مشاركون يطالبون بإعفاء العمال في قطاع غزة من رسوم التأمين الصحي

غزة- معا - أكد مشاركون في ورشة عمل على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة ووزارة العمل بخصوص التأمين الصحي للعمال وأن يتم التراجع عنها وإصدار قرار من مجلس الوزراء فوراً بإعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي.

ودعا المشاركون خلال ورشة عمل نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة وحضرها ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة العمل والنقابات وحقوقيين وعمال بضرورة تفعيل قرار الرئيس الراحل أبو عمار باعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي ، وأن يتم التواصل والتنسيق ما بين المركز والنقابات ووزارة العمل والصحة لتحقيق ذلك .

وأكد المحامي علي الجرجاوي بأن هذه الورشة هي أحد الورش التي ينفذها المركز من خلال مشروع التنظيم من أجل التغيير الاجتماعي والممول من مكتب المساعدات الشعبية النرويجية.

وأكد المحامي الجرجاوي على أن العمال اليوم يعيشون ظروفاً استثنائية وخاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة ، و أنه حسب التقارير فأن عدد المصانع التي دمرت خلال الحرب تبلغ (500 ) مصنع وورشة وأن هذا خلف حوالي (30000عامل) انضموا للعمال العاطلين عن العمل وبالتالي لابد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وإعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي دون حاجة لعمل بحث أو دراسة حول العامل

وأضاف بأن احتياجات العامل لا تقف عند التأمين الصحي فقط وأغلب العمال لديهم أسر كبيرة وطلاب مدارس وجامعات ولا بد من المساهمة والمساعدة لهؤلاء العمال قدر الامكان وأقل ما يقدم هو الخدمة الصحية المجانية .

وقدم أحمد البرش ممثل وزارة الصحة رؤية الوزارة حول الموضوع والأليات التي تتبعها وزارة الصحة لحصول العمال على التأمين الصحي، موضحاً بأن هناك اتفاقية للعام 2014 موقعة ما بين وزارة الصحة ووزارة العمل والنقابات بهذا الخصوص وانه خلال العام 2013 تم تصنيف العمال الى فئات وأن من ليس لديه دخل يأخذ تأمين مجاني وأن هناك تأمين للحالات الاجتماعية كالأرامل والمطلقات والشؤون الاجتماعية وان الوزارة أصدرت خلال العام 2014 حوالي (75318 ) تأمين صحي مجاني ،

وأكد بأن هناك لجان بحث تم تشكيلها في الوزارة لدراسة بعض الحالات بعد الحرب كالعمال الذين فقدوا علمهم جراء العدوان وأن من هدم منزله أٌعطي تأمين مجاني لمدة ستة أشهر، وأما بخصوص موضوع الخريجين فهم يمنحون تأمين صحي بواقع (5 شيقل شهرياً ) وإذا كان هناك طالب جامعي فهو يمنح تأمين صحي مجاني لغاية (26 سنة ) إذا أحضر شهادة قيد تفيد بأنه مسجل في جامعة فيضاف الى تأمين والده .

كما تحدث خلال الورشة فادي المسارعي ممثل وزارة العمل حول رؤية وزارة العمل بقوله "أن التأمين الصحي مهم جداً وخاصة لفئة العمال باعتبارها أكثر الفئات تضرراً وصحيح أنه تم توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والعمل وحرصت وزارة العمل بأن تكون بجانب العامل ونحن ملزمين بها كوزارة عمل وأنه تم تحديث بيانات العمال وأن الاتفاقية المذكورة وقعت بتاريخ 30/4/2014 ولكنها لم تطبق على الارض ومصنفاً بنود هذه الاتفاقية وموضحاً المبالغ التي يدفعها العامل سنوياً حسب دخله الشهري ".