غزة تحتضر.. بعد شح المياه وتراكم القمامة بات القطاع في ظلام دامس
نشر بتاريخ: 21/08/2007 ( آخر تحديث: 21/08/2007 الساعة: 11:10 )
غزة- تقرير معا- بات سكان مدينة غزة تحت ظلام دامس, وتحت وطأة الحر الشديد بعد توقف مولدات شركة الكهرباء عن العمل نتيجة عدم تزويدها بالوقود.
وكان الاتحاد الأوربي امتنع عن تمويل تزويد المحطة بالوقود مما ساهم بالتوقف النهائي للمحطة على مصدرين للطاقة هما مصر وإسرائيل.
وتوقف كهرباء غزة جاء بعد شح المياه الذي تعاني منه المدينة وتراكم القمامة في شوارعها في ظل إضراب العاملين بالبلديات فأصبحت المدينة تحتضر.
فيما تمعن قوات الاحتلال في فرض العقوبات الجماعية على السكان المدنيين مستغلة تحكمها المطلق في المعابر الحدودية، لتشدد الحصار والإغلاق الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أيلول/ سبتمبر 2000 وتفرض بموجبه قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع، لتختفي من أسواق القطاع بضائع إستراتيجية، ويحرم المزارعون والصناع والتجار من فرصة تسويق منتجاتهم، أو الحفاظ على استمرار العمل.
ويشكل تحكمها في تزويد القطاع بالطاقة والمحروقات عاملاً مهماً في تدهور الأوضاع الإنسانية، وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشكل توقف محطة توليد الطاقة الرئيسة في قطاع غزة عن إنتاج الكهرباء، التصعيد الأشد خطورة، حيث يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على عمل المنشآت الصحية عموماً وخاصة المستشفيات، التي تضطر إلى تعويض النقص باستخدام مولداتها الخاصة، والتي لا تستطيع أن تلبي حاجة أقسام المستشفيات كافة، بالإضافة إلى أن انقطاع التيار المتكرر يهدد حياة عشرات المرضى، ولا سيما مرضى الفشل الكلوي والقلب، أو أولئك الذين يخضعون لعمليات جراحية خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالأجهزة والمعدات الطبية، التي تعاني مستشفيات القطاع من نقص حاد فيها.
كما يمس بقدرة البلديات على ضخ المياه المخصصة للاستخدام المنزلي في شبكات التغذية الرئيسة، بل وفي قدرتها على تشغيل آبار المياه، ولاسيما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها بلديات قطاع غزة كافة، والأمر نفسه فيما يتعلق بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يفضي إلى تدهور خطير في حالة حقوق الإنسان، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها.
هذا ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي في معاناة كبيرة لعشرات آلاف السكان المدنيين، الذين يواجهون مشكلات حقيقية في إيصال المياه إلى منازلهم، بل وفي قدرتهم إلى الوصول إلى مساكنهم، خاصة وأن مدينة غزة تعج بالأبنية متعددة الطبقات، والتي يعني انقطاع التيار عدم قدرة كبار السن والمرضى من الوصول إلى منازلهم، وانقطاع إمدادات المياه عنها.
ويشار إلى أن محطة توليد كهرباء غزة القطاع تزود القطاع بما مقداره (65) ميجاوات، وهي أقل من نصف حاجة السكان الحقيقة، وكانت قوات الاحتلال دمرت محولاتها الرئيسة فجر الأربعاء الموافق 28/06/2006، ورغم أعمال الصيانة التي أجريت إلا أن إنتاج المحطة بقى دون مستواه السابق والذي يبلغ (100) ميجاوات.جريت
من جهته مركز الميزان لحقوق الإنسان، عبر عن استنكاره الشديد لوقف سلطات الاحتلال تزويد قطاع غزة بالمحروقات اللازمة لتشغيل المحطة، والتذرع بذرائع أمنية ومالية، فإنه يشدد على أن إسرائيل كدولة احتلال هي المسئولة قانونياً وأخلاقياً عن حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
ويعيد المركز التأكيد على أن ممارسات سلطات الاحتلال، ولاسيما الحصار والإغلاق والتحكم في تزويد القطاع بالمواد والمستلزمات الأساسية والتي لا غنى عنها لحياة السكان، يشكل انتهاكاً جسيماً يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، كونه شكلاً من أشكال معاقبة السكان جماعياً.
وشدد مركز الميزان على ضرورة تحييد محطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن أي صرع، بالنظر للآثار الكارثية لتوقفها عن العمل على الأوضاع الإنسانية في القطاع. وعلى ضرورة التوقف عن الزج بالمدنيين في آتون الصراع الفلسطيني الداخلي على السلطة، ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وقال بيان لدول الاتحاد "انه لن يمول ثمن الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة الكهرباء" معللا هذا القرار بما وصفه ب "أسباب أمنية سيجري تقييمها من حين لآخر من اجل استئناف التموين حينما نتمكن من ذلك".
جدير بالذكر ان محطة كهرباء غزة تنتج نحو 40 في المائة من حاجات السكان الذين اضطر الكثير منهم لشراء الشموع ومولدات الكهرباء الصغيرة والتي شهدت عمليات شرائها إقبالا ملحوظا منذ الإعلان عن وقف العمل بمحطة كهرباء غزة الجمعة الماضية.
