بلدية حلحول تختتم مشاركتها في مؤتمر اشبيلية الدولي
نشر بتاريخ: 10/12/2014 ( آخر تحديث: 10/12/2014 الساعة: 01:30 )
الخليل - معا -شاركت بلدية حلحول ممثلة برئيسها وجدي ملحم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2-3/12/2014 في المؤتمر الدولي للهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق الفلسطينيين، والذي عقد بمدينة اشبيلية بإسبانيا، بدعوة من المنتدى الأندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي (FAMSI)، إذ أعلن المؤتمر دعمه غير المشروط للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كما رحب بالاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، وبالجهود الفلسطينية الجارية من أجل إشراك مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُنوِنَ بـِ "إعلان الزيتون OLIVE DECLARATION "، (( نحن ممثلو المدن والحكومات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني المجتمعين في مدينة إشبيلية ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي للهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق الفلسطينيين": انه بعد مرور 67 عاماً على النكبة الفلسطينية اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 181. وبعد مرور 21 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو، وبمناسبة الذكرى العاشرة للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار والذي يتزامن مع السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2014).
إذ نؤكد من جديد دعمنا غير المشروط للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حق تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، والحصول على التعويض عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن الخسائر أو الأضرار في الممتلكات، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وإعادة التأكيد على القانون والقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبناءً على نصوص الدستور الوطني لبلداننا)).
وحذر المؤتمرون في بيانهم من استمرار تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني نظراً للانتهاكات المستمرة لحقوقهم الأساسية، وزيادة عنف المستوطنين والاستفزازات ضد الأماكن المقدسة، وخاصة حول المسجد الأقصى في القدس. وأعربوا عن أسفهم لعدم فعالية الدبلوماسية الدولية ومؤسساتها التي كان ينبغي أن تضع حدا لهذه المأساة.
وأدان البيان الهجوم الأخير على قطاع غزة والذي أسفر عنه سقوط حوالي 2.205 ضحية، 25% منهم أطفال؛ وتهجير أكثر من 500.000 فلسطيني، وتدمير البنية التحتية والحيوية في القطاع.
كما أدان التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بالرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات.
ودعا البيان أن يفي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالتزاماتهم حسب القانون الدولي، خاصة ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار عام 2004، وعدم المساعدة أو الحفاظ على الوضع غير القانوني القائم، وأن يلعب دوراً في ضمان المحاسبة واتخاذ خطوات ملموسة من أجل فرض احترام حقوق الانسان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات الشراكة مع اسرائيل.
كما دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن ترقى إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة من خلال إنهاء الدعم السياسي والاقتصادي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وأن يتم مساءلة اسرائيل من الناحية القانونية على جرائمها من خلال آلياتها الخاصة لذلك.
ودعا المؤتمر المؤسسات الدولية والأوروبية والوطنية، لتعزيز الدبلوماسية بين المدن، والقضاء على أي عقبات يمكن أن تحول دون تطوير التعاون اللامركزي.
كما طالبوا مختلف مؤسسات وفاعلي المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات المحلية والمجتمع المدني لحشد التأييد وممارسة الضغط لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعم الحملة الدولية لإطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين ووضع حد للاستخدام السيء وغير القانوني للاعتقال الإداري.
وفي مداخلته، أكد رئيس البرلمان الأندلسي مانويل غراثيا أن "الاعتراف بدولة فلسطين يمثل أكثر من مجرد اعتراف رمزي، بل يجب ان يتحول لأداة من أجل إقامة السلام العادل"، كما أكد دعمه قرار البرلمان الصادر بهذا الخصوص من أجل العمل على ان تعترف الحكومة بدولة فلسطين.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُنوِنَ بـِ "إعلان الزيتون OLIVE DECLARATION "، (( نحن ممثلو المدن والحكومات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني المجتمعين في مدينة إشبيلية ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي للهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق الفلسطينيين": انه بعد مرور 67 عاماً على النكبة الفلسطينية اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 181. وبعد مرور 21 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو، وبمناسبة الذكرى العاشرة للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار والذي يتزامن مع السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2014).
إذ نؤكد من جديد دعمنا غير المشروط للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حق تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، والحصول على التعويض عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن الخسائر أو الأضرار في الممتلكات، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وإعادة التأكيد على القانون والقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبناءً على نصوص الدستور الوطني لبلداننا)).
وحذر المؤتمرون في بيانهم من استمرار تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني نظراً للانتهاكات المستمرة لحقوقهم الأساسية، وزيادة عنف المستوطنين والاستفزازات ضد الأماكن المقدسة، وخاصة حول المسجد الأقصى في القدس. وأعربوا عن أسفهم لعدم فعالية الدبلوماسية الدولية ومؤسساتها التي كان ينبغي أن تضع حدا لهذه المأساة.
وأدان البيان الهجوم الأخير على قطاع غزة والذي أسفر عنه سقوط حوالي 2.205 ضحية، 25% منهم أطفال؛ وتهجير أكثر من 500.000 فلسطيني، وتدمير البنية التحتية والحيوية في القطاع.
كما أدان التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بالرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات.
ودعا البيان أن يفي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالتزاماتهم حسب القانون الدولي، خاصة ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار عام 2004، وعدم المساعدة أو الحفاظ على الوضع غير القانوني القائم، وأن يلعب دوراً في ضمان المحاسبة واتخاذ خطوات ملموسة من أجل فرض احترام حقوق الانسان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات الشراكة مع اسرائيل.
كما دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن ترقى إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة من خلال إنهاء الدعم السياسي والاقتصادي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وأن يتم مساءلة اسرائيل من الناحية القانونية على جرائمها من خلال آلياتها الخاصة لذلك.
ودعا المؤتمر المؤسسات الدولية والأوروبية والوطنية، لتعزيز الدبلوماسية بين المدن، والقضاء على أي عقبات يمكن أن تحول دون تطوير التعاون اللامركزي.
كما طالبوا مختلف مؤسسات وفاعلي المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات المحلية والمجتمع المدني لحشد التأييد وممارسة الضغط لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعم الحملة الدولية لإطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين ووضع حد للاستخدام السيء وغير القانوني للاعتقال الإداري.
وفي مداخلته، أكد رئيس البرلمان الأندلسي مانويل غراثيا أن "الاعتراف بدولة فلسطين يمثل أكثر من مجرد اعتراف رمزي، بل يجب ان يتحول لأداة من أجل إقامة السلام العادل"، كما أكد دعمه قرار البرلمان الصادر بهذا الخصوص من أجل العمل على ان تعترف الحكومة بدولة فلسطين.