أمان وعدد من الهيئات المحلية تناقش ادلة لتعزيز الشفافية والنزاهة
نشر بتاريخ: 07/12/2014 ( آخر تحديث: 07/12/2014 الساعة: 02:19 )
رام الله - معا - عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) لقاءا السبت جمع رؤساء وعرض اعضاء كل من بلدية العبيدية، عزون، رام الله، حبلة، يطا، بيت فجار ومجلس محلي العيزرية بهدف مناقشة مسودة مدونة السلوك للعاملين في الهيئات المحلية وخطة الالتزام بها، ودليل عمل حول الافصاح عن المعلومات في الهيئات المحلية، ودليل تضارب المصالح.
وياتي ذلك في اطار جهوده الرامية لتعزيز بيئة النزاهة في الهيئات المحلية، وعلى خلفية موائمة مدونة سلوك الهيئات المحلية العامة لواقع وحاجات عدد من الهيئات المحلية؛
افتتح اللقاء عصام حج حسين القائم بأعمل المدير التنفيذي مرحبا بالحضور ومشيراً الى أهمية الهيئات المحلية التي تعتبر الحلقة المباشرة في التواصل مع الجمهور الامر الذي يتطلب تعزيز النزاهة والشفافية في عملها اضافة الى ضرورة تقبل مبدأ المساءلة من المواطنين الامر الذي يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وخلال اللقاء تم عرض خطة الالتزام التي تضمنت المحاور الاساسية المطلوبة لتبني سلوكيات المدونة وتحفيز الموظفين على الالتزام بها والتي من ضمنها: تشكيل لجنة خاصة في البلدية لوضع الاجراءات اللازمة لتطبيق المدونة، توعية الموظفين بأحكامها، طباعتها وتوزيعها على أعضاء المجلس المنتخبين وموظفي البلدية وجعلها في متناول الجمهور والمؤسسات العاملة مع البلدية. إضافة إلى تضمين أحكام المدونة في الأنظمة المالية والإدارية المطبقة في البلدية، وأدلة الخدمات المقدمة من البلدية للجمهور، وضع شرط الالتزام بأحكامها ضمن الشروط الواردة في عقد التوظيف المعمول به لدى البلدية، وتوقيع الموظفين على تعهد الالتزام بأحكام المدونة وعدم مخالفتها وأخيرا تضمين الإلتزام بأحكام المدونة ضمن معايير تقييم أداء الموظفين في البلدية واعتبار مخالفة الأحكام الواردة في المدونة من المسائل التي تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي البلدية الذين يخالفون أحكامها.
اضافة الى ذلك وكمساهمة فعلية في تطبيق المدونة أعدت أمان أدلة عمل عامة تعتبر بمثابة قواعد داخلي في حال موائمتها وتبنيها من قبل الهيئات المحلية من أجل تنظم عمليات الافصاح عن المعلومات في الهيئات المحلية، تلقي الهدايا وتضارب المصالح؛ حيث ناقشت الأدلة اجراءات الحصول على المعلومات، مفهوم تضارب المصالح وبيان الافعال التي تشكل محلا لها، واخيراً التزامات وواجبات الهيئة المحلية بتسهيل حق الاطلاع على المعلومات، تجنب تضارب المصالح وتنظيم عملية تلقي الهدايا.
من جانبه، قدم الحضور ملاحظاتهم وتوصياتهم حول الخطة والأدلة من حيث ضرورة مؤائمتها للواقع كل هيئة محلية وضرورة عقد ورش لمناقشتها من قبل المجلس المحلي لتبنيها ومن ثم توعية كل من الموظفين والمواطنين بها.
وياتي ذلك في اطار جهوده الرامية لتعزيز بيئة النزاهة في الهيئات المحلية، وعلى خلفية موائمة مدونة سلوك الهيئات المحلية العامة لواقع وحاجات عدد من الهيئات المحلية؛
افتتح اللقاء عصام حج حسين القائم بأعمل المدير التنفيذي مرحبا بالحضور ومشيراً الى أهمية الهيئات المحلية التي تعتبر الحلقة المباشرة في التواصل مع الجمهور الامر الذي يتطلب تعزيز النزاهة والشفافية في عملها اضافة الى ضرورة تقبل مبدأ المساءلة من المواطنين الامر الذي يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وخلال اللقاء تم عرض خطة الالتزام التي تضمنت المحاور الاساسية المطلوبة لتبني سلوكيات المدونة وتحفيز الموظفين على الالتزام بها والتي من ضمنها: تشكيل لجنة خاصة في البلدية لوضع الاجراءات اللازمة لتطبيق المدونة، توعية الموظفين بأحكامها، طباعتها وتوزيعها على أعضاء المجلس المنتخبين وموظفي البلدية وجعلها في متناول الجمهور والمؤسسات العاملة مع البلدية. إضافة إلى تضمين أحكام المدونة في الأنظمة المالية والإدارية المطبقة في البلدية، وأدلة الخدمات المقدمة من البلدية للجمهور، وضع شرط الالتزام بأحكامها ضمن الشروط الواردة في عقد التوظيف المعمول به لدى البلدية، وتوقيع الموظفين على تعهد الالتزام بأحكام المدونة وعدم مخالفتها وأخيرا تضمين الإلتزام بأحكام المدونة ضمن معايير تقييم أداء الموظفين في البلدية واعتبار مخالفة الأحكام الواردة في المدونة من المسائل التي تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي البلدية الذين يخالفون أحكامها.
اضافة الى ذلك وكمساهمة فعلية في تطبيق المدونة أعدت أمان أدلة عمل عامة تعتبر بمثابة قواعد داخلي في حال موائمتها وتبنيها من قبل الهيئات المحلية من أجل تنظم عمليات الافصاح عن المعلومات في الهيئات المحلية، تلقي الهدايا وتضارب المصالح؛ حيث ناقشت الأدلة اجراءات الحصول على المعلومات، مفهوم تضارب المصالح وبيان الافعال التي تشكل محلا لها، واخيراً التزامات وواجبات الهيئة المحلية بتسهيل حق الاطلاع على المعلومات، تجنب تضارب المصالح وتنظيم عملية تلقي الهدايا.
من جانبه، قدم الحضور ملاحظاتهم وتوصياتهم حول الخطة والأدلة من حيث ضرورة مؤائمتها للواقع كل هيئة محلية وضرورة عقد ورش لمناقشتها من قبل المجلس المحلي لتبنيها ومن ثم توعية كل من الموظفين والمواطنين بها.