أريحا تحتضن اجتماعاً تنظيمياً لأمناء سر الأقاليم لحركة فتح

الخليل - معا - عقدت أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، اجتماعا تنظيمياً ، بمقر إقليم حركة فتح في محافظة أريحا والأغوار، بهدف مناقشة العديد من القضايا التنظيمية والوطنية، وبحث آخر المستجدات والتطورات على القضية الفلسطينية عربياً ، ودولياً.

وجدد الحضور تمسكهم بالثوابت الوطنية ، وأكدوا التفافهم حول المشروع الوطني ،والقيادة الفلسطينية الممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس.

وتم بحث آخر المستجدات على الصعيد الداخلي ، والخارجي ، وكما تم التأكيد على عدة نقاط مهمة وأساسية ومنها ؛ المؤتمر السابع للحركة والمزمع عقده في بداية العام الجديد ، وسيما بأنه يمثل تحدياً في الرؤية والإستراتيجية ، ومن أجل الحفاظ على المشروع الوطني.

كما اعلنوا التأكيد بأن جميع أمناء سر الأقاليم لن يرشحوا أنفسهم في انعقاد المؤتمر السابع سواء لعضوية المجلس الثوري أو المركزي، من أجل الحفاظ على قوة الحركة وتماسكها ، وللنهوض بالحركة في كل مفاصلها ، وكما جرى التأكيد بأن المساس بالمشروع الوطني لا يخدم القضية الفلسطينية ولا إنجاز تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبذات السياق، عبر الحضور عن استنكار أقاليم حركة فتح لاعتقال امين سر حركة فتح في القدس الشريف المناضل "عدنان غيث "من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداءات المتكررة على ابناء شعبنا ، وعلى مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ، وتزايد أعداد الانتهاكات ضد الحركة الأسيرة ،و تطرق الاجتماع لقضايا مهمة كثيرة كملف المرأة، والشبيبة ،و الشهداء والأسرى والجرحى.

وأكدوا عن رفضهم لما تخطط له دولة الاحتلال الاسرائيلي من فرض قوانين جديدة تنتهك حقوق الفلسطينيين وتخالف القانون الدولي ، وأشاروا بأن ما يحدث من تقسيم زماني ومكاني هو باطل حيث لا يمكن لإسرائيل أن تغّير من الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة، ومؤكدين بأن هذه الانتهاكات هي "مخالفة لمعاهدة لاهاي 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأماكن الثقافية وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الأجنبي "، وشجبوا اعتداءات المستوطنين على أماكن العبادة ، وعبروا عن رفضهم مواصلة الفصل العنصري ومواصلة بناء الجدار والمستوطنات الغير شرعية ، و طالبوا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ،وإجباره على الانصياع للشرعية الدولية ،وإنهاء احتلال فلسطين.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات مهمة على الصعيد الداخلي للحركة وعلى الصعيد الخارجي ، سيتم التعامل بها وتعميمها وفق المسؤولية التنظيمية لحماية الوطن والمواطن وللحفاظ على المشروع الوطني ،وبأن "منظمة التحرير الفلسطينية "هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.