معا تكشف- مئات الملايين قيمة الشيكات الراجعة والمتداولة لهذا العام
نشر بتاريخ: 01/12/2014 ( آخر تحديث: 01/12/2014 الساعة: 15:29 )
بيت لحم- تقرير خاص بوكالة معا - باتت ظاهرة الشيكات الراجعة تعيق عجلة الاستثمار وتضر بالنمو الاقتصادي الفلسطيني حيث وصل عدد الشيكات المعادة الكلية لهذا العام 288 الف شيك بقيمة مالية بلغت 399 مليون دولار.
كما بلغت قيمة الشيكات المتداولة للعام الحالي حوالي 9 مليار دولار مرتفعة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.
" معا " اجرت مقابلة خاصة مع علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد حول ظاهرة الشيكات الراجعة وتاثيرها على حركة السوق وطرحت الاسئلة التالية.
س-كيف تؤثر الشيكات الراجعة على الاقتصاد الوطني ؟
ج- الشيكات المرتجعة ظاهرة غير صحية وضارة بالاقتصاد الوطني وتؤثر على عجلة الاستثمار بشكل سلبي خاصة انها تؤدي الى تباطؤ في النمو الاقتصادي بشكل عام لعدم تسديدها في مواعيدها وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشات لمستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة مما ينتج عن ذلك ارباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن هذه المنشآت من الايفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة والتي قد تقودها في بعض الاحيان الى توقف عملها واغلاق المنشاة.
س- ما عدد الشيكات الراجعة لاسباب متعددة هذا العام وكم هي القيمة المالية لتلك الشيكات؟
ج- عدد الشيكات المعادة الكلية 288 الف شيك حيث ان قيمة الشيكات المعادة الكلية 399 مليون دولار، واسباب الاعادة المعتمدة على نظام الشيكات هي كالتالي: عدم كفاية الرصيد, اختلاف التوقيع, التصحيح(التعديل) بحاجة الى توقيع, رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية, كتابة اكثر من تاريخ على الشيك, اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.
س- كم قيمة الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي هل هناك ارتفاع ام انخفاض؟
ج- بلغت قيمة الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد لنفس الفترة 385 مليون دولار وانخفضت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.
س- كم تبلغ قيمة الشيكات المتداولة في فلسطين للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي؟
ج- قيمة الشيكات المتداولة للعام الحالي حوالي 9 مليار دولار وللعام الماضي 8,5 مليار دولار مرتفعة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.
س- كم تبلغ مردودات المصارف من الشيكات الراجعة سنويا ؟
ج- تستوفي المصارف من ساحب الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد رسماً بقيمة 15 دولار بما يعادل 50 شيكل و بلغ عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 277 الف شيك حتى نهاية 10/2014
س- ما هي الاجراءات التي تتخذونها للحد من ظاهرة الشيكات الراجعة ؟
ج- سلطة النقد منذ عدة سنوات وهي تحارب افة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بسبب اثارها المدمرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الا ان الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة تؤثر على سياسة سلطة النقد باتجاه مختلف خاصة عند التأخر بصرف رواتب موظفي القطاع العام او كما حصل من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة. واهم الاجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لمحاربة هذه الافة وهي تطويرها لنظام الشيكات المعادة وانتهاجها سياسة تصنيف العملاء على النظام اعتماداً على عدد الشيكات المعادة الامر الذي اعاد للشيك مكانته القانونية واعتباره كورقة نقدية في السوق الفلسطيني. اضافة الى ذلك تتعمد سلطة النقد الى انتهاج سياسة رفع الرسوم على الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى تعتبر كعقوبة رادعة على ساحب الشيك بهدف الحد من الظاهرة.
مقابلة : بسام ابو عيد
كما بلغت قيمة الشيكات المتداولة للعام الحالي حوالي 9 مليار دولار مرتفعة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.
" معا " اجرت مقابلة خاصة مع علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد حول ظاهرة الشيكات الراجعة وتاثيرها على حركة السوق وطرحت الاسئلة التالية.
س-كيف تؤثر الشيكات الراجعة على الاقتصاد الوطني ؟
ج- الشيكات المرتجعة ظاهرة غير صحية وضارة بالاقتصاد الوطني وتؤثر على عجلة الاستثمار بشكل سلبي خاصة انها تؤدي الى تباطؤ في النمو الاقتصادي بشكل عام لعدم تسديدها في مواعيدها وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشات لمستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة مما ينتج عن ذلك ارباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن هذه المنشآت من الايفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة والتي قد تقودها في بعض الاحيان الى توقف عملها واغلاق المنشاة.
س- ما عدد الشيكات الراجعة لاسباب متعددة هذا العام وكم هي القيمة المالية لتلك الشيكات؟
ج- عدد الشيكات المعادة الكلية 288 الف شيك حيث ان قيمة الشيكات المعادة الكلية 399 مليون دولار، واسباب الاعادة المعتمدة على نظام الشيكات هي كالتالي: عدم كفاية الرصيد, اختلاف التوقيع, التصحيح(التعديل) بحاجة الى توقيع, رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية, كتابة اكثر من تاريخ على الشيك, اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.
س- كم قيمة الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي هل هناك ارتفاع ام انخفاض؟
ج- بلغت قيمة الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد لنفس الفترة 385 مليون دولار وانخفضت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.
س- كم تبلغ قيمة الشيكات المتداولة في فلسطين للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي؟
ج- قيمة الشيكات المتداولة للعام الحالي حوالي 9 مليار دولار وللعام الماضي 8,5 مليار دولار مرتفعة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.
س- كم تبلغ مردودات المصارف من الشيكات الراجعة سنويا ؟
ج- تستوفي المصارف من ساحب الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد رسماً بقيمة 15 دولار بما يعادل 50 شيكل و بلغ عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 277 الف شيك حتى نهاية 10/2014
س- ما هي الاجراءات التي تتخذونها للحد من ظاهرة الشيكات الراجعة ؟
ج- سلطة النقد منذ عدة سنوات وهي تحارب افة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بسبب اثارها المدمرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الا ان الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة تؤثر على سياسة سلطة النقد باتجاه مختلف خاصة عند التأخر بصرف رواتب موظفي القطاع العام او كما حصل من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة. واهم الاجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لمحاربة هذه الافة وهي تطويرها لنظام الشيكات المعادة وانتهاجها سياسة تصنيف العملاء على النظام اعتماداً على عدد الشيكات المعادة الامر الذي اعاد للشيك مكانته القانونية واعتباره كورقة نقدية في السوق الفلسطيني. اضافة الى ذلك تتعمد سلطة النقد الى انتهاج سياسة رفع الرسوم على الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى تعتبر كعقوبة رادعة على ساحب الشيك بهدف الحد من الظاهرة.
مقابلة : بسام ابو عيد