مجلس الشاحنين يطلق مؤتمر تسهيل التجارة الأول

رام الله - معا - أجمع موردون ومصدرون وباحثون ومهتمون بالتجارة على ضرورة نسج شراكات استراتيجية وعمل دؤوب وتوأمة لعمل القطاعين الحكومي والخاص، واهمية رفع الأعباء عن حركة الصادرات والواردات، والاسراع في فتح المعابر على مدار الساعة وبناء المياء والمطار من اجل تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية لما لها من دور هام في المنافسة السعرية في الاسواق المحلية والخارجية.

جاء ذلك خلال اليوم الاول لمؤتمر تسهيل التجارة الأول الذي ينظمه مجلس الشاحنين الفلسطيني بالتعاون مع "الاونكتاد"على مدار يومين في قاعة الليدرز برام الله وافتتحه أمس رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله، بدعم من الحكومة الكندية، بمشاركة وزير المواصلات والاتصالات علام موسى، وممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية محمود الخفيف، ورئيس مجلس إدارة الشاحنين الفلسطينيين السابق مها أبو شوشة، والرئيس الحالي للمجلس هاني قرط، وممثلة كندا لدى فلسطين كاثرين فريشت، وومثلو المؤسسات الوطنية وقطاع الاعمال الفلسطيني، وبحضور خبراء محليين ودوليين، وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال والمصدرين والموردين.

حيث قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله"ان عمل الحكومة يرتكز على بناء اقتصاد وطني وموحد يعتمد على السواعد الفلسطينية والخبرات الوطنية الاصيلة، من اجل الخلاص من التبعية لإسرائيل وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية".

وأكد الحمد لله، على انه تم التكمن من تكريس شبكة واسعة من المؤسسات الوطنية التي تعمل بكفاءة وفاعلية وبجاهزية عالية، حيث اصبح هناك منتجات وطنية رائدة ذات جودة، تنافس في السوق المحلية والعالمية أيضا، وتم التحول من اقتصاد تابع يرزخ تحت الاحتلال الى اقتصاد مقاوم قادر على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على ارضه.

وقال الحمد الله: "نسعى الان الى الانتقال الى اقتصاد دولة مستقلة، ووضع أسس لتنمية وطنية مستدامة، نؤسس له بالشراكة الحقيقية والمسؤولة لتطوير علاقة فلسطين التجارية والاقتصادية مع دول الجوار والعالم بشكل عام، وتوقيع الاتفاقيات وبناء المزيد من العلاقات الداخلية والشراكات الدولية لتسهيل التجارة".

وأشار د. الحمد لله، الى ان تسهيل التجارة الفلسطينية يتطلب شراكات استراتيجية وعمل دؤوب وتوأمة لعمل القطاع الحكومي والخاص، حيث تتحمل الحكومة مسؤولية توفير البنية التحتية اللازمة للتجارة، والمنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لعملها، فيما تتركز مهام القطاع الخاص بالاستثمارات الحيوية وتفعيل وتطوير العمليات التجارية وتسهيل الإجراءات لاختصار الوقت والتكلفة.

واكد الحمد الله، أن إسرائيل تحاول تقويض أي فرصة للتجارة اذ تحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات والخرب بالجدار والاستيطان، وتفرض القيود والمعيقات على حركة البضائع والأشخاص، وتحكم سيطرتها على المعابر والمنافذ، وتمنع وحدة الأرض والعمل، وتعيق قيام صناعات وطنية متطورة، وتحول فلسطين الى سوق استهلاكية لمنتجاتها وبضائعها.

وقال "أن الاحتلال الإسرائيلي يحرمنا من قاعدة هامة وواسعة للموارد المائية والطبيعية والزراعية التي ممكن ان تكون عماد الاقتصاد الوطني، ووسيلة هامة للنهوض بالتجارة والصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج القومي الإجمالي، حيث تمنعنا من الاستثمار في اكثر من 60% من الأرض الفلسطينية المحتلة والمسماة بالمناطق (ج)، وتحاول تهجير أهلها واقتلاعهم منها".

وشدد الحمد لله، على ان عملية إعادة اعمار قطاع غزة ستتم بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية سواء من الضفة الغربية او قطاع غزة، وان عملية الاعمار ستكون لقطاع الإسكان في حال وصلت التعهدات المالية للدول التي شاركت في مؤتمر القاهرة.

وقال الحمد الله: "ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في اصلاح قطاع الكهرباء في قطاع غزة، حيث تم اصلاح ما نسبته 75% من شبكة الكهرباء، وتم اصلاح 30 بئر مياه رئيسي، وتم حصر كافة الاضرار لكافة القطاعات الانشائية او الصناعية وهي جاهزة من اجل إعادة الاعمار في حال وصلت الأموال اللازمة لذلك".

وأشاد الحمد الله باسم الرئيس محمود عباس بالاونكتاد على المساندة في استنهاض الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرته في مواجهة التحديات والعقبات، وكذلك الى مجلس الشاحنين الفلسطينيين الذي بات عنوانا رئيسيا لمهام تنمية التجارة وتطويرها وتلبية احتيجات المجتمع التجاري في فلسطين.

