مشاركون يوصون بضرورة صياغة إستراتيجية وطنية للرقابة على الأسواق
نشر بتاريخ: 09/12/2014 ( آخر تحديث: 09/12/2014 الساعة: 15:55 )
رام الله- معا - أوصى مشاركون اليوم الثلاثاء بضرورة صياغة إستراتيجية وطنية للرقابة على الأسواق والعمل على دعمها مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد صلاحيات الجهات الرقابية، جاء ذلك خلال ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله حول" الإطار المؤسسي وآثار النظام الحالي لتنظيم ومراقبة السوق على القدرة التنافسية للشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحضور السيد كريستيان زايتلنجر نائب مدير برنامج تطوير القطاع الخاص، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وتم خلال الورشة استعراض دراسة عرض تقديمي على تنظيم السوق بعنوان:" الإطار المؤسسي وآثار النظام الحالي لتنظيم ومراقبة السوق على القدرة التنافسية للشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "
القائم بإعمال مدير عام حماية المستهلك إبراهيم القاضي، أكد على الجهود التي تبذل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص خاصة التي تعني بالقطاع الصناعي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتمكين الصناعة الفلسطينية من اخذ دورها الريادي في الاقتصاد الوطني لكونها الركيزة الأساسية في معالجة مشاكل التنمية.
وأشار القاضي إلى أن الدراسة تهدف إلى مراجعة للجهود المبذولة في تنظيم وضبط السوق الداخلي، والوقوف عند نقاط القوة والضعف، ومدى إمكانية إدخال تحسينات على النظام القائم بما يمكن من مواجهة التحديات التي تواجههما في مراقبة السوق الداخلي.
بدروه أعرب كريسيان، عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين نظام تنظيم السوق الداخلي، وتحليل العوامل التي تأثر في نشاط وعمل طواقم الرقابة والتفتيش وتحد من تنفيذ مهامهم على أكمل وجه مؤكداً على اهتمام برنامج تطوير القطاع الخاص في تقدم خدمات تساعد الوزارة على ضبط وتنظيم السوق.
وتم خلال الورشة استعراض دراسة عرض تقديمي على تنظيم السوق بعنوان:" الإطار المؤسسي وآثار النظام الحالي لتنظيم ومراقبة السوق على القدرة التنافسية للشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "
القائم بإعمال مدير عام حماية المستهلك إبراهيم القاضي، أكد على الجهود التي تبذل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص خاصة التي تعني بالقطاع الصناعي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتمكين الصناعة الفلسطينية من اخذ دورها الريادي في الاقتصاد الوطني لكونها الركيزة الأساسية في معالجة مشاكل التنمية.
وأشار القاضي إلى أن الدراسة تهدف إلى مراجعة للجهود المبذولة في تنظيم وضبط السوق الداخلي، والوقوف عند نقاط القوة والضعف، ومدى إمكانية إدخال تحسينات على النظام القائم بما يمكن من مواجهة التحديات التي تواجههما في مراقبة السوق الداخلي.
بدروه أعرب كريسيان، عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين نظام تنظيم السوق الداخلي، وتحليل العوامل التي تأثر في نشاط وعمل طواقم الرقابة والتفتيش وتحد من تنفيذ مهامهم على أكمل وجه مؤكداً على اهتمام برنامج تطوير القطاع الخاص في تقدم خدمات تساعد الوزارة على ضبط وتنظيم السوق.