رئيس سلطة الأراضي بالحكومة المقالة: كثير من القضايا القديمة المتعلقة بمشاكل الأراضي في طريقها للحل
نشر بتاريخ: 20/08/2007 ( آخر تحديث: 20/08/2007 الساعة: 15:08 )
غزة-معا- أكد الدكتور فارس أبو معمر رئيس سلطة الأراضي، في الحكومة المقالة أن الكثير من القضايا والمشاكل القديمة المتعلقة بالأراضي في طريقها إلى الحل.
وشدد أبو معمر في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المقال اليوم على أن سلطة الأراضي تبذل جهود كبيرة وجبارة من أجل حل كافة مشاكل الأراضي القديمة بما يخدم المواطنين والمصلحة العامة، داعياً إلى تضافر جهود الجميع لحل هذه القضايا والمشاكل .
وقال أن سلطة الأراضي تعمل حالياً على دراسة التخصيصات غير القانونية السابقة، لافتاً إلى أن السلطة أوشكت على الانتهاء من وضع معايير لتخصيص الأراضي، حيث أنه لم يكن هناك معايير في السابق لتخصيص الأراضي.
وأضاف انه سيتم عرض هذه المعايير علي مجلس الوزراء لإقرارها، موضحا أن المعايير تتعلق بالمؤسسة وخبرتها وقدرتها علي أداء العمل وبالقدرات المالية والإدارية وبالمخطط الهيكلي والبيئة ومدى الحاجة للمشاريع والرؤية الإستراتيجية للسلطة.
وكشف أبو معمر :"أنه بعد الرجوع إلى آليات التخصيص وبعد الرجوع إلى المدراء المعنيين بالأمر فقد تبين انه لم تكن توجد أي معايير للتخصيص وعليه فان سلطة الأراضي الآن تعكف على وضع معايير وسياسات ممنهجة لعملية تخصيص الأراضي، مؤكداً أن كافة التخصيصات الفردية تم إيقافها في هذه المرحلة، تحت أي ظرف ومراجعة".
وأشار إلى أن اغلب قرارات سلطة الأراضي في المرحلة السابقة كانت تتم على أساس سياسي، وعليه يجب على سلطة الأراضي ألا تسيس قراراتها، مشيراً إلى أنه يوجد كثير من الملفات (التخصيصات) السياسية البحتة التي هي الآن تحت الدراسة وإعادة النظر والمراجعة خصوصا أن أغلبها تم دون الرجوع إلى القيادة السياسية سواءً كانت رئاسة الوزراء المتعاقبة أو مؤسسة الرئاسة.
وتحدث أبو معمر بشكل تفصيلي أكثر عن تجاوز القانون في التخصيص، وقال :" هناك قرار من الرئيس أبو عمار بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي وأعاد تشكيل اللجنة الرئيس عباس ولكن وبكل أسف لم تجتمع اللجنة بشكل رسمي ولم تمارس دورها ، ولذلك فإن التخصيصات التي تمت خلال هذه الفترة وبدون الرجوع للجنة تحتاج إلى إعادة نظر، ودراسة من جديد".
وأكد أن سلطة الأراضي بالتعاون مع وزارات العدل والأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والداخلية، ستشرع قريباً بحملة لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية، منوهاً إلى أن التعدي على أملاك الحكومة أينما وجدت وكيفما كانت تجاوز خطير ولا بد من إزالتها.
وحذر أبو معمر كافة المواطنين من عملية الاتجار بالأراضي وبيعها، مبيناً أن أملاك الحكومة المعتدي عليها بيعاً أو شراء أو تأجيراً سيتم إعادتها لصالح الحكومة.
وذكر أن حملة إزالة التعديات ستشمل الأراضي الزراعية والمباني والأراضي والممتلكات العامة، مؤكداً أن الحملة ستشمل الجميع بلا استثناء وسيطبق القانون علي الكل بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو العائلي.
وشدد أبو معمر في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المقال اليوم على أن سلطة الأراضي تبذل جهود كبيرة وجبارة من أجل حل كافة مشاكل الأراضي القديمة بما يخدم المواطنين والمصلحة العامة، داعياً إلى تضافر جهود الجميع لحل هذه القضايا والمشاكل .
وقال أن سلطة الأراضي تعمل حالياً على دراسة التخصيصات غير القانونية السابقة، لافتاً إلى أن السلطة أوشكت على الانتهاء من وضع معايير لتخصيص الأراضي، حيث أنه لم يكن هناك معايير في السابق لتخصيص الأراضي.
وأضاف انه سيتم عرض هذه المعايير علي مجلس الوزراء لإقرارها، موضحا أن المعايير تتعلق بالمؤسسة وخبرتها وقدرتها علي أداء العمل وبالقدرات المالية والإدارية وبالمخطط الهيكلي والبيئة ومدى الحاجة للمشاريع والرؤية الإستراتيجية للسلطة.
وكشف أبو معمر :"أنه بعد الرجوع إلى آليات التخصيص وبعد الرجوع إلى المدراء المعنيين بالأمر فقد تبين انه لم تكن توجد أي معايير للتخصيص وعليه فان سلطة الأراضي الآن تعكف على وضع معايير وسياسات ممنهجة لعملية تخصيص الأراضي، مؤكداً أن كافة التخصيصات الفردية تم إيقافها في هذه المرحلة، تحت أي ظرف ومراجعة".
وأشار إلى أن اغلب قرارات سلطة الأراضي في المرحلة السابقة كانت تتم على أساس سياسي، وعليه يجب على سلطة الأراضي ألا تسيس قراراتها، مشيراً إلى أنه يوجد كثير من الملفات (التخصيصات) السياسية البحتة التي هي الآن تحت الدراسة وإعادة النظر والمراجعة خصوصا أن أغلبها تم دون الرجوع إلى القيادة السياسية سواءً كانت رئاسة الوزراء المتعاقبة أو مؤسسة الرئاسة.
وتحدث أبو معمر بشكل تفصيلي أكثر عن تجاوز القانون في التخصيص، وقال :" هناك قرار من الرئيس أبو عمار بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي وأعاد تشكيل اللجنة الرئيس عباس ولكن وبكل أسف لم تجتمع اللجنة بشكل رسمي ولم تمارس دورها ، ولذلك فإن التخصيصات التي تمت خلال هذه الفترة وبدون الرجوع للجنة تحتاج إلى إعادة نظر، ودراسة من جديد".
وأكد أن سلطة الأراضي بالتعاون مع وزارات العدل والأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والداخلية، ستشرع قريباً بحملة لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية، منوهاً إلى أن التعدي على أملاك الحكومة أينما وجدت وكيفما كانت تجاوز خطير ولا بد من إزالتها.
وحذر أبو معمر كافة المواطنين من عملية الاتجار بالأراضي وبيعها، مبيناً أن أملاك الحكومة المعتدي عليها بيعاً أو شراء أو تأجيراً سيتم إعادتها لصالح الحكومة.
وذكر أن حملة إزالة التعديات ستشمل الأراضي الزراعية والمباني والأراضي والممتلكات العامة، مؤكداً أن الحملة ستشمل الجميع بلا استثناء وسيطبق القانون علي الكل بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو العائلي.