بناء استيطاني بطرق ملتوية- الاحتلال يحوّل مناطق تدريب عسكري لمستوطنات
نشر بتاريخ: 09/12/2014 ( آخر تحديث: 09/12/2014 الساعة: 13:23 )
بيت لحم - معا - وضعت ما تسمى "الادارة المدنية" في جيش الاحتلال خطة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية على حساب الأراضي التي تسمى "أراضي دولة"، والتي سبق واستولت عليها اسرائيل تحت بند "أغراض عسكرية ومساحات للتدريب العسكري".
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن هذه الخطة التي تعمل بها اسرائيل منذ سنوات والتي توصلت من خلالها ما تسمى "الادارة المدنية" في جيش الاحتلال بتحديد 35 الف دونم على خرائط محددة لهذه الغاية مؤخرا، وذلك بعد فحص موسع كانت تقوم به منذ عام 1999.
ويعود تاريخ سيطرة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لاغراض عسكرية لعام 1970، حيث استولت اسرائيل على مليون دونم لمعسكرات الجيش الاسرائيلي ومناطق للتدريب العسكري، وقد تقلصت هذه المساحات بعد اتفاقية أوسلو ونقل العديد من المعسكرات الى النقب، ومع ذلك فقد بقيت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة جيش الاحتلال.
وتستغل اسرائيل القانون الدولي الذي يسمح باستخدام بعض الاراضي للاغراض العسكرية فقط من خلال الاستمرار فيما يسميه الجيش الاسرائيلي تدريبات عسكرية يمنع على السكان الاقتراب منها، وتهدف هذه السياسة في الواقع لابعاد السكان الفلسطينيين عن هذه المناطق وابقائها تحت السيطرة الاسرائيلية، وقد قام الجيش خلال السنوات الماضية بهدم العديد من المساكن للفلسطينيين في الاغوار ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، تحت نفس المبرر بأنها قريبة من مناطق اطلاق النار والتدريب العسكري.
وقد كشفت تحليلات المتابع للاستيطان في الضفة الغربية درور اتكنس والتي استند فيها للخرائط التي اعدتها "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي، بأن اسرائيل تسعى لتحويل 35 الف دونم لصالح المستوطنات في الاغوار والمستوطنات القريبة من الخط الأخضر، وهذه الاراضي كلها تسيطر عليها اسرائيل تحت بند أغراض عسكرية وحولتها الى "اراضي دولة".
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن هذه الخطة التي تعمل بها اسرائيل منذ سنوات والتي توصلت من خلالها ما تسمى "الادارة المدنية" في جيش الاحتلال بتحديد 35 الف دونم على خرائط محددة لهذه الغاية مؤخرا، وذلك بعد فحص موسع كانت تقوم به منذ عام 1999.
ويعود تاريخ سيطرة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لاغراض عسكرية لعام 1970، حيث استولت اسرائيل على مليون دونم لمعسكرات الجيش الاسرائيلي ومناطق للتدريب العسكري، وقد تقلصت هذه المساحات بعد اتفاقية أوسلو ونقل العديد من المعسكرات الى النقب، ومع ذلك فقد بقيت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة جيش الاحتلال.
وتستغل اسرائيل القانون الدولي الذي يسمح باستخدام بعض الاراضي للاغراض العسكرية فقط من خلال الاستمرار فيما يسميه الجيش الاسرائيلي تدريبات عسكرية يمنع على السكان الاقتراب منها، وتهدف هذه السياسة في الواقع لابعاد السكان الفلسطينيين عن هذه المناطق وابقائها تحت السيطرة الاسرائيلية، وقد قام الجيش خلال السنوات الماضية بهدم العديد من المساكن للفلسطينيين في الاغوار ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، تحت نفس المبرر بأنها قريبة من مناطق اطلاق النار والتدريب العسكري.
وقد كشفت تحليلات المتابع للاستيطان في الضفة الغربية درور اتكنس والتي استند فيها للخرائط التي اعدتها "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي، بأن اسرائيل تسعى لتحويل 35 الف دونم لصالح المستوطنات في الاغوار والمستوطنات القريبة من الخط الأخضر، وهذه الاراضي كلها تسيطر عليها اسرائيل تحت بند أغراض عسكرية وحولتها الى "اراضي دولة".