مجلس أوروبا يلتقي عدداً من الشخصيات الرسمية والاهلية والاعلامية
نشر بتاريخ: 02/12/2014 ( آخر تحديث: 03/12/2014 الساعة: 09:06 )
رام الله- معا - إستكمالاً للقاءات وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التقى اليوم الإثنين، النائب الإسباني جوردي زوغلا مقرر لجنة الشؤون السياسية التابعة للجمعية بحضور جو آري من سكرتاريا اللجنة مع رفيق النتشه رئيس هيئة مكافحة الفساد.
أطلع خلالها النائب زوغلا مقرر لجنة الشون السايسية النتشه على الهدف من الزيارة التي تأتي في اطار عضوية المجلس التشريعي في مجلس أوروبا من خلال برنامج "الشراكة من أجل الديمقراطية" والتي تختص بشأن تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وحكم القانون.
إستعرض النتشه خلال اللقاء الخلفية القانونية التي أنشأت بموجبها هيئة مكافحة الفساد وأهم القضايا والآليات التي تعمل بموجبها بداً من مرحلة إستلام الشكوى وصولاً إلى تحويلها إلى محكمة جرائم الفساد.
وأكد النتشه أن الجميع يخضع لمحاسبة الهيئة ومسائلتها في حال تورطه في الفساد بغض النظر عن منصبه والجهة التي يعمل بها، كما قدم موجاً حول القضايا التي عالجتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى اللحظة مؤكداً أن فلسطين قد حققت تقدماً في مجال مكافحة الفساد.
|306185|
وأشار النتشه إلى أن الهيئة تعمل بشفافية ضمن القانون حيث تعتبر فترة التحقيقات سرية حفاظاً على سير التحقيق وحفاظاً على خصوصية الأشخاص الخاضعين لها، إلا إذا ثبت من خلال الأدله الكافية تورطهم في الفساد وتم تحويل القضية إلى محكمة جرائم الفساد فعند ذلك تسير الاجراءات المحاكمة بشكل علني. كما أن قانون الهيئة يمنح الحصانة والحماية للأشخاص المبلغين عن الفساد.
وفي اطار اهتمام الجمعية بمجال سيادة القانون وكونه أحد الأعمدة التي تقوم عليها مبادئ الشراكة من أجل الديمقراطية إلتقى السيد زوغلا برئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ على مهنا، وبحث معه واقع القضاء في فلسطين والمعيقات التي تواجه عمله، حيث إستعرض مهنا التطورات التي طرأت على عمل الجهاز القضائي فما في ذلك إيجاد آليات وسياسات لمعالجة القضايا المتراكمة وإيجاد الآليات والسبل في التسريع في البث
بالقضايا الواردة إلى المحاكم، وأشار إلى أن فلسطين خاضت تجربة رائدة من خلال دمج خطة حقوق الانسان بخطة التنمية الفلسطينية للسنوات 2013-2016.
وأشار إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مؤخراً بإستحداث نظام القاضي المناوب بما يسمح بمعالجة القضايا الطارئه وتجنب حالات التوقيف غير الضرورية في أوقات العطل الرسمية.
وإستعرض مهنا العقبات التي تواجه الجهاز القضائي خاصة قائلاً: أن هناك نقصاً في عدد القضاة والموظفيين الإداريين بالمقارنة مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام المحاكم، وفي هذا السياق أشار إلى إزدياد عدد القضايا المبتوت فيها مؤخراً في ظل زيادة عدد ساعات الانتاجية للقضاة.
وفي نهاية اللقاء دعا السيد زوغلا رئيس مجلس القضاء الأعلى لزيارة محكمة حقوق الانسان الاوروبية في ستراسبورغ للإستفادة من تجربتها وخبراتها.
كما إلتقى النائب زوغلا مع وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية السيد شوقي العيسه، وتناول اللقاء البحث في موضوع تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، حيث أشار الوزير إلى أن فلسطين ورغبتها في تعزيز الديمقراطية تواجه المعيقات وعدم الاستقرار السياسي الناجم عن الاجراءات الاسرائيلية، وإنتقد الموقف الأوروبي الذي لا يمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل من أجل وقف الإستيطان الذي يعتبر جريمة حرب وفق المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها معاهدة جنيف.
