المجلس التنفيذي لمحافظة بيت لحم يبحث عددا من المشاكل التي تواجه المحافظة وسبل تجاوزها

بيت لحم - معا - بحث المجلس التنفيذي لمحافظة بيت لحم، والذي يترأسه المحافظ صلاح التعمري، ويتكون من مدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية في بيت لحم العديد من الاشكاليات التي تواجه محافظة بيت لحم على مختلف الصعد.

واوضح منجد جادو مدير الدائرة الاعلامية في محافظة بيت لحم ان الاجتماع تركز على عدد من القضايا التي تهم حياة المواطنين وعلى رأسها مسألة ازمة المياه الخانقة التي تعيشها بيت لحم، بالاضافة الى مواضيع ارتفاع الاسعار للسلع الاستهلاكية وبدء عمليات التعداد والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقد افتتح الاجتماع بكلمة للمحافظ التعمري اطلع فيها مدراء الدوائر الحكومية على نتائج اجتماعه برئيس الوزراء سلام فياض .

كما تطرق المحافظ التعمري الى الوضع الامني في المحافظة، مؤكدا عدم وجود موقوفين لدى اجهزة الامن الفلسطينية، مشيرا الى ان كافة القضايا حولت الى القضاء .

ازمة المياه:
تساءل التعمري عن الجهة المسؤولة عن هذه الازمة وهل هي مديرية مياه بيت لحم ام سلطة المياه الفلسطينية ام دائرة مياه الضفة الغربية خصوصا فيما يتعلق بقضية تعطل بعض الابار، مشيرا الى وجود خلل فني واداري في هذا الموضوع وضرورة انهاء الازدواجية .

وشدد التعمري على ضرورة وضع جدول زمني لتوزيع المياه والاعلان عنه في وسائل الاعلام حتى يتسنى للمواطنيين معرفة دورهم.

من جهته، تحدث موسى الشاعر مدير دائرة مياه بيت لحم عن الصعوبات التي تواجههم في العمل، موضحا ان هناك اسباب عديدة ادت الى ازمة المياه التي تعاني منها بيت لحم، موضحا ان سبب نقص المياه في محافظة بيت لحم يعود الى عدة اسباب وعلى راسها توقف عمل بعض الابار وخفض الكميات من قبل سلطة المياه .

كما اوضح الشاعر الى ان هناك اشكاليات داخلية مثل سرقة المياه ووجود كمية كبيرة فاقدة نتيجة السرقة او تلف بعض خطوط الشبكة كما ان استخدام المواطنيين للماتورات الكهربائية يمنع وصول المياه الى العديد من الاحياء خصوصا المرتفع منها .

كما اشتكى الشاعر من عدم دفع المواطنيين للفواتير مما ادى الى ارتفاع الديون على سلطة المياه، بالاضافة الى عدم قيام الشرطة بمتابعة العديد من الملفات التي تحولها سلطة المياه اليها خصوصا فيما يتعلق بالسرقات.

وحول موضوع ارتفاع الاسعار:
اشار التعمري الى الاجتماعات التي عقدتها لجنة السلامة العامة حيث تم تحديد سعر 3,5 شيكل لكيلو الخبر مؤكدا ان وزارة الاقتصاد الوطني تتابع هذا الموضوع بشكل مستمر, كما طالب التعمري وزارة الزراعة ولجنة السلامة العامة بمتابعة ملف الحبش المهرب وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في هذا الموضوع

من جهة ثانية بحث الاجتماع بعض القضايا الصحية وشكاوي المواطنين، حيث ثمن المحافظ جهود مستشفى بيت جالا لخدمة المواطنيين رغم كل المعوقات التي تعترض عملها، مشيرا الى ان المستشفى لا تتحمل بعض اخطاء المواطنيين او الموظفين الصغار فيها داعيا الجميع للتعاون لتقديم ما هو افضل صحيا للمواطن الفلسطيني.

كما بحث الاجتماع موضوع بدء فعاليات التعداد حيث قدم ماهر صبيح شرحا للمجلس عن اهمية التعداد في خدمة المجتمع، اضافة الى اللجان التي تم تشكيلها لتنفيذ وانجاح هذا التعداد الذي يعتبر مشروعا وطنيا سيوفر كما هائلا من المعلومات التي ستساهم في وضع الخطط لتطوير المجتمع.

كما طالب صبيح بضرورة منع مسح الاشارات الارشادية للتعداد حيث شدد المحافظ على هذا المطلب، مؤكدا ان من يقوم باي عمليات مسح للاشارات سيكون تحت طائلة القانون.

وبحث التعمري مع مدير مكتب وزارة المالية موضوع الشكوى التي تقدم بها اهالي بيت ساحور حول رفع ضرائب الممتلكات والتخمينات التي قامت بها الوزارة والتي وصلت الى 300% حيث اكد المحافظ انه يدرس استخدام صلاحياته القانونية للتخفيف منها

وفي ختام الاجتماع بحث المجتمعون الاستعدادت للعام الدراس الجديد حيث استمعوا من الاستاذ مازن اللحام مدير التربية والتعليم في المحافظة لشرح حول استعدادت المديرية للعام الدراسي وجاهزية المديرية رغم وجود بعض الاشكاليات مثل التعليم المسائي ورفض بعض المؤجرين للغرف الصفية ببعض القرى تجديد الاجور بسبب عدم تسديد الاجور من قبل وزارة المالية .