لجان العمل الصحي تعقد مؤتمراً حول تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للنس

بيت لحم- معا- نظمت مؤسسة لجان العمل الصحي مؤتمراً حول تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء ، وذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف ، وذلك في قاعة فندق شبرد ،في مدينة بيت لحم ، بحضور وزير الصحة الدكتور جواد عواد ، ووفد من الوزارة ، وفريد مرة رئيس مجلس ادارة العمل الصحي ، وشذى عودة المدير التنفيذي للجان العمل الصحي ، والدكتور فيكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم سابقا ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الصحية والمجتمعية في القطاعين الخاص والأهلي ، ومئات المستفيدات من خدمات مؤسسة لجان العمل الصحي في هذا القطاع ، ضمن مشروع تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف ، و الممول من الحكومة البلجيكية ، وبإشراف مؤسسة أوكسفام ، والذي تنفذه لجان العمل الصحي في جنوب الضفة الغربية .

و قال الدكتور جواد عواد وزير الصحة الفلسطيني ، إن الحديث عن حقوق المرأة وحقوق المعاقين في الصحة والإنجاب ، يعني الحديث عن قانون الصحة العامة ، الذي أعطى الحق لكل فلسطيني في أن يتمتع بالخدمة الصحية .

وأضاف : لقد منحنا المرأة في وزارة الصحة أهمية كبرى ، من خلال اعتماد إدارة عامة لصحة المرأة في الهيكلية الإدارية للوزارة ، كما وتعاملنا مع كافة مقدمي الخدمات الصحية والجهات التي تعنى بالمرأة وشكلنا لجان ضمن سياسات وطنية ، وأدخلنا الصحة الإنجابية ضمن عيادات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل وصول الخدمات إلى كل مواطنة في مكان سكناها ، وقمنا بإدخال مسوحات ما قبل وبعد الولادة ، ومسوحات الثدي والرحم ، وخدمات تنظيم الحمل وتشخيص وعلاج الأمراض الجنسية بشكل مجاني في عيادات ومشافي ومراكز وعيادات الوزارة .

وقال : من خلال برامجنا أدخلنا النوع الاجتماعي ، وبرنامج مختص بالنساء المعنفات وتدريب طواقم الوزارة عليها ، مبدياً استعداد الوزارة للتعاون مع جميع مقدمي الخدمات الصحية ، للنهوض بالخدمات الصحية والحقوق المختلفة .

وشكر عواد مؤسسة لجان العمل الصحي على الدور الوطني المتميز الذي تقوم به في خدمة الرعاية الصحية الأولية ، وإيصالها للمقدسيين ، حاملاً للمشاركين في المؤتمر تحيات القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله الذين يتبنيان بكل قوة موضوعة المرأة وحقوقها .

وقالت مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة ، إن المشروع الذي بدأ منذ 18 شهراً ، والذي نتوج العمل به اليوم ، بهذا المؤتمر الذي قد شكل نموذجاً يمكن البناء عليه ، مشيرة ان المؤتمر الذي نعقده هو مزيج بين المجالين المهني والمجتمعي .

وقدمت شكرها للبلديات والمجالس المحلية والمواطنين الذين احتضنوا العاملين في المشروع ، وسهلوا حركتهم وتعاطوا معهم بروح عالية ن مشيرةً إلى أن المؤسسة تبني نماذج فلسطينية بامتياز وفق القيم والثقافة الفلسطينية ، دون السماح للممول بفرض رؤيته التي قد تتعارض من قيم مجتمعنا ، كما تطرقت إلى العقبات التي تعترض العمل في هذا المجال من خلال العقبات الثقافية والاجتماعية ، والتي أمكن التغلب عليها في أكثر من مكان ، ولكن العقبة الكأداء التي لا زالت تعيق كل عمل فلسطيني ، تتمثل بالاحتلال الذي يقوض بسياساته وإجراءاته كل فرص التنمية والبناء .

من جهتها أكدت صوفي مارشال من مؤسسة أوكسفام ، أن المشروع الذي مولته الحكومة البلجيكية ، وأشرفت عليه أوكسفام ، ونفذته لجان العمل الصحي في مجال تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء وذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف شكل نموذجاً يمكن تطويره ، وما كان لهذا النجاح أن يتحقق ، لولا تفاني فريق العمل من أطباء وعاملات صحيات وممرضات ، بالإضافة لاحتضان المجتمع المحلي للمشروع والعاملين فيه .

