الكتل البرلمانية تستهجن تطويق مقر المجلس التشريعي من قبل الشرطة
نشر بتاريخ: 03/12/2014 ( آخر تحديث: 04/12/2014 الساعة: 13:26 )
رام الله - معا - حاصرت الشرطة الفلسطينية منذ عصر يوم الثلاثاء مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، في سبيل منع دخول الأمين العام للمجلس إبراهيم خريشة من دخوله، بعد صدور قرار بإعفائه من منصبه ونقله لديوان الموظفين العام.
وانتشرت الشرطة على المداخل الرئيسية للمجلس لمنع دخول خريشة إلى المبنى، تنفيذاً لقرار بهذا الشأن.
وقالت الكتل البرلمانية عقب اجتماعها اليوم، وتلاه رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، أنها تستهجن تطويق مبنى المجلس من الشرطة، وتعتبر ذلك مساساً بحصانة المجلس، ودعت إلى سحب قوات الشرطة فوراً من مداخل ومحيط المجلس.
|306296|
وأضاف الأحمد: تؤكد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أن إبراهيم خريشة الأمين العام للمجلس التشريعي قد تم تعيينه في مهمته هذه بالانتخاب من قبل المجلس، وأن المجلس التشريعي وحده هو المخول بالبت في استمراره في منصبه، وتؤكد الهيئة ضرورة احترام مبدأ الفصل في السلطات، وإعادة النظر في أي إجراءات تنتهك هذا المبدأ باعتبارها تتافى مع بنود وروح القانون الأساسي، وقررت هيئة الكتل والقوائم المتابعة مع سيادة الرئيس لمعالجة الأمر بكافة جوانيه.
|306297|
وبدورهم، طالب موظفو المجلس التشريعي بفك "الحصار الأمني" المفروض على المجلس التشريعي وأمينه العام، إنطلاقاً من عدم قانونية هذه الاجراءات واعتبار أن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الفلسطيني وممثله وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت منع أي مواطن من دخوله.
وتوجه الموظفون للكتل والقوائم البرلمانية للعمل على تمكين الأمين العام للمجلس التشريعي من الإستمرار في مزاولة مهامه الموكولة إليه ورفع أي إجراءات تمنعه من ممارسة مهامه.
واضاف الموظفون في بيانهم الصادر اليوم انه على هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي تحمل مسؤولياتها الدستورية والنيابية إزاء ما يحدث للسلطة التشريعية ومطالبتها بالتدخل العاجل لمنع استمرار التغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واستقلاليتها وإعادة التوازن بين السلطات في ضوء القانون.
|306298|
وطالب الموظفون الرئيس محمود عباس "أبو مازن" راعي المسيرة إلى التدخل وإنهاء هذه الأزمة التي باتت تهدد وتشوه تجربتنا الديمقراطية.
وأكد موظفو المجلس التشريعي أنهم بصدد إتخاذ سلسة من الفعاليات المتاحة قانونياً للتعبير عن رفضهم لتلك الاجراءات ستبدأ بوقفه احتجاجية أمام مبنى المجلس التشريعي قبيل اجتماع الكتل البرلمانية وتسليمهم رسالة بالمطالب وسيعلن عن الفعاليات الأخرى تباعاً حسب تطور الموقف.
وشدد موظفو المجلس على انهم إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والإجراءات غير القانونية بشأن المجلس التشريعي بصفة عامة ومنصب أمين عام المجلس التشريعي الذي يكون تعيينه منوطاً فقط بالسلطة التشريعية استنادا إلى المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات والذي أكد عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الناظمين لمهام السلطة التشريعية البرلمانية والإدارية.
وأشار موظفو المجلس التشريعي إنه "وفي الوقت ذاته نجد وللأسف الشديد بعض الاجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية والتي تسيئ إلى وحدة الموقف وافتعال مشاكل داخلية عبر ما جرى من استهداف للعمل النقابي والوظيفي والحريات وصولاً إلى إعفاء أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه من مهامه بشكل غير قانوني ومنعه بالقوة المسلحة من دخول مقر المجلس التشريعي. كما نستنكر اقتحام عناصر الشرطة لحرم المجلس التشريعي منذ يوم أمس الثلاثاء ومحاصرة محيطه دون وجه حق وتحويله إلى ثكنة عسكرية في مشهد يسيئ إلى أسس النظام السياسي الفلسطيني والتجربة الديمقراطية الفلسطينية".
