لجنة تطالب بحرمان إسرائيل من أرباح مشاريع إعادة الإعمار
نشر بتاريخ: 02/12/2014 ( آخر تحديث: 03/12/2014 الساعة: 00:33 )
غزة- معا - دعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BNC) وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تكفلت، مرة أخرى، بتقديم أموالا طائلة من أجل إعادة إعمار غزة، لإنهاء ما وصفته بـ"تواطؤها الفعلي والمستمر في الحصار الإسرائيلي".
وقالت اللجنة في بيان وصل "معا":" لقد عملت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية لأكثر من سبع سنوات في إطار حدود سياسة الفصل والعقاب الجماعي الإسرائيلية، مع إصدار نداءات رمزية لا معنى لها لرفع الحصار. و ما يثير القلق الشديد ويستدعي استنكار كل قطاعات المجتمع المدني والقوى السياسية الفلسطينية أنه في ظل الآلية الجديدة لإعادة إعمار قطاع غزة، تذهب الأمم المتحدة إلى أبعد من ذلك في من خلال قبولها استلام إدارة الحصار بالنيابة عن إسرائيل في تجاهل كامل لالتزاماتها وفق القانون الدولي".
واضاف " لم يتم تسجيل أي محاولة جدية ملموسة للمنظمات التابعة للأمم المتحدة طوال هذه السنوات لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، بعكس ما فعله الصليب الأحمر، كمثال، لفك الحصار البحري عن مصراتة (ليبيا) في عام 2011، كما فشلت الأطراف المانحة في تبني موقف جماعي رافض للتعاون مع المطالب الإسرائيلية غير القانونية بالرغم من أن هذه الأطراف مطالبة بذلك وفقا للقانون الدولي، مع العلم أنها قد قامت بذلك في سياقات أخرى للضغط على الحكومات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع :"نحن بدورنا نسأل: لماذا يتم التعامل بمعايير مزدوجة مع انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والوضع الإنساني الخطير الناجم عنها، خاصة في قطاع غزة المحاصر رسميا منذ عام 2007 بطريقة صارخة في مخالفتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؟".
وطالبت اللجنة بضرورة بدء إعادة إعمار غزة وفق آلية جديدة تحفظ كرامة شعبنا وتليق بتضحياته الجسيمة وعلى رأس ما يعنيه إعمار غزة رفع الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع منذ 8 سنوات ونزع الشرعية عنه، لا التكيف معه، كما تفعل الأمم المتحدة وأجسامها.
كما طالبت بعدم إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها كمرتكبة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة وكونها دولة الاحتلال، بل مطالبتها بدفع بدل ما دمرته.
ودعت الى وقف كل التجارة العسكرية مع إسرائيل بالذات من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا لأن الدعم العسكري لإسرائيل يعد أخطر أشكال التواطؤ في جرائمها بل وأكثرها إمعاناً في الشراكة في تلك الجرائم.
وأكدت على ضرورة إيجاد آلية مراقبة شفافة ومهنية لجمع وصرف الدعم الذي أقره مؤتمر المانحين ومحاسبة الوكالات الدولية الداعمة للفلسطينيين، مثلها مثل الحكومات والقطاع الخاص، على تجاهلها المتكرر لمبدأ "لا ضرر" وترويجها لأجندة سياسية متساوقة بشكل صارخ مع سياسات الاحتلال من خلال عملياتها.
وتابعت :"عدم اعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالوضع اللا قانوني المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة والامتناع عن تقديم الدعم أو المساعدة في الابقاء عليه"، مطالبا دول العالم بدعم مهمة لجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المرتكبة من قبل اسرائيل في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بهدف وضع المسؤولين عنها أمام العدالة.
وقالت اللجنة في بيان وصل "معا":" لقد عملت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية لأكثر من سبع سنوات في إطار حدود سياسة الفصل والعقاب الجماعي الإسرائيلية، مع إصدار نداءات رمزية لا معنى لها لرفع الحصار. و ما يثير القلق الشديد ويستدعي استنكار كل قطاعات المجتمع المدني والقوى السياسية الفلسطينية أنه في ظل الآلية الجديدة لإعادة إعمار قطاع غزة، تذهب الأمم المتحدة إلى أبعد من ذلك في من خلال قبولها استلام إدارة الحصار بالنيابة عن إسرائيل في تجاهل كامل لالتزاماتها وفق القانون الدولي".
واضاف " لم يتم تسجيل أي محاولة جدية ملموسة للمنظمات التابعة للأمم المتحدة طوال هذه السنوات لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، بعكس ما فعله الصليب الأحمر، كمثال، لفك الحصار البحري عن مصراتة (ليبيا) في عام 2011، كما فشلت الأطراف المانحة في تبني موقف جماعي رافض للتعاون مع المطالب الإسرائيلية غير القانونية بالرغم من أن هذه الأطراف مطالبة بذلك وفقا للقانون الدولي، مع العلم أنها قد قامت بذلك في سياقات أخرى للضغط على الحكومات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع :"نحن بدورنا نسأل: لماذا يتم التعامل بمعايير مزدوجة مع انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والوضع الإنساني الخطير الناجم عنها، خاصة في قطاع غزة المحاصر رسميا منذ عام 2007 بطريقة صارخة في مخالفتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؟".
وطالبت اللجنة بضرورة بدء إعادة إعمار غزة وفق آلية جديدة تحفظ كرامة شعبنا وتليق بتضحياته الجسيمة وعلى رأس ما يعنيه إعمار غزة رفع الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع منذ 8 سنوات ونزع الشرعية عنه، لا التكيف معه، كما تفعل الأمم المتحدة وأجسامها.
كما طالبت بعدم إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها كمرتكبة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة وكونها دولة الاحتلال، بل مطالبتها بدفع بدل ما دمرته.
ودعت الى وقف كل التجارة العسكرية مع إسرائيل بالذات من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا لأن الدعم العسكري لإسرائيل يعد أخطر أشكال التواطؤ في جرائمها بل وأكثرها إمعاناً في الشراكة في تلك الجرائم.
وأكدت على ضرورة إيجاد آلية مراقبة شفافة ومهنية لجمع وصرف الدعم الذي أقره مؤتمر المانحين ومحاسبة الوكالات الدولية الداعمة للفلسطينيين، مثلها مثل الحكومات والقطاع الخاص، على تجاهلها المتكرر لمبدأ "لا ضرر" وترويجها لأجندة سياسية متساوقة بشكل صارخ مع سياسات الاحتلال من خلال عملياتها.
وتابعت :"عدم اعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالوضع اللا قانوني المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة والامتناع عن تقديم الدعم أو المساعدة في الابقاء عليه"، مطالبا دول العالم بدعم مهمة لجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المرتكبة من قبل اسرائيل في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بهدف وضع المسؤولين عنها أمام العدالة.