مصطفى يطالب الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها المالية
نشر بتاريخ: 10/12/2014 ( آخر تحديث: 10/12/2014 الساعة: 17:39 )
رام الله-معا- طالب نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، الدول المانحة، التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة 12 أكتوبر الماضي، الوفاء بتعهداتها المالية، بما يمكّن الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة في مدينة رام الله لمناقشة خطة مشاريع الوزارة والقطاع الخاص الفلسطيني بمشاركة ممثل بعثة البنك الدولي في فلسطين اورهان نيكسيك وممثلين عن الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص.
ووضع د. مصطفى المجتمعون في صورة التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في إعادة اعمار قطاع غزة والانجازات التي تحققت في هذا الجانب مشدداً على المضي قدماً لانجاز مهمة إعادة الاعمار وفق الخطة الوطنية لإعادة الاعمار رغم التحديات التي تواجهها.
وبين د. مصطفى أن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية المكبلة للاقتصاد الوطني تحد من إنجاح مساعينا في تحسين البيئة الاستثمارية وتمكيننا من مواجهة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.
ودعا د. مصطفى المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإزالة قيودها وإجراءاتها المفروضة على حرية تنقل الإفراد والبضائع والسماح للفلسطينيين في الوصول أراضيهم الواقعة ضمن المناطق المسماه(ج) واستغلال الموارد الطبيعة المتاحة.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع مجموعة المشاريع والبرامج الخاصة بإعادة اعمار القطاع، في حين استعرض البنك الدولي دراسة تقيميه حول المناخ الاستثماري في فلسطين، وفي هذا الجانب بينت الوزارة أن شوطا كبيراً قطع في تحسين بيئة الإعمال و مراجعة مستمرة للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني إلا أن الاحتلال هو العائق الأساسي في تحسن المناخ الاستثماري.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة في مدينة رام الله لمناقشة خطة مشاريع الوزارة والقطاع الخاص الفلسطيني بمشاركة ممثل بعثة البنك الدولي في فلسطين اورهان نيكسيك وممثلين عن الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص.
ووضع د. مصطفى المجتمعون في صورة التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في إعادة اعمار قطاع غزة والانجازات التي تحققت في هذا الجانب مشدداً على المضي قدماً لانجاز مهمة إعادة الاعمار وفق الخطة الوطنية لإعادة الاعمار رغم التحديات التي تواجهها.
وبين د. مصطفى أن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية المكبلة للاقتصاد الوطني تحد من إنجاح مساعينا في تحسين البيئة الاستثمارية وتمكيننا من مواجهة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.
ودعا د. مصطفى المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإزالة قيودها وإجراءاتها المفروضة على حرية تنقل الإفراد والبضائع والسماح للفلسطينيين في الوصول أراضيهم الواقعة ضمن المناطق المسماه(ج) واستغلال الموارد الطبيعة المتاحة.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع مجموعة المشاريع والبرامج الخاصة بإعادة اعمار القطاع، في حين استعرض البنك الدولي دراسة تقيميه حول المناخ الاستثماري في فلسطين، وفي هذا الجانب بينت الوزارة أن شوطا كبيراً قطع في تحسين بيئة الإعمال و مراجعة مستمرة للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني إلا أن الاحتلال هو العائق الأساسي في تحسن المناخ الاستثماري.