جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تناقش اتفاقية سيداو

القدس - معا - أوصى مشاركون ومشاركات في ندوة حول اتفاقية سيداو نظمتها جمعية المرأة العاملة، بضرورة إعادة النظر في التشريعات المحلية وتعديلها بما يتلازم مع الاتفاقية، والإسراع في سن قانون العقوبات والأحوال الشخصية، وتغيير الثقافة القائمة ضد المرأة من أصحاب الواجب بما فيها الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تعزز المشاركة السياسية للمرأة بما فيها الكوتا، وحماية الحقوق الصحية والمهنية للمرأة.

وهدف اللقاء إلى تعريف النساء بضرورة التعديل على القوانين بما يتناسب مع اتفاقية سيداو لا سيما بعد المصادقة عليها، والذي يلزم الحكومة بتطبيق المواد الواردة فيها، والذي يؤكد على ضرورة إعادة النظر في عامة التشريعات المحلية القائمة ومراجعتها وإعادة تعديلها.

وتحدثت المحامية لينا عبد الهادي حول أن تبني اتفاقية سيداو في فلسطين سيسهم في تحسين أوضاع النساء في الحياة الاجتماعية والسياسية، والمصادقة عليها في الجمعية العمومية يعني ضرورة التزام الحكومة الفلسطينية بتطبيق بنودها، والذي يدفع إلى ضرورة إعادة النظر في كافة التشريعات المحلية القائمة ومراجعتها وضرورة إعادة تعديلها بما يتلاءم مع الاتفاقية، بما فيها إلغاء القوانين والإجراءات المميزة ضد النساء. جاء هذا بعد قيام الجمعية العمومية على مصادقة طلب انضمام فلسطين للاتفاقية.