بدوره قال رئيس مجلس ادارة مجلس الشاحنين م. هاني قرط، ان النهوض بالتجارة لا يمكن ان تتطور وتزدهر الا بسيادة فلسطينية كاملة على المعابر واقامة ميناء غزة وربط الضفة بالقطاعمن خلال ممر آمن، مشددا على ضرورة تمكين المصدرين والمستوردين عبر التفكير بحلول خلاقة بالشراكة مع مركز التجارة الفلسطينية"بال تريد" منها "الممرات التجارية البديلة والميناء البحري" والتي تستهدف تعزيز صمود قطاع التجارة في وجه التحديات والممارسات التي تهدف الى تحجيم العملية التجارية.

واكد قرط على اهمية تنظيم عملية الاستيراد في السوق المحلية وخصوصا "بطاقة المستورد المعروف" التي من شأنها حماية المستورد والمستهلك على حد سواء، مؤكدا على دور الشاحنين الممتد لاستيراد المواد الخام للصناعة ومستلزمات القطاع الزراعي ، معربا عن تطلعه الى انصاف الحكومة وتمكين قطاع الاستيراد والتصدير من خلال سياسات وتشريعات تضمن ديمومة القطاع التجاري ونهضته، داعيا الى تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال وضع مواصفات وطنية الزامية آخذة بالاعتبار المصنع والمورد الفلسطيني.

من جهتها أكدت الرئيس السابق لمجلس ادارة الشاحنين مها ابو شوشة على اهمية خفض تكاليف عمليات الشحن والتصدير للتجار والتي يمكن ان تؤثر على السعر النهائي للمنتج والمنافسة وايجاد فرص لهم لتحسين ادائهم، مبينة التحديات التي يفرضها واقع عدم تحكمنا بالمعابر الدولية والداخلية والتي لا يمكن حلها الا بالمفاوضات السياسية ما يسهم في عدم التمكن من تخفيض التكلفة.

واشارت الى انهم تمكنوا من البدء بمشروع تدريبي لتمكين التجار من التعرف على خفايا ما يقدم لهم من خدمات لوجستية ولرفد السوق بكفاءات جديدة بالاضافة الى برامج الخدمات القانونية والدعم القانوني للتجار وبرامج الدراسات المتعلقة بتسهيل التجارة.

فيما أكد ممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية محمود الخفيف، على الضرورة الحيوية لمجلس الشاحنين وخاصة في ظل الاحتلال الذي يهدف الى قتل قدرة الشعب الفلسطيني على الانتاج وبكرس تبعيته الاقتصادية ليبق مستهلكا للمنتجات الاسرائيلية.

وشدد على ان "الاونكتاد" لن يدخر جهدا سعيا لدعم شعبنا وقطاعيه العام والخاص بتوفير أفضل الخبراء والمعارف. وقال "ان المؤتمر جاء تتويجا لعمل دؤوب منذ 8 سنوات ضمن مشروع بناء القدرات في مجال تسهيل التجارة، متطرقا الى مأسسة فكرة مجلس الشاحنين والذي يقوم بثلاث مهام رئيسية تتمثل في تقديم الدعم الفني للاعضاء والارشاد القانوني فيما يتصل بعمليات التخليص الجمركي والشحن، اضافة الى البرنامج التدريبي في مجال تسهيل التجارة واعتماد دبلوم اكاديمي في هذا المجال بالتعاون مع جامعة بير زيت والتعليم العالي".

فيما قال مدير مشروع الاونكتاد مهند حامد "يأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع بناء القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية ليحقق ثلاثة أهداف رئيسية اولا طرح قضايا كلية حول موضوع تسهيل التجارة الفلسطينية، وترويج خدمات مجلس الشاحنين الفلسطيني، ورسم التوجهات المستقبلية لقطاع تسهيل التجارة باعتبار ان مجلس الشاحنين الفلسطيني هو المؤسسة المختصة لتسهيل التجارة".

أما نائب رئبس مجلس الشاحنين في قطاع غزة يوسف الصفدي فدعا الى رفع الاعباء عن المصدرين والموردين في قطاع غزة بشكل خاص، وفتح المعابر والمطار والميناء على مدار الساعة لتسهيل حركة التجارة.

وناقش المشاركون في الجلسة الاولى من اليوم الاول للمؤتمر "تسهيل التجارة: التكامل المحلي والاقليمي" وترأسها دانيل بروزن ، وتضمن اوراق عمل مقدمة من بول هانسن من الاونكتاد حول تسهيل التجارة والتعاون المحلي والاقليمي، ود. فضل النقيب حول تسهيل التجارة نحو التكامل الاقليمي، ود. فيصل عوض الله حول" المخطط الوطني المكاني" .

بينما تضمنت الجلسة الثانية حول"تسهيل التجارة واتفاقيات منظمة التجارة العاملية" وترأسها بول هانسين، أوراق عمل مقدمة من دانيل بروزن من منظمة التجارة العالمية بعنوان" منظمة التجارة العالمية وتسهيل التجارة" ومحمد سعيد من مركز التجارة الدولي حول" اتفاقيات تسهيل التجارة الدولية" ود. نزار أيوب حول" أثر تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة على الشاحنين.