كما أكد أن الحكومة الفلسطينية الحالية تعمل جاهدة من أجل إستكمال بناء البنية التحتية إلا أن إسرائيل تضع العراقيل أمام هذه الجهود بعدم تمكين الحكومة من الوصول إلى كافة المناطق الفلسطينية وتحديداً قطاع غزة.
كما أن الحكومة الفلسطينية تعمل على إيجاد تشريعات تنظم الحريات الأساسية بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات وهي بصدد إصدار قانون خاص بذلك. وأشار العيسه إلى أن الحكومة ماضية في عملها كحكومة توافق حيث إتخذ مجلس الوزراء قراراً بضرورة قيام أعضاء الحكومة بزيارة قطاع غزة للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك والمساهمة بشكل فاعل في عملية إعادة الاعمار.
وأشار العيسه إلى أن الحركة الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على صعيد المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل الحصول على قرار أممي يتبنى وضع اطار زمني لإنهاء الاحتلال، داعياً أوروبا إلى مساندة الموقف الفلسطيني لإنجاح هذا المسعى وتكريس حق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية.
وفي لقاء آخر ضم زوغلا مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة وسيادة القانون والأسرى والنزاهة والشفافية، ناقش المجتمعون واقع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين في فلسطين حيث أجمع الحضور على أن الاحتلال هو العقبة الأساسية التي تحول دون تطبيق مبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية لاحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية باعتباره المنتهك الأول لهذه المبادئ والمعايير من خلال اعتداءاته اليومية والمتكررة على الشعب الفلسطيني بكافة أنواعها وأن وجود الاحتلال واخضاعه للجزء الاكبر من المناطق الفلسطينية تحت سيطرته فيما يسمى مناطق (ج) يحول دون تطبيق القانون ودون إحداث أي تنمية حقيقة في أي من المجالات التي تعزز كرامة المواطن الفلسطيني وتمنحه حقوقه التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية.
وأشار الحضور ألى وجود حاجة ماسة إلى إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب مجلس وطني جديد، مؤكدين أن هناك فارقاً ما بين الرغبة والامكانية حيث أن هناك إجماعاً منقطع النظير وإلتفافاً حول ضرورة إجراء الانتخابات التي تواجه عدداً من العقبات على رأسها الاحتلال والانقسام الداخلي. مطالبين في الوقت نفسه مجلس أوروبا بضرورة قبول نتائج هذه الانتخابات بغض النظر عما ستفرزه خاصة إذا ما كانت إنتخابات حرة ونزيه كونها ترجمة حقيقة لإرادة الشعب الفلسطيني.
وطالب ممثلو المؤسسات الأهلية مجلس أوروبا من خلال النائب زوغلا بضرورة ترجمة مواقفه المؤيدة للشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن خلال وقف دعم إسرائيل بصفتها دولة إحتلال والحاجة الملحة إلى تطبيق معايير القانون الدولي من خلال مقاطعة منتجات المستوطنات.
كما أشار الحضور إلى وجود هامش ومستوى مقبول من الحريات وحرية التعبير في فلسطين مقارنة بالدول المحيطة، إلا أنهم أشاروا إلى وجود نراجع في هذا المستوى مؤخراً نتيجة تعطل المجلس التشريعي وتفرد السلطة التنفيذية بإقرار التشريعات والقرارات دون وجود جهة مراقبة ومحاسبة.
وحضر اللقاء كل من: د. أحمد حرب عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وسحر فرانسيس وجافان كيلي عن مؤسسة الضمير وإبراهيم البرغوثي عن مركز مساواة ود.عمر رحال عن مركز شمس وعمر ناصر وصالح نزال عن هيئة شؤون الأسرى ولمياء شلالدة عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وعبد القادر الحسيني عن مؤسسة أمان وعادل سباعنه وإيناس أبو شربي عن منتدى شارك الشبابي ورهام الهلسة وسريدة حسين عن طاقم شؤون المرأة.
