وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل بشأن التخطيط لقطاع الكسارات والمحاجر
نشر بتاريخ: 03/12/2014 ( آخر تحديث: 03/12/2014 الساعة: 16:23 )
رام الله - معا - عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية "إدارة المخطط الوطني المكاني"، ورشة عمل بعنوان "التخطيط للمحاجر والكسارات في فلسطين"، وذلك ضمن سلسلة ورشات عمل تنظمها إدارة المخطط الوطني المكاني بغرض عرض الدراسات القطاعية المختلفة من قبل خبراء محليين وعالميين وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بتمويل من مؤسسة التنمية البلجيكية "BTC".
وتخللت ورشة العمل عرضاً لمراحل إعداد الدراسة التي تقوم بإعدادها مؤسسة DAAR ونتائجها الأولية، وتهدف الدراسة إلى تقييم الوضع الراهن لهذا القطاع الاقتصادي المهم من النواحي الاقتصادية والبيئية على مستوى الوطن، ومحاولة وضع تصورات مستقبلية لتنظيم قطاع الحجر والنهوض به.
وضم الحضور عدداً من ممثلي الوزارات المشاركة في إعداد المخطط الوطني المكاني، والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات عامة وخاصة العاملة في مجال استخراج الحجر والكسارات.
وتضمنت الورشة مناقشات وتبادل وجهات النظر بين الحاضرين، هدفت إلى إغناء الدراسة وأخذ وجهات النظر المختلفة بعين الاعتبار في المخرجات النهائية للدراسة، وتم التوصية بقيام الجهات المعنية بالاطّلاع على الدراسة لإبداء الرأي، وضرورة وضع نظام خاص لتنظيم العمل في هذه القطاعات، مما يراعي الجانب الاقتصادي ويأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي واستخدامات الأراضي الأخرى.
وأجمع الحضور على أهمية تنظيم هذا القطاع في فلسطين بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويراعي التنمية المستدامة وحق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة نظيفة وسليمة واقتصاد مزدهر. وقد تم توزيع الدراسة على جهات الاختصاص والحضور من أجل التحضير لعقد اجتماع استكمالي لورشة العمل خلال الشهر الجاري من أجل الخروج بتوصيات مشتركة تكون أساساً لتنظيم أحكام خاصة بهذا القطاع.
وتخللت ورشة العمل عرضاً لمراحل إعداد الدراسة التي تقوم بإعدادها مؤسسة DAAR ونتائجها الأولية، وتهدف الدراسة إلى تقييم الوضع الراهن لهذا القطاع الاقتصادي المهم من النواحي الاقتصادية والبيئية على مستوى الوطن، ومحاولة وضع تصورات مستقبلية لتنظيم قطاع الحجر والنهوض به.
وضم الحضور عدداً من ممثلي الوزارات المشاركة في إعداد المخطط الوطني المكاني، والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات عامة وخاصة العاملة في مجال استخراج الحجر والكسارات.
وتضمنت الورشة مناقشات وتبادل وجهات النظر بين الحاضرين، هدفت إلى إغناء الدراسة وأخذ وجهات النظر المختلفة بعين الاعتبار في المخرجات النهائية للدراسة، وتم التوصية بقيام الجهات المعنية بالاطّلاع على الدراسة لإبداء الرأي، وضرورة وضع نظام خاص لتنظيم العمل في هذه القطاعات، مما يراعي الجانب الاقتصادي ويأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي واستخدامات الأراضي الأخرى.
وأجمع الحضور على أهمية تنظيم هذا القطاع في فلسطين بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويراعي التنمية المستدامة وحق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة نظيفة وسليمة واقتصاد مزدهر. وقد تم توزيع الدراسة على جهات الاختصاص والحضور من أجل التحضير لعقد اجتماع استكمالي لورشة العمل خلال الشهر الجاري من أجل الخروج بتوصيات مشتركة تكون أساساً لتنظيم أحكام خاصة بهذا القطاع.