يتبع......
وانتشرت الشرطة على المداخل الرئيسية للمجلس لمنع دخول خريشة إلى المبنى، تنفيذاً لقرار بهذا الشأن.
وقالت الكتل البرلمانية عقب اجتماعها اليوم، وتلاه رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، أنها تستهجن تطويق مبنى المجلس من الشرطة، وتعتبر ذلك مساساً بحصانة المجلس، ودعت إلى سحب قوات الشرطة فوراً من مداخل ومحيط المجلس.
|306296|
وأضاف الأحمد: تؤكد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أن إبراهيم خريشة الأمين العام للمجلس التشريعي قد تم تعيينه في مهمته هذه بالانتخاب من قبل المجلس، وأن المجلس التشريعي وحده هو المخول بالبت في استمراره في منصبه، وتؤكد الهيئة ضرورة احترام مبدأ الفصل في السلطات، وإعادة النظر في أي إجراءات تنتهك هذا المبدأ باعتبارها تتافى مع بنود وروح القانون الأساسي، وقررت هيئة الكتل والقوائم المتابعة مع سيادة الرئيس لمعالجة الأمر بكافة جوانيه.
|306297|
وبدورهم، طالب موظفو المجلس التشريعي بفك "الحصار الأمني" المفروض على المجلس التشريعي وأمينه العام، إنطلاقاً من عدم قانونية هذه الاجراءات واعتبار أن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الفلسطيني وممثله وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت منع أي مواطن من دخوله.
وتوجه الموظفون للكتل والقوائم البرلمانية للعمل على تمكين الأمين العام للمجلس التشريعي من الإستمرار في مزاولة مهامه الموكولة إليه ورفع أي إجراءات تمنعه من ممارسة مهامه.
واضاف الموظفون في بيانهم الصادر اليوم انه على هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي تحمل مسؤولياتها الدستورية والنيابية إزاء ما يحدث للسلطة التشريعية ومطالبتها بالتدخل العاجل لمنع استمرار التغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واستقلاليتها وإعادة التوازن بين السلطات في ضوء القانون.
|306298|
وطالب الموظفون الرئيس محمود عباس "أبو مازن" راعي المسيرة إلى التدخل وإنهاء هذه الأزمة التي باتت تهدد وتشوه تجربتنا الديمقراطية.
وأكد موظفو المجلس التشريعي أنهم بصدد إتخاذ سلسة من الفعاليات المتاحة قانونياً للتعبير عن رفضهم لتلك الاجراءات ستبدأ بوقفه احتجاجية أمام مبنى المجلس التشريعي قبيل اجتماع الكتل البرلمانية وتسليمهم رسالة بالمطالب وسيعلن عن الفعاليات الأخرى تباعاً حسب تطور الموقف.
وشدد موظفو المجلس على انهم إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والإجراءات غير القانونية بشأن المجلس التشريعي بصفة عامة ومنصب أمين عام المجلس التشريعي الذي يكون تعيينه منوطاً فقط بالسلطة التشريعية استنادا إلى المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات والذي أكد عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الناظمين لمهام السلطة التشريعية البرلمانية والإدارية.
وأشار موظفو المجلس التشريعي إنه "وفي الوقت ذاته نجد وللأسف الشديد بعض الاجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية والتي تسيئ إلى وحدة الموقف وافتعال مشاكل داخلية عبر ما جرى من استهداف للعمل النقابي والوظيفي والحريات وصولاً إلى إعفاء أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه من مهامه بشكل غير قانوني ومنعه بالقوة المسلحة من دخول مقر المجلس التشريعي. كما نستنكر اقتحام عناصر الشرطة لحرم المجلس التشريعي منذ يوم أمس الثلاثاء ومحاصرة محيطه دون وجه حق وتحويله إلى ثكنة عسكرية في مشهد يسيئ إلى أسس النظام السياسي الفلسطيني والتجربة الديمقراطية الفلسطينية".
يتبع......