سند: تطلق حملة لضبط الأسعار في محافظات الضفة الغربية

رام الله -معا - أطلقت شركة "سند" (الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية)، حملة في محافظات الضفة الغربية لضبط أسعار الاسمنت المكيس في السوق، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، بهدف الحد من استغلال بعض موزعي الاسمنت لاحتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية التي يقومون ببيعها بأسعار أعلى من المعمول به في السوق.

ومن هذا المنطلق، نظمت الشركة لقاء في مدينة بيت لحم مع تجار وموزعي الاسمنت في المحافظة، بحضور مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمحافظة بيت لحم عدنان عطية، والشركات التي تم اعتمادها لتوزيع إسمنت "سند" في المحافظة.

ويأتي اللقاء في سياق سلسلة من ورش العمل والندوات لموزعي وتجار الاسمنت في الضفة الغربية، شملت إلى الآن محافظات أريحا والخليل وطوباس وجنين وبيت لحم، لتعريفهم بالشركات الموزعة المعتمدة من قبل شركة "سند"، والتسعيرة الصحيحة لطن الاسمنت، بعيدا عن الأسعار المرتفعة التي يضعها بعض الموزعين على التجار والمستهلكين.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة سند، السيد لؤي قواس، "إن سعر طن الاسمنت سواء المكيس أو السائب لم يتغير بعد الارتفاع الأخير الذي تم الإعلان عنه في شهر شباط الماضي، ومن وقتها إلى الآن لم يطرأ أي تغير على أسعار الاسمنت، بل على العكس نسعى جاهدين لثبات السعر بالرغم من التغيرات على الأسعار في العالم، ومحاولة شركات الاسمنت التي نستورد منها الاسمنت رفعه أكثر من مرة علينا".

وأشار قواس إلى أن الشركة تنشر الأسعار بشكل دوري على الموقع الإلكتروني الخاص بها، إضافة لوجود فريق عمل متخصص في الشركة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من قبل التجار والمستهلكين، حيث يمكن لأي شخص الاتصال بالشركة والاستفسار عن السعر وتقديم شكوى بهذا الخصوص كل حسب منطقته. وأضاف أن سبب التفاوت في الأسعار بين المحافظات المختلفة هو بسبب اختلاف تكلفة النقل من منطقة إلى أخرى، لذلك قامت "سند" بالعمل من أجل توحيد الأسعار في اربعة مناطق أساسية هي منطقة الشمال والوسط والجنوب ومنطقة الأغوار.

وأوضح قواس إن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية، هو قيام عدد من الموزعين بشراء الاسمنت من الشركة وبيعه بأسعار أعلى للتجار وبفارق لا يستهان به مستغلين جهل التجار والمستهلكين بالسعر الحقيقي لطن الاسمنت. وفي حالات أخرى يقوم بعض التجار ببيع الاسمنت بأسعار اقل تهربا من الضريبة او في السوق السوداء.

وأردف قواس: "إن على المستهلك دورا في هذا الأمر لأنه يتوجب عليه السؤال عن السعر الحقيقي والبحث عن المصدر، خاصة أننا ننشر الأسعار بشكل دوري، ونحاول جاهدين دوما لقاء أصحاب مصانع الباطون، وتجار الاسمنت، والمواطنين وتوعيتهم بعديد الأمور المختصة بالاسمنت".

وقال قواس إن أي تاجر يشك بأسعار الموزع المعتمد في منطقته يستطيع التقدم بشكوى رسمية للشركة، عبر الاتصال بنا أو القدوم إلينا مباشرة، ونحن سنوقف الموزع ونمنعه من رفع الأسعار، كما أن الشركة تقدم للتجار العديد من المزايا عند شراء الاسمنت من الموزعين المعتمدين لديها في منطقتهم من خلال تقديم كمية إضافية كمكافأة بأطنان مختلفة وعديدة للتجار، في سبيل دعمهم ومساندتهم.

وأضاف أن الشركة لن تتوان بأي طريقة لدعم التجار والمواطنين على حد سواء، بكافة السبل المتاحة لدى الشركة، في سبيل رقي القطاع الإنشائي والاسمنت بشكل خاص.

وفي كلمته ركز عدنان عطية مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمحافظة بيت لحم، على أهمية مثل هذه الحملات لما لها من أثر في حماية المستهلك وتخفيف أعباء الحياة على العامة، انطلاقة من حساسية ومادة الاسمنت التي تدخل في كافة مناحي البناء والتشطيب. وأشار الى دور الهيئة في الرقابة على ضبط الأسعار وان الوزارة تعمل من خلال هيئاتها المختلفة على الفحص الدوري لمادة الاسمنت للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
واضاف عطية إن الوزارة حريصة كل الحرص على ضبط السوق وعدم السماح للتجار باستغلال المواطنين وعدم معرفتهم بالأسعار الحقيقية وحاجتهم للسلعة، خاصة الاسمنت.

وأضاف أنه من هذا المنطلق اتفقنا مع شركة "سند" لتنفيذ حملة ضبط الأسواق وتعريف التجار بالأسعار الحقيقة وطريقة التأكيد من شركات التوزيع وأسعارهم، والآلية المتبعة من قبل الشركة، مشيدا بشركة سند ودعمها الدائم للتجار والمواطنين على حد سواء، بتقديم المحفزات للتجار، وعدم السماح للموزعين من استغلال التجار والمواطنين وضبط السعر بشكل دائم، والاستمرار في متابعة الشركات التي توزع الاسمنت، ولقاء التجار الدوري لما فيه من تمتين العلاقة معهم.