وقدمت شرحاً عن مؤسسة أوكسفام والمجالات التي تعمل على دعمها والجغرافيا ، التي تتواجد المؤسسة فيها ، وقالت نحن نعمل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، بهدف تعزيز حقوق المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والحصول على المياه ، وقالت إننا في أوكسفام نثمن العلاقة مع مؤسسة لجان العمل الصحي ، التي أثبتت كفاءة وقدرة في تحقيق إنجازات ضمن المشروع ، الذي نفذته على مدى الفترة الماضية .

و جدد رئيس مجلس إدارة لجان العمل الصحي فريد مرة تمسك المؤسسة برسالتها القاضية بالعمل المجتمعي والتنموي الصحي وفق منظور حقوقي بحيث تصل خدماتها لكافة شرائح المجتمع وخاصة الفقراء والمهمشين منهم .

وقال إنه ومن منطلق إلايمان بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل وأن المرأة تتعرض للاضطهاد والتهميش أكثر من الرجل كان لابد من الاهتمام بذوي الإعاقة وخاصة النساء منهم ، ضمن المفهوم الشمولي للصحة والذي يشمل البيئة الصحية الجيدة والوعي للحقوق الصحية ، وأساليب تحقيقها ما دفع بالمؤسسة للتفكير ببناء نماذج ريادية في هذا الشأن يمكن البناء عليها على المستوى الوطني .

وأضاف إن كافة الأعمال الفلسطينية دوماً تصطدم بصلف الاحتلال وعنصريته ، والتي تفاقم من معاناة ذوي الإعاقة والين أرتفع عددهم بعد العدوان الأخير على قطاع غزة ، مشيراً إلى أن الحديث عن ذوي الإعاقة ، فإن ذلك يعني الحديث عن ما يزيد عن مئة ألف فلسطيني ، وهؤلاء لهم حقوق واحتياجات لا بد أن تلبى وكانت البداية بدراسة احتياجات مجموعة من القرى في الجنوب حيث أعدت المؤسسة خطة عمل مولت من الحكومة البلجيكية وبإشراف أوكسفام لتكون الإنطلاقة .

وتطرق الدكتور أسعد الرملاوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ، في الجلسة الثانية من المؤتمر ، والتي يسر أعمالها وليد أبو راس المدير المالي والإداري في اللجان الى توجهات الوزارة في الشق المتعلق بالخدمات والسياسات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف ، و دور الوزارة في مكافحة بعض الأمراض والتعاون مع المؤسسات الصحية الأخرى في خدمة المواطنين ، ولا سيما ذوي الإعاقة وتأهيلهم ، وكذلك الحال بالنسبة للمعنفات داعياً لتفعيل تطبيق القوانين الخاصة بذوي الإعاقة مع دعم وإسناد من مختلف الجهات .

ولفتت حنان أبو غوش مدير برنامج صحة المرأة في لجان العمل الصحي الى واقع الإعاقة والصحة الإنجابية والعنف ، واستعرضت أرقاماً وإحصائيات حول عدد ذوي الإعاقة في العالم وفي فلسطين وواقع الإعاقة والصحة الإنجابية والعنف الذي يتعرض له ذوي الإعاقة وبعض المفاهيم المجتمعية الخاطئة تجاه ذوي الاعاقة ، من حيث الاحتياجات ، والحق في الزواج وتكوين الأسر .

وفي الجلسة الثالثة التي سيرت أعمالها شذى عودة مدير عام لجان العمل الصحي وخصصت للحديث عن تجربة اللجان في تعزيز الحقوق الحقوق الإنجابية والحماية من العنف ، وأثر المشروع على المستفيدين من قبل مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتور إبراهيم أبو عياش ، فيما تطرقت سهام إخليل منسقة المشروع في مداخلتها أثر البرنامج على طواقم عمل المؤسسة ، وتلى ذلك عرض ريبورتاج متلفز حول المشروع وما يقدمه من خدمات .

وخصصت الجلسة الرابعة التي سير مداخلاتها رائد عويضات مدير دائرة التنمية ، للحديث عن اللجان المجتمعية في حماية النساء المعنفات ومناهضة العنف ، قدمها كل من رمزي العملة رئيس إتحاد ذوي الإعاقة في الخليل وعوفة جرادات الناشطة وعضوة لجان الحماية . وكذلك لعرض تجارب وشهادات حية من الميدان قدمت من قبل مستفيدات ومستفيدين من المشروع .

وفي نهاية المؤتمر شكلت لجنة خلصت إلى عدة توصيات تركزت على ضرورة تعميم التجربة ونقلها لمناطق أخرى ، ودعت لتمديد المشروع وشددت على أهمية التعاون بين كافة مقدمي الخدمات من أجل تعميم الفائدة ، وتطوير قدرات الأطقم الصحية العاملة في الميدان على خدمة ذوي وذوات الإعاقة ، كما تمت التوصية بضرورة تفعيل القوانين والنظم المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية والجنسية .