أبو مرزوق: العقاب الجماعي لغزة هدفه إخراج حماس من المشهد السياسي

غزة- معا - قال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان الأهداف السياسية من وراء العقاب الجماعي لقطاع غزة سواء الإقليمي منها او المحلي هو إخراج حماس من المشهد السياسي، واصفا هذه الأهداف بانها "احلام صغار لن تتحقق".

وشدد ابو مرزوق خلال مؤتمر عقدته نقابة الموظفين في قطاع غزة للبحث في قضايا الموظفين أن ثلاثة حروب شنت على قطاع كان على رأس اهدافها اخراج حماس من المشهد السياسي، مشددا ان حماس ليست مقصورة في قطاع غزة.

وفي موضوع الموظفين اكد ابو مرزوق في كلمته أن المعوقات في موضوع الموظفين اساسها قرار سياسي ووجود ذرائع تعيق حل الموضوع منها المشكلة مع مصر متسائلا :" هل هي ذريعة ام حقيقة ان تكون احد مشكلات غزة وعمل الحكومة الخلاف المصري مع حماس ؟".

وشدد ابو مرزوق أن العلاقة مع مصر لا فكاك عنها ولا غنى عنها بحكم الجغرافيا والتاريخ وصلة القربى، مؤكدا ان حركته تتعامل مع مصر وفق ما ترسمه الدولة المصرية في العلاقة.

ودعا ابو مرزوق الى تشكيل لجنة وعلى رأسها مصر بمشاركة عربية وفلسطينية تبحث في كل القضايا المطروحة والتي هي اساس الخلاف والتجاوزات وتدخل حماس بالشأن المصري وينظروا في كل القضايا.

وفي موضوع المصالحة شدد ابو مرزوق انها خيار الشعب الفلسطيني وقدره ومستقبله وليست موقفا يمكن ان يتغير في أي مرحلة من المراحل مشددا ان الحكومة الفلسطينية اهم عنوان من عناوين المصالحة.

وقال في هذا الصدد: "هذا العنوان "الحكومة الفلسطينية" لم يكن موجودا في الورقة المصرية وتم تحديد لجنة مشكلة من 16 عضوا، ثمانية من حماس وثمانية من فتح في الورقة المصرية وحينما رفضنا التوقيع وألحقنا عند التوقيع الورقة المصرية كان الاتفاق على حكومة التوافق وتحديد مهماتها وأبرزها وحدة المؤسسات الفلسطينية".

وأضاف:" جاءت المصالحة لتخرج الحكومتين السابقتين بالتفاهمات المرفقة وتشكيل حكومة توافق وطني بمهماتها اساسها وحدة المؤسسات وإعادة الاعمار بالإضافة الى تهيئة الاجواء لإجراء الانتخابات وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سواء بالمصالحة المجتمعية او الحريات العامة تنجزها في مدة محددة وإذا لم تنجز نعود للتوافق الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وشدد ابو مرزوق ان الموظف الموجود في الحكومتين السابقتين كان هو المعني بوحدتهما وليس صحيحا ان الاتفاقية لم تأتي على ذكر الموظفين، مؤكدا ان هناك عدد كبير من الصفحات والبنود التي تتحدث عن الموظفين وحقوقهم والعدالة بين الموظفين وتشكيل لجنة ادارية وقانونية تبحث ليس في شرعية الموظفين وإنما في درجاتهم وترقياتهم ومختلف القضايا المتوافقة مع القانون الاساسي الفلسطيني.

ولفت ابو مرزوق الى انه ليس من صلاحية اللجنة البحث في شرعية الموظف على راس عمله وإنما في كل ما يتعلق في التعيينات والمكافآت والمؤهلات وتحل مشاكل المستنكفين بدون ظلم وبدون تجاوز لأمنهم الوظيفي وحقوقهم وتحل كل وزارة مشاكل هؤلاء.