكد قائد التنفيذية ا رفض القوة ممارسة أي اعتقال سياسي ضد حركة فتح "إنما لعناصر من فتح تجاوزت القانون واعتدت على القوة وعمدت على استغلال هامش الحرية الممنوح من القوة لتحقيق مآرب أخرى، وهذه الفئات جرى استدعاؤها وتوصيل رسالة لها بضرورة الانضباط". على حد قوله
من جهة ثانية استبعد الجراح إمكانية دمج القوة في إطار الأجهزة الأمنية مستقبلاً، لكنه أكد أن مستقبل القوة ووضعها سيبقي رهن التوافق السياسي المحتمل بين حركتي فتح وحماس لترتيب هذه الأجهزة بشكل عام.
وقال الجراح لنشرة "اليومية الحكومية" في غزة أن " مستقبل القوة التنفيذية مرتبط بالوضع السياسي وإذا كان هناك اتفاق وطني مستقبلاً سيجرى إعادة النظر في وجود القوة وكافة الأجهزة الأمنية، ونحن مستعدون لهذا التطور بأن نكون ضمن المنظومة الأمنية المتفق عليها".
وأضاف الجراح "سيجرى إعادة ترتيب المنظومة الأمنية بشكل عام لكن دمج القوة في إطار الأجهزة الأمنية غير مطروح للنقاش الذي يدور فقط على ترتيب أوراق كافة الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها والاتفاق بشأنها ومن ضمنها القوة التنفيذية".
من جهة أخرى قلل الجراح من اهمية مراسيم الرئيس محمود عباس ضد القوة التنفيذية.
وقال ان تلك القرارات لا قيمة عملية لها على أرض الواقع وهي تعبر عن حالة الارتباك .
ونفى القائد العام للقوة التنفيذية بشدة ما اعتبرها "مزاعم" أجهزة أمن السلطة حول توجه القوة لتشكيل نواة لها في الضفة الغربية، مشيراً إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مدن الضفة لا يسمح بأي وجود للقوة في الضفة.
وأقر الجراح بوجود بعض التداخل في عمل القوة التنفيذية وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لكنه أكد أن قيادة القوة تعمل جاهدة على إزالة هذا التداخل ووقف أي خلط بين الجهتين.
وقال الجراح:" في المرحلة الأخيرة التي شهدت الحسم العسكري من الأجهزة الأمنية والمجرمين كان دور كبير لكتائب القسام بالمشاركة مع القوة التنفيذية، واستمرت هذه العلاقة بعد مرحلة الحسم نظراً لحالة الطوارئ التي شهدتها الساحة الفلسطينية والمساعي الكثيفة لضبط الأمن الداخلي".
وأضاف "كتائب القسام كجهة معروفة وقوية في الصف الفلسطيني الداخلي من غير المعقول أن لا يكون لها دور في استتباب الأمن وفرض النظام، لكن بعد هذه المرحلة عادت الأمور إلى نصابها باعتبار التنفيذية هي الجهة الشرطية والمسئولة عن الأمن الداخلي وهذا جاري تطبيقه بشكل كامل".
وقال " لا شك هناك بعض التجاوزات في عمل القوة الميداني ونحرص على معالجتها ومحاسبة مرتكبيها، وذلك عبر تدريب العناصر وإنشاء إدارات تعمل على تخصيص العمل وتقسيمه وكل ذلك تحت رقابة قانونية وإدارية مشددة".
كما اقر الجراح بوجود حالات التعذيب في سجون التنفيذية،مشيرا إلى بعض حالات التجاوز في ممارسة التعذيب في عدد قليل من سجون التنفيذية "وهو أمر نقر به لأننا نرفضه"، مؤكداً أن قيادة تتابع هذه القضية بشكل مستمر للعمل على وقفها ومعالجتها.
وبين الجراح أن لجان التحقيق التي تشكلها القوة لمعالجة بعض التجاوزات تتابع عملها بكل جدية لمعالجة الخلل الذي تشكلت من اجله والخروج بنتائجه، مشيراً إلى أن بعض هذه اللجان يتبع وزارة الداخلية والبعض الأخر يتبع القوة التنفيذية.
ونفى الجراح بشدة صحة ما أعلنته حركة فتح عن وجود 120 من عناصرها داخل سجون التنفيذية، وقال:" على الإطلاق هذا ليس صحيحاً لا يوجد أي معتقل من حركة فتح وإن جرى ذلك يكون على خلفية جنائية وليست سياسية للانتماء لحركة فتح أو أي تنظيم أخر".
وأكد قائد التنفيذية ا رفض القوة ممارسة أي اعتقال سياسي ضد حركة فتح "إنما لعناصر من فتح تجاوزت القانون واعتدت على القوة وعمدت على استغلال هامش الحرية الممنوح من القوة لتحقيق مآرب أخرى، وهذه الفئات جرى استدعاؤها وتوصيل رسالة لها بضرورة الانضباط". على حد قوله
من جهة ثانية استبعد الجراح إمكانية دمج القوة في إطار الأجهزة الأمنية مستقبلاً، لكنه أكد أن مستقبل القوة ووضعها سيبقي رهن التوافق السياسي المحتمل بين حركتي فتح وحماس لترتيب هذه الأجهزة بشكل عام.
وقال الجراح لنشرة "اليومية الحكومية" في غزة أن " مستقبل القوة التنفيذية مرتبط بالوضع السياسي وإذا كان هناك اتفاق وطني مستقبلاً سيجرى إعادة النظر في وجود القوة وكافة الأجهزة الأمنية، ونحن مستعدون لهذا التطور بأن نكون ضمن المنظومة الأمنية المتفق عليها".
وأضاف الجراح "سيجرى إعادة ترتيب المنظومة الأمنية بشكل عام لكن دمج القوة في إطار الأجهزة الأمنية غير مطروح للنقاش الذي يدور فقط على ترتيب أوراق كافة الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها والاتفاق بشأنها ومن ضمنها القوة التنفيذية".
من جهة أخرى قلل الجراح من اهمية مراسيم الرئيس محمود عباس ضد القوة التنفيذية.
وقال ان تلك القرارات لا قيمة عملية لها على أرض الواقع وهي تعبر عن حالة الارتباك .
ونفى القائد العام للقوة التنفيذية بشدة ما اعتبرها "مزاعم" أجهزة أمن السلطة حول توجه القوة لتشكيل نواة لها في الضفة الغربية، مشيراً إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مدن الضفة لا يسمح بأي وجود للقوة في الضفة.
وأقر الجراح بوجود بعض التداخل في عمل القوة التنفيذية وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لكنه أكد أن قيادة القوة تعمل جاهدة على إزالة هذا التداخل ووقف أي خلط بين الجهتين.
وقال الجراح:" في المرحلة الأخيرة التي شهدت الحسم العسكري من الأجهزة الأمنية والمجرمين كان دور كبير لكتائب القسام بالمشاركة مع القوة التنفيذية، واستمرت هذه العلاقة بعد مرحلة الحسم نظراً لحالة الطوارئ التي شهدتها الساحة الفلسطينية والمساعي الكثيفة لضبط الأمن الداخلي".
وأضاف "كتائب القسام كجهة معروفة وقوية في الصف الفلسطيني الداخلي من غير المعقول أن لا يكون لها دور في استتباب الأمن وفرض النظام، لكن بعد هذه المرحلة عادت الأمور إلى نصابها باعتبار التنفيذية هي الجهة الشرطية والمسئولة عن الأمن الداخلي وهذا جاري تطبيقه بشكل كامل".