وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

لجنة مؤسسات الخليل تجتمع لإحياء البلدة القديمة

نشر بتاريخ: 08/12/2014 ( آخر تحديث: 08/12/2014 الساعة: 16:37 )
الخليل - معا - عقدت اليوم الاثنين، لجنة مؤسسات الخليل المكونة من البلدية والمحافظة والغرفة التجارية والشرطة ولجنة الاعمار وإقليم فتح وسط الخليل بهدف وضع التوصيات المتعلقة بتنفيذ خطة استراتيجية لإعادة احياء البلدة القديمة وتعزيز وجود الفلسطينيين فيها وإمكانيات مساعدة اصحاب البسطات والباعة المتجولين المنتشرين في مركز المدينة مع الحفاظ على الحق العام وسهولة الحركة والحفاظ على النظام وسيادة القانون.

وكان قد ترأس الجلسة الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل حيث بين ان بلدية الخليل تضع نصب اعينها وباهتمام بالغ احياء البلدة القديمة وتعزيز صمود سكانها وتجارها وإعادة دوران العجلة الاقتصادية فيها على غرار ما كان قبل الاجراءات الاحتلالية بحق البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية بشكل عام.

وبخصوص اصحاب البسطات بين الدكتور الزعتري ان بلدية الخليل ستعمل من المنظور الانساني للحفاظ على مداخل الرزق لأصحاب البسطات والباعة المتجولين دون التهاون بالحفاظ على النظام في المدينة والشكل الحضاري الذي تطمح بلدية الخليل من خلاله تطوير مرافق المدينة والازدهار بقطاعاتها المختلفة.

وكانت بلدية الخليل في وقت سابق بعد ان تم ازالة البسطات من مركز المدينة طلبت من اصحابها تقديم طلبات وتعبئة استبيان متعلق بالحالة الاجتماعية لدراسة كل منها على حدى ومعالجتها بما يتوافق مع ظروفه الخاصة وبما يحافظ على الحياة الانسانية والكريمة لهذه الشريحة من ابناء المدينةز

ثم فتح باب النقاش بين اعضاء اللجنة حيث تم تقديم مجموعة من الاقتراحات وتداولها و دراسة امكانيات النجاح والمحاذير المتعلقة بتنفيذها حيث تم التوافق على مجموعة من التوصيات تم اعتمادها لرفعها للبلدية والمحافظة للعمل عليها.

وكان من ضمن هذه التوصيات العمل على اعادة العمل بمحطات الوقود في البلدة القديمة وعلى محيطها وتقديم الدعم ألازم لها وتوفير عدد من المرافق في المنطقة والتنسيق مع المستوى السياسي والحكومي لإعادة فتح المحلات التجارية المغلقة في البلدة القديمة من المدينة والدعم نحو توفير مواقف للسيارات العمومية في المنطقة المذكورة وتشديد اجراءات الشرطة في التعامل مع المخالفين.

وفي نهاية اللقاء دعا الدكتور الزعتري الى اجتماع اخر خلال الايام القادمة لوضع اليات للتنفيذ واطلاع اللجنة على مجريات التنسيق مع المستوى السياسي والحكومي في السلطة الوطنية.