العليا الإسرائيلية تؤجل البت في قضية إبعاد نواب القدس
نشر بتاريخ: 08/12/2014 ( آخر تحديث: 09/12/2014 الساعة: 09:18 )
القدس- معا - أجلت المحكمة الاسرائيلية العليا عصر اليوم الإثنين، وبصورة مفاجئة، البت في قضية ابعاد نواب القدس لاجل غير مسمى.
وأبدى طاقم المحاميين (الأستاذ حسن جبارين رئيس مؤسسة عدالة والأستاذ أسامة السعدي والأستاذ فادي القواسمي) استغرابهم واستهجانهم للتأجيل المفاجئ اليوم للجلسة التي كان من المقرر عقدها غداً للنظر في قضية إبعاد نواب ووزير القدس. (النائب محمد أبو طير المعتقل في سجون الاحتلال، والنواب محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، المبعدون إلى رام الله).
حيث كان من المقرر عقد هذه الجلسة غداً الثلاثاء الموافق 9-12-2014، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئتها الكاملة (تسعة قضاة) بعد مداولات استمرت لأكثر من سبع سنوات.
وأكد المحامون أن كل حيثيات هذه القضية لا تستند لمسوغات قانونية وأخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي وحتى مع معايير الديمقراطية وإنتهاكاً صارخاً لحصانة النواب.
كما أكدوا على أن هذه القضية تعتبر من أخطر القضايا بحق أهل القدس ووجودهم لأنه في حال تم إقرار هذا الإجراء، فسيكون سابقة ومبرراً للإحتلال لطرد وإبعاد أيٍ كان من أهل القدس دون النظر لأي إجراءات ومسوغات قانونية أخرى، وإن كان مركز إقامته داخل القدس.
وأهاب المحامون من الفلسطينينين وقياداتهم ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الوقوف خلف هذه القضية ومؤازرتها والدفاع عنها حتى لا تكون بداية بوابة تفتح على أهل القدس للإبعاد والطرد خاصة في هذه الظروف وما تعيشه مدينة القدس من إجراءات وممارسات يراد إفراغ المدينة من أهلها وقياداتها.
وأبدى طاقم المحاميين (الأستاذ حسن جبارين رئيس مؤسسة عدالة والأستاذ أسامة السعدي والأستاذ فادي القواسمي) استغرابهم واستهجانهم للتأجيل المفاجئ اليوم للجلسة التي كان من المقرر عقدها غداً للنظر في قضية إبعاد نواب ووزير القدس. (النائب محمد أبو طير المعتقل في سجون الاحتلال، والنواب محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، المبعدون إلى رام الله).
حيث كان من المقرر عقد هذه الجلسة غداً الثلاثاء الموافق 9-12-2014، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئتها الكاملة (تسعة قضاة) بعد مداولات استمرت لأكثر من سبع سنوات.
وأكد المحامون أن كل حيثيات هذه القضية لا تستند لمسوغات قانونية وأخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي وحتى مع معايير الديمقراطية وإنتهاكاً صارخاً لحصانة النواب.
كما أكدوا على أن هذه القضية تعتبر من أخطر القضايا بحق أهل القدس ووجودهم لأنه في حال تم إقرار هذا الإجراء، فسيكون سابقة ومبرراً للإحتلال لطرد وإبعاد أيٍ كان من أهل القدس دون النظر لأي إجراءات ومسوغات قانونية أخرى، وإن كان مركز إقامته داخل القدس.
وأهاب المحامون من الفلسطينينين وقياداتهم ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الوقوف خلف هذه القضية ومؤازرتها والدفاع عنها حتى لا تكون بداية بوابة تفتح على أهل القدس للإبعاد والطرد خاصة في هذه الظروف وما تعيشه مدينة القدس من إجراءات وممارسات يراد إفراغ المدينة من أهلها وقياداتها.