موظفو العقود المنتهية عقودهم في وزارة العمل ينظمون اعتصاماً في رام الله للمطالبة بحقوقهم
نشر بتاريخ: 19/08/2007 ( آخر تحديث: 19/08/2007 الساعة: 19:37 )
رام الله- معا- نظمت لجنة موظفي العقود المفصولين عن العمل اليوم مسيرة شارك فيها العشرات من الذين أنهيت عقود عملهم في وزارة العمل، انطلقت من دوار المنارة وسط مدينة رام الله جابت شوارعها متوجهة إلى مقر الوزارة.
ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات المطالبة بإنصافهم وعودتهم إلى عملهم، وصرف مستحقاتهم، الني تصل الى "15" شهراً، وصرف مكافأة نهاية الخدمة وراتب شهر بدل إشعار، وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
والتقى المعتصمون بمدير عام دائرة التشغيل في وزارة العمل ناصر قطامي، والمستشار القانوني للوزارة المحامية رشا عمارنة، والمدير العام عبد الكريم دراغمة، واستعرضوا مطالبهم، وقدموا مذكرة بها .
بدورهم ممثلو الوزارة قدموا ما يشبه التقرير حول تحركات الوزارة بهذا الشأن، والتي من ضمنها الكتاب الموجه لمجلس الوزراء ووزارة المالية، والمطالبة بجدولة الأجور المتأخرة ودفع مستحقات نهاية الخدمة، ووعد قطامي موظفي العقود البالغ عددهم" 372" بمتابعة هذه القضية لدى الجهات المعنية.
من جانبه النقابي محمود زياده عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة ومنسق وحدة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، والذي شارك في الاعتصام، أشاد بأداء وزارة العمل، وشكرها على جهودها الحثيثة والرامية لحل أزمة موظفي العقود المفصولين.
وطالب مجلس الوزراء ووزارة المالية، بالتعجيل لإنهاء هذه الأزمة، منوهاً إلى أن موظفي العقود في الوزارة هي الفئة الوحيدة التي لم تتقاضى أي راتب.
وأكد زيادة أن اللجنة ستتخذ خطوات تصعيدية، وستنظم فعالية كبيرة أمام مجلس الوزراء، في حال عدم الاستجابة حتى نهاية الشهر الجاري.
ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات المطالبة بإنصافهم وعودتهم إلى عملهم، وصرف مستحقاتهم، الني تصل الى "15" شهراً، وصرف مكافأة نهاية الخدمة وراتب شهر بدل إشعار، وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
والتقى المعتصمون بمدير عام دائرة التشغيل في وزارة العمل ناصر قطامي، والمستشار القانوني للوزارة المحامية رشا عمارنة، والمدير العام عبد الكريم دراغمة، واستعرضوا مطالبهم، وقدموا مذكرة بها .
بدورهم ممثلو الوزارة قدموا ما يشبه التقرير حول تحركات الوزارة بهذا الشأن، والتي من ضمنها الكتاب الموجه لمجلس الوزراء ووزارة المالية، والمطالبة بجدولة الأجور المتأخرة ودفع مستحقات نهاية الخدمة، ووعد قطامي موظفي العقود البالغ عددهم" 372" بمتابعة هذه القضية لدى الجهات المعنية.
من جانبه النقابي محمود زياده عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة ومنسق وحدة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، والذي شارك في الاعتصام، أشاد بأداء وزارة العمل، وشكرها على جهودها الحثيثة والرامية لحل أزمة موظفي العقود المفصولين.
وطالب مجلس الوزراء ووزارة المالية، بالتعجيل لإنهاء هذه الأزمة، منوهاً إلى أن موظفي العقود في الوزارة هي الفئة الوحيدة التي لم تتقاضى أي راتب.
وأكد زيادة أن اللجنة ستتخذ خطوات تصعيدية، وستنظم فعالية كبيرة أمام مجلس الوزراء، في حال عدم الاستجابة حتى نهاية الشهر الجاري.