وبإعتبار حرية الرأي والتعبير تمثل مجال إهتمام أساسي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وأحد المبادئ التي تتبناها هذه الجمعية، فقد إلتقى زوغلا عدداً من الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام.
وجرى نقاش واقع حرية العمل الاعلامي بكافة أنواعه حيث حمل الحضور الاحتلال المسؤولية الكبرى عن إعاقة حرية العمل الاعلامي سواء من خلال إستهداف الاعلاميين الفلسطينيين في أوقات المواجهات رغم وجود الاشارات الدالة عليهم كصحفيين وهو ما حدث خلال العدوان الاخير على غزة وأدى إلى إستشهاد سبعة عشر صحفياً أو من خلال اعتقالهم أو تقييد حرية حركتهم. وأشار الحضور إلى وجود تراجع في سقف الحرية الممنوحة في مجال العمل الاعلامي.
وأشار الحضور إلى وجود تحسن نسبي في مستوى حرية العمل الاعلامي في الضفة الغربية مقاربة بالسنوات السابقة يقابله تراجع في قطاع غزة في هذا المجال، حيث أشاروا إلى أن تبعات الإنقسام الداخلي وعدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة أدى إلى إستمرار المضايقات والقيود المفروضة على حرية العمل الاعلامي هناك.
وحضر اللقاء من الجانب الاعلامي كل من الصحفيين: موسى الريماوي من مؤسسة مدى، زياد غنام من جريدة القدس، معمر عرابي من تلفزيون وطن، هشام زيد من بالميديا، جعفر صدقة من وكالة وفا، محمد قزموز وأحمد الحيح من موقع شاشة الاخباري، طلعت علوي من راية.
وفي نهاية مهمته قام زوغلا بزيارة إلى مقر الشرطة الأوروبية في رام الله وإستمع إلى شرح عن المساعدات الفنية التي يقدمونها لدولة فلسطين في قطاعي الأمن وسيادة القانون، وإلى مستوى التقدم الحاصل في هذين المجالين في السنوات الأخيرة والعقبات التي تواجه عملها.
أطلع خلالها النائب زوغلا مقرر لجنة الشون السايسية النتشه على الهدف من الزيارة التي تأتي في اطار عضوية المجلس التشريعي في مجلس أوروبا من خلال برنامج "الشراكة من أجل الديمقراطية" والتي تختص بشأن تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وحكم القانون.
إستعرض النتشه خلال اللقاء الخلفية القانونية التي أنشأت بموجبها هيئة مكافحة الفساد وأهم القضايا والآليات التي تعمل بموجبها بداً من مرحلة إستلام الشكوى وصولاً إلى تحويلها إلى محكمة جرائم الفساد.
وأكد النتشه أن الجميع يخضع لمحاسبة الهيئة ومسائلتها في حال تورطه في الفساد بغض النظر عن منصبه والجهة التي يعمل بها، كما قدم موجاً حول القضايا التي عالجتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى اللحظة مؤكداً أن فلسطين قد حققت تقدماً في مجال مكافحة الفساد.
|306185|
وأشار النتشه إلى أن الهيئة تعمل بشفافية ضمن القانون حيث تعتبر فترة التحقيقات سرية حفاظاً على سير التحقيق وحفاظاً على خصوصية الأشخاص الخاضعين لها، إلا إذا ثبت من خلال الأدله الكافية تورطهم في الفساد وتم تحويل القضية إلى محكمة جرائم الفساد فعند ذلك تسير الاجراءات المحاكمة بشكل علني. كما أن قانون الهيئة يمنح الحصانة والحماية للأشخاص المبلغين عن الفساد.
