داخلية غزة: العمل الخدماتي مهدد بالتوقف
نشر بتاريخ: 09/12/2014 ( آخر تحديث: 09/12/2014 الساعة: 20:23 )
غزة- معا - أكد العقيد طلال النجار مدير عام الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن إدارته لم تتلقَ أي مبلغ مالي كموازنة تشغيلية للوزارة منذ تولي حكومة التوافق الوطني زمام الأمور مطلع يونيو حزيران الماضي.
وقال النجار في تصريحات نشرها المكتب الاعلامي "من المفترض أن تقوم الحكومة بتحويل الموازنات التشغيلية اللازمة لتسيير عمل الوزارة الأمر الذي لم يحدث مما زاد من تعقيد وصعوبة العمل في ظل شُح الإمكانيات والظروف الصعبة التي عقبت الحرب".
وكشفَ مدير عام الإدارة المالية المركزية النقاب عن أن الموازنة التشغيلية التي يتم صرفها للوزارة تُقدر بـ 8 مليون شيقل سنويا ولم تتلقَ منها سوى 300 ألف شيقل منذ مطلع العام وهي من الموارد والضرائب الداخلية.
وأشار النجار إلى أن الوزارة وصلت لأزمة خانقة في المحروقات لدرجة عدم المقدرة على توفير كميات السولار والبنزين اللازمة لتسيير سيارات ومركبات الإدارات والأجهزة الأمنية وأهمها جهازي الشرطة والدفاع المدني الذين يقع على عاتقهما مسؤولية الحفاظ على النسيج المُجتمعي واستتباب الأمن الداخلي.
وأضاف " عانينا من نقص كبير طوال الفترة السابقة والحالية في المحروقات اللازمة لتشغيل هذه سيارات الوزارة مما يهدد بتوقفها في أي وقت نظراً لأنه لم يعد بإمكاننا تسديد فواتير المحروقات لأصحاب المحطات مما دفعهم إلى إيقاف التعامل معنا بشكلٍ كلي ".
وأشاد النجار بالجهود التي يبذلها أفراد وكوادر الداخلية بأقل الإمكانيات المُتاحة وذلك بهدف المحافظة على استمرار تقديم الخدمة للمواطن والمحافظة على أمنه دون أي انقطاع.
أضاف : " عدم صرف الموازنات التشغيلية الخاصة يهدد بتقليص الخدمات الإنسانية والصحية والمعلوماتية المقدمة للجمهور و عدد المهام اليومية التي تقوم بها دوريات الشرطة الراكبة ".
وأردف : " تباطؤ خدمات الداخلية سيؤثر سلباً على المجتمع الغزي فأي تأخير في عمل الشرطة سيؤدي إلى انتشار الجريمة والمشاكل بين الناس في حين أن توقف مركبات الخدمات الطبية والدفاع المدني سينتج عنه كوارث بيئية وصحية نحن في غنى عنها ".
ولفت إلى أن الحال وصل بهم إلى شُح كامل في القرطاسية اللازمة للمكاتب الإدارية والمعاملات المدنية وغيرها من الاحتياجات، مشيراً إلى أنهم يعملون حالياً على توظيف قرطاسية قديمة وتجديدها من أجل استمرار العمل.
وقال النجار في تصريحات نشرها المكتب الاعلامي "من المفترض أن تقوم الحكومة بتحويل الموازنات التشغيلية اللازمة لتسيير عمل الوزارة الأمر الذي لم يحدث مما زاد من تعقيد وصعوبة العمل في ظل شُح الإمكانيات والظروف الصعبة التي عقبت الحرب".
وكشفَ مدير عام الإدارة المالية المركزية النقاب عن أن الموازنة التشغيلية التي يتم صرفها للوزارة تُقدر بـ 8 مليون شيقل سنويا ولم تتلقَ منها سوى 300 ألف شيقل منذ مطلع العام وهي من الموارد والضرائب الداخلية.
وأشار النجار إلى أن الوزارة وصلت لأزمة خانقة في المحروقات لدرجة عدم المقدرة على توفير كميات السولار والبنزين اللازمة لتسيير سيارات ومركبات الإدارات والأجهزة الأمنية وأهمها جهازي الشرطة والدفاع المدني الذين يقع على عاتقهما مسؤولية الحفاظ على النسيج المُجتمعي واستتباب الأمن الداخلي.
وأضاف " عانينا من نقص كبير طوال الفترة السابقة والحالية في المحروقات اللازمة لتشغيل هذه سيارات الوزارة مما يهدد بتوقفها في أي وقت نظراً لأنه لم يعد بإمكاننا تسديد فواتير المحروقات لأصحاب المحطات مما دفعهم إلى إيقاف التعامل معنا بشكلٍ كلي ".
وأشاد النجار بالجهود التي يبذلها أفراد وكوادر الداخلية بأقل الإمكانيات المُتاحة وذلك بهدف المحافظة على استمرار تقديم الخدمة للمواطن والمحافظة على أمنه دون أي انقطاع.
أضاف : " عدم صرف الموازنات التشغيلية الخاصة يهدد بتقليص الخدمات الإنسانية والصحية والمعلوماتية المقدمة للجمهور و عدد المهام اليومية التي تقوم بها دوريات الشرطة الراكبة ".
وأردف : " تباطؤ خدمات الداخلية سيؤثر سلباً على المجتمع الغزي فأي تأخير في عمل الشرطة سيؤدي إلى انتشار الجريمة والمشاكل بين الناس في حين أن توقف مركبات الخدمات الطبية والدفاع المدني سينتج عنه كوارث بيئية وصحية نحن في غنى عنها ".
ولفت إلى أن الحال وصل بهم إلى شُح كامل في القرطاسية اللازمة للمكاتب الإدارية والمعاملات المدنية وغيرها من الاحتياجات، مشيراً إلى أنهم يعملون حالياً على توظيف قرطاسية قديمة وتجديدها من أجل استمرار العمل.