الهيئة الفلسطينية المستقلة تعقد جلسة استماع حولة قضية اختطاف ومقتل المواطن عزت رشيد من بزاريا

جنين -معا- عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن جلسة استماع لتقرير تقصي الحقائق الذي صدر مؤخرا حول حادثة اختطاف ومقتل المواطن عزت رشيد حسن من بلدة بازاريا، وذلك في مقر الهيئة في رام الله.

وحضر الجلسة كل من عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الشرطة وممثلة مجلس القضاء الأعلى القاضية رشا حماد، وزوجة الفقيد فتحية عيسى "أم رشيد"، والمشرف على إعداد التقرير مأمون عتيلي وأدار الجلسة مدير البرامج في الهيئة ماجد العاروري.

وقدم العاروري تلخيصا للتقرير الذي صدر، موضحا أهمية هذه التقارير في رصد ومراقبة حقوق المواطن في فلسطين .

بدورها لخصت فتحية عيسى "أم رشيد" قضية اختطاف زوجها التي استمرت سبعة أيام دون اكتراث من الشرطة حسب ادعائها ، في الوقت الذي فندت فيه الشرطة ذلك حيث اعتبر الضميري أن سبب التأخير يعود إلى إشكالية إدارية تتعلق في تحديد المسؤوليات حسب المنطقة .

من جانب آخر أكدت أم رشيد أهمية دور الشرطة في توفير الحماية لها ولأسرتها الأمر الذي اضطرها إلى التنقل من بيت لآخر ومن مكان لآخر دون أي حماية تذكر، معتبرة أن عدم قيام الشرطة وإهمالها لمسؤولياتها أدى إلى مقتل زوجها، مشددة على انه حتى محاكمة المذنبين لم تتم حتى الآن الأمر الذي يشكل تهديدا لها ولأولادها حتى اللحظة في الوقت الذي ما زال بيتها مقفولا وما زالت تتنقل من بيت لآخر.

ونفت ام رشيد حصول أي تحقيق منذ لحظة الاختطاف من أي جهة رسمية باستثناء الدور الذي قامت به الهيئة والتي تابعت القضية منذ اللحظة الأولى، مشددة على ضرورة الالتزام بتوصياتها.

من جهته افاد مأمون عتيلي أن الاستنتاجات تلخصت بأهمية تقارير تقصي الحقائق التي تقف عند ظروف القضية وفق معلومات موضوعية وحقائق، مشددا على أن اهم الاستنتاجات تلخصت بالتقصير من الاجهزة الامنية منذ بداية الاختطاف وتأخير النيابة في فتح باب التحقيق وعدم تحديد المسؤوليات حيث كل مسؤول يلقي بمسؤوليته على الآخر استنادا إلى تبريرات في الوقت الذي يشدد كل منهم على دورها في حالة انجاز أي ايجابيات او نتائج كما لم تقم أي جهة رسمية بإعلان توضيح موقف استنادا إلى حق المواطن بالحصول على المعلومات.

واعتبر الضميري دور أم رشيد جريئا وقويا في متابعة حالة زوجها المغدور. وفي إطار الموضوع وضح الضميري أن المسؤولية الإدارية لبلدة بازاريا ما زالت غير محددة خاصة بعد إغلاق محكمة عنبتا الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التأخير في متابعة قضية الاختطاف .

واكد العقيد الضميري أن القضية تحولت إلى النائب العام في رام الله منذ اللحظة الأولى وتم اعتقال أشخاص على ذمة التحقيق ولكن لعدم توفر الأدلة أفرج عنهم لاحقا، نافيا ما جاء في تقرير الهيئة بعدم فتح تحقيق في القضية.

كما اكد الضميري على ما جاء في التقرير بما يتعلق في جزئية المتابعة وضرورة بذل جهد اكبر وأكثر تنظيما للوصول الى نتائج اسرع واكثر دقة، مؤكدا ان الشرطة لا تلاحق إشاعات بل حقائق ومدعمة بأدلة مكررا انه تم تحويل الملف الى نيابة رام الله.

وشددت القاضية حماد على أن القضاء هو جهة محايدة وليس جهة مسؤولة عن إجراء التحقيق ووظيفتها الإقرار بالإدانة أو البراءة فقط بناء على وثائق مدعمة.

في الوقت الذي انتقدت في عمل الشرطة التي تعتبر حسب رأيها اليد اليمنى للقضاء. معتبرة أن الشرطة لا تمتلك الكفاءات اللازمة لإجراء التحقيق والكشف عن الملابسات أو حتى المتابعة إذ لا يتم العمل الشرطي على أسس واضحة ومثبتة.

وفي نهاية الجلسة أوصى العقيد الضميري بضرورة متابعة الهيئة للإشكالية الإدارية المتعلقة بموقع بلدة بازاريا والقرى المشابهة وتحديد التبعية الإدارية في الوقت التي اوصت فيه القاضية حماد بضرورة رفع كفاءات وجاهزية الشرطة حتى تتمكن من القيام بعملها المطلوب.