حماية يحذر من خطورة أزمة النظافة في المرافق الصحية
نشر بتاريخ: 07/12/2014 ( آخر تحديث: 07/12/2014 الساعة: 13:24 )
غزة-معا - حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من النتائج الكارثية على الخدمات الصحية نتيجة استمرار إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في كافة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية والذي تسبب فى اغلاق بعض الأقسام، وفاقم من مخاوف انتشار الأوبئة في المستشفيات، وفقدان السلامة الصحية للمترددين عليها، مطالبا الجهات المعنية بضرورة اعلاء المصلحة العليا للمواطنين، من أجل حصولهم على مستوى من الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي يكفلها لهم القانون، ويضمن له حياة كريمة.
ووفقا لمشاهدات باحثي المركز لبعض المستشفيات والمرافق الصحية في غزة، تأكد ضخامة النفايات المتكدسة وكثرة الأوساخ والمخلفات في أروق المستشفيات والمرافق الصحية، وهو ما سيؤثر على صحة وسلامة المواطنين، ويستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة لإنقاذ صحة وسلامة حياة المواطنين.
وحمل مركز حماية لحقوق الإنسان حكومة التوافق الوطني المسئولية عن كافة الآثار التي ستنجم عن استمرار هذه الأوضاع، مؤكدة على ضرورة أن تبادر حكومة التوافق طبقا لمهامها التي حددها قانون الصحة خصوصا في المادة الثانية منه إلى التدخل العاجل بدفع مستحقات شركات التنظيف العاملة بمستشفيات القطاع ومرافقه الصحية بعيد عن أية مناكفات سياسية، أو فصائلية، وتحييد هذا القطاع الخدمي الحيوي لصحة وسلامة المواطنين من أية خلافات أو حسابات خاصة تجنبا لوقوع مزيدا من الأضرار الصحية والطبية .
ودعا المركز الى ضرورة انهاء الأزمات التي تعاني منها المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في القطاع فورا.
وناشد جميع الاطراف ذات العلاقة وخاصة حكومة التوافق الوطني ممثلة برئيسها ووزير صحتها بضرورة القيام بواجبهم لإنهاء هذه الأزمة، وسرعة العمل من أجل حماية حق المواطنين فى الصحة بما يضمن له حياة كريمة .
كما دعا مركز حماية الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة المسئول الحقيقي عن تردي الأوضاع الصحية في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام حقوق الفلسطينيين.
ووفقا لمشاهدات باحثي المركز لبعض المستشفيات والمرافق الصحية في غزة، تأكد ضخامة النفايات المتكدسة وكثرة الأوساخ والمخلفات في أروق المستشفيات والمرافق الصحية، وهو ما سيؤثر على صحة وسلامة المواطنين، ويستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة لإنقاذ صحة وسلامة حياة المواطنين.
وحمل مركز حماية لحقوق الإنسان حكومة التوافق الوطني المسئولية عن كافة الآثار التي ستنجم عن استمرار هذه الأوضاع، مؤكدة على ضرورة أن تبادر حكومة التوافق طبقا لمهامها التي حددها قانون الصحة خصوصا في المادة الثانية منه إلى التدخل العاجل بدفع مستحقات شركات التنظيف العاملة بمستشفيات القطاع ومرافقه الصحية بعيد عن أية مناكفات سياسية، أو فصائلية، وتحييد هذا القطاع الخدمي الحيوي لصحة وسلامة المواطنين من أية خلافات أو حسابات خاصة تجنبا لوقوع مزيدا من الأضرار الصحية والطبية .
ودعا المركز الى ضرورة انهاء الأزمات التي تعاني منها المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في القطاع فورا.
وناشد جميع الاطراف ذات العلاقة وخاصة حكومة التوافق الوطني ممثلة برئيسها ووزير صحتها بضرورة القيام بواجبهم لإنهاء هذه الأزمة، وسرعة العمل من أجل حماية حق المواطنين فى الصحة بما يضمن له حياة كريمة .
كما دعا مركز حماية الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة المسئول الحقيقي عن تردي الأوضاع الصحية في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام حقوق الفلسطينيين.