وفي اطار اهتمام الجمعية بمجال سيادة القانون وكونه أحد الأعمدة التي تقوم عليها مبادئ الشراكة من أجل الديمقراطية إلتقى السيد زوغلا برئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ على مهنا، وبحث معه واقع القضاء في فلسطين والمعيقات التي تواجه عمله، حيث إستعرض مهنا التطورات التي طرأت على عمل الجهاز القضائي فما في ذلك إيجاد آليات وسياسات لمعالجة القضايا المتراكمة وإيجاد الآليات والسبل في التسريع في البث
بالقضايا الواردة إلى المحاكم، وأشار إلى أن فلسطين خاضت تجربة رائدة من خلال دمج خطة حقوق الانسان بخطة التنمية الفلسطينية للسنوات 2013-2016.
وأشار إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مؤخراً بإستحداث نظام القاضي المناوب بما يسمح بمعالجة القضايا الطارئه وتجنب حالات التوقيف غير الضرورية في أوقات العطل الرسمية.
وإستعرض مهنا العقبات التي تواجه الجهاز القضائي خاصة قائلاً: أن هناك نقصاً في عدد القضاة والموظفيين الإداريين بالمقارنة مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام المحاكم، وفي هذا السياق أشار إلى إزدياد عدد القضايا المبتوت فيها مؤخراً في ظل زيادة عدد ساعات الانتاجية للقضاة.
وفي نهاية اللقاء دعا السيد زوغلا رئيس مجلس القضاء الأعلى لزيارة محكمة حقوق الانسان الاوروبية في ستراسبورغ للإستفادة من تجربتها وخبراتها.
كما إلتقى النائب زوغلا مع وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية السيد شوقي العيسه، وتناول اللقاء البحث في موضوع تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، حيث أشار الوزير إلى أن فلسطين ورغبتها في تعزيز الديمقراطية تواجه المعيقات وعدم الاستقرار السياسي الناجم عن الاجراءات الاسرائيلية، وإنتقد الموقف الأوروبي الذي لا يمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل من أجل وقف الإستيطان الذي يعتبر جريمة حرب وفق المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها معاهدة جنيف.
كما أكد أن الحكومة الفلسطينية الحالية تعمل جاهدة من أجل إستكمال بناء البنية التحتية إلا أن إسرائيل تضع العراقيل أمام هذه الجهود بعدم تمكين الحكومة من الوصول إلى كافة المناطق الفلسطينية وتحديداً قطاع غزة.
كما أن الحكومة الفلسطينية تعمل على إيجاد تشريعات تنظم الحريات الأساسية بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات وهي بصدد إصدار قانون خاص بذلك. وأشار العيسه إلى أن الحكومة ماضية في عملها كحكومة توافق حيث إتخذ مجلس الوزراء قراراً بضرورة قيام أعضاء الحكومة بزيارة قطاع غزة للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك والمساهمة بشكل فاعل في عملية إعادة الاعمار.
وأشار العيسه إلى أن الحركة الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على صعيد المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل الحصول على قرار أممي يتبنى وضع اطار زمني لإنهاء الاحتلال، داعياً أوروبا إلى مساندة الموقف الفلسطيني لإنجاح هذا المسعى وتكريس حق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية.
وفي لقاء آخر ضم زوغلا مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة وسيادة القانون والأسرى والنزاهة والشفافية، ناقش المجتمعون واقع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين في فلسطين حيث أجمع الحضور على أن الاحتلال هو العقبة الأساسية التي تحول دون تطبيق مبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية لاحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية باعتباره المنتهك الأول لهذه المبادئ والمعايير من خلال اعتداءاته اليومية والمتكررة على الشعب الفلسطيني بكافة أنواعها وأن وجود الاحتلال واخضاعه للجزء الاكبر من المناطق الفلسطينية تحت سيطرته فيما يسمى مناطق (ج) يحول دون تطبيق القانون ودون إحداث أي تنمية حقيقة في أي من المجالات التي تعزز كرامة المواطن الفلسطيني وتمنحه حقوقه التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية.
وأشار الحضور ألى وجود حاجة ماسة إلى إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب مجلس وطني جديد، مؤكدين أن هناك فارقاً ما بين الرغبة والامكانية حيث أن هناك إجماعاً منقطع النظير وإلتفافاً حول ضرورة إجراء الانتخابات التي تواجه عدداً من العقبات على رأسها الاحتلال والانقسام الداخلي. مطالبين في الوقت نفسه مجلس أوروبا بضرورة قبول نتائج هذه الانتخابات بغض النظر عما ستفرزه خاصة إذا ما كانت إنتخابات حرة ونزيه كونها ترجمة حقيقة لإرادة الشعب الفلسطيني.
وطالب ممثلو المؤسسات الأهلية مجلس أوروبا من خلال النائب زوغلا بضرورة ترجمة مواقفه المؤيدة للشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن خلال وقف دعم إسرائيل بصفتها دولة إحتلال والحاجة الملحة إلى تطبيق معايير القانون الدولي من خلال مقاطعة منتجات المستوطنات.
كما أشار الحضور إلى وجود هامش ومستوى مقبول من الحريات وحرية التعبير في فلسطين مقارنة بالدول المحيطة، إلا أنهم أشاروا إلى وجود نراجع في هذا المستوى مؤخراً نتيجة تعطل المجلس التشريعي وتفرد السلطة التنفيذية بإقرار التشريعات والقرارات دون وجود جهة مراقبة ومحاسبة.
وحضر اللقاء كل من: د. أحمد حرب عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وسحر فرانسيس وجافان كيلي عن مؤسسة الضمير وإبراهيم البرغوثي عن مركز مساواة ود.عمر رحال عن مركز شمس وعمر ناصر وصالح نزال عن هيئة شؤون الأسرى ولمياء شلالدة عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وعبد القادر الحسيني عن مؤسسة أمان وعادل سباعنه وإيناس أبو شربي عن منتدى شارك الشبابي ورهام الهلسة وسريدة حسين عن طاقم شؤون المرأة.
وبإعتبار حرية الرأي والتعبير تمثل مجال إهتمام أساسي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وأحد المبادئ التي تتبناها هذه الجمعية، فقد إلتقى زوغلا عدداً من الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام.
وجرى نقاش واقع حرية العمل الاعلامي بكافة أنواعه حيث حمل الحضور الاحتلال المسؤولية الكبرى عن إعاقة حرية العمل الاعلامي سواء من خلال إستهداف الاعلاميين الفلسطينيين في أوقات المواجهات رغم وجود الاشارات الدالة عليهم كصحفيين وهو ما حدث خلال العدوان الاخير على غزة وأدى إلى إستشهاد سبعة عشر صحفياً أو من خلال اعتقالهم أو تقييد حرية حركتهم. وأشار الحضور إلى وجود تراجع في سقف الحرية الممنوحة في مجال العمل الاعلامي.
وأشار الحضور إلى وجود تحسن نسبي في مستوى حرية العمل الاعلامي في الضفة الغربية مقاربة بالسنوات السابقة يقابله تراجع في قطاع غزة في هذا المجال، حيث أشاروا إلى أن تبعات الإنقسام الداخلي وعدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة أدى إلى إستمرار المضايقات والقيود المفروضة على حرية العمل الاعلامي هناك.
وحضر اللقاء من الجانب الاعلامي كل من الصحفيين: موسى الريماوي من مؤسسة مدى، زياد غنام من جريدة القدس، معمر عرابي من تلفزيون وطن، هشام زيد من بالميديا، جعفر صدقة من وكالة وفا، محمد قزموز وأحمد الحيح من موقع شاشة الاخباري، طلعت علوي من راية.
وفي نهاية مهمته قام زوغلا بزيارة إلى مقر الشرطة الأوروبية في رام الله وإستمع إلى شرح عن المساعدات الفنية التي يقدمونها لدولة فلسطين في قطاعي الأمن وسيادة القانون، وإلى مستوى التقدم الحاصل في هذين المجالين في السنوات الأخيرة والعقبات التي تواجه عملها.