وقالت مصادر فلسطينية عدة "أن الأوربيين ابلغوا أمس الشركة الإسرائيلية المتعهدة بإدخال الوقود الخاص بإنتاج التيار الكهربائي بأنهم لن يدفعوا لها نتيجة إشكاليات مالية خاصة بعملية الجباية من سكان قطاع غزة".
ويشير هذا الموقف الى اعتراض الاتحاد الأوروبي على سيطرة حركة (حماس) على شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة كذلك وهي غير تلك التي تنتجه ما يوفر لها مصادر دخل مالي هي بحاجة ماسة له.
و لم تكن هذه هي المرة الأولي لقطع التيار الكهربائي و توقف المحطة فقد كانت طائرات الحرب الإسرائيلية قصفت أواخر شهر يونيو من العام 2007 مولدات الكهرباء الرئيسة في محطة غزة بالصواريخ ما أوقف وصول هذا التيار إلى معظم المناطق عدة شهور شكلت معاناة حقيقية للسكان.
وجاءت هذه الغارة على المحطة بعد وقت قليل من اسر ثلاث فصائل فلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شليط في عملية عسكرية مشتركة استهدفت موقعا للقوات الإسرائيلية في ذلك الحين.
وفي عتمة ليل غزة تستمر الحكومة المقالة بغزة وحكومة تسير الأعمال في رام الله في تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية وكذلك التهرب منها وتبقى الفصائل على حالها توزع مواقف من التنديد والاستنكار وينام أطفال غزة بوحشة ظلام الليل وعتمة المستقبل.
وكان الاتحاد الأوربي امتنع عن تمويل تزويد المحطة بالوقود مما ساهم بالتوقف النهائي للمحطة على مصدرين للطاقة هما مصر وإسرائيل.
وتوقف كهرباء غزة جاء بعد شح المياه الذي تعاني منه المدينة وتراكم القمامة في شوارعها في ظل إضراب العاملين بالبلديات فأصبحت المدينة تحتضر.
فيما تمعن قوات الاحتلال في فرض العقوبات الجماعية على السكان المدنيين مستغلة تحكمها المطلق في المعابر الحدودية، لتشدد الحصار والإغلاق الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أيلول/ سبتمبر 2000 وتفرض بموجبه قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع، لتختفي من أسواق القطاع بضائع إستراتيجية، ويحرم المزارعون والصناع والتجار من فرصة تسويق منتجاتهم، أو الحفاظ على استمرار العمل.
ويشكل تحكمها في تزويد القطاع بالطاقة والمحروقات عاملاً مهماً في تدهور الأوضاع الإنسانية، وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشكل توقف محطة توليد الطاقة الرئيسة في قطاع غزة عن إنتاج الكهرباء، التصعيد الأشد خطورة، حيث يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على عمل المنشآت الصحية عموماً وخاصة المستشفيات، التي تضطر إلى تعويض النقص باستخدام مولداتها الخاصة، والتي لا تستطيع أن تلبي حاجة أقسام المستشفيات كافة، بالإضافة إلى أن انقطاع التيار المتكرر يهدد حياة عشرات المرضى، ولا سيما مرضى الفشل الكلوي والقلب، أو أولئك الذين يخضعون لعمليات جراحية خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالأجهزة والمعدات الطبية، التي تعاني مستشفيات القطاع من نقص حاد فيها.
كما يمس بقدرة البلديات على ضخ المياه المخصصة للاستخدام المنزلي في شبكات التغذية الرئيسة، بل وفي قدرتها على تشغيل آبار المياه، ولاسيما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها بلديات قطاع غزة كافة، والأمر نفسه فيما يتعلق بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يفضي إلى تدهور خطير في حالة حقوق الإنسان، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها.
هذا ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي في معاناة كبيرة لعشرات آلاف السكان المدنيين، الذين يواجهون مشكلات حقيقية في إيصال المياه إلى منازلهم، بل وفي قدرتهم إلى الوصول إلى مساكنهم، خاصة وأن مدينة غزة تعج بالأبنية متعددة الطبقات، والتي يعني انقطاع التيار عدم قدرة كبار السن والمرضى من الوصول إلى منازلهم، وانقطاع إمدادات المياه عنها.
ويشار إلى أن محطة توليد كهرباء غزة القطاع تزود القطاع بما مقداره (65) ميجاوات، وهي أقل من نصف حاجة السكان الحقيقة، وكانت قوات الاحتلال دمرت محولاتها الرئيسة فجر الأربعاء الموافق 28/06/2006، ورغم أعمال الصيانة التي أجريت إلا أن إنتاج المحطة بقى دون مستواه السابق والذي يبلغ (100) ميجاوات.جريت
من جهته مركز الميزان لحقوق الإنسان، عبر عن استنكاره الشديد لوقف سلطات الاحتلال تزويد قطاع غزة بالمحروقات اللازمة لتشغيل المحطة، والتذرع بذرائع أمنية ومالية، فإنه يشدد على أن إسرائيل كدولة احتلال هي المسئولة قانونياً وأخلاقياً عن حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
ويعيد المركز التأكيد على أن ممارسات سلطات الاحتلال، ولاسيما الحصار والإغلاق والتحكم في تزويد القطاع بالمواد والمستلزمات الأساسية والتي لا غنى عنها لحياة السكان، يشكل انتهاكاً جسيماً يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، كونه شكلاً من أشكال معاقبة السكان جماعياً.
وشدد مركز الميزان على ضرورة تحييد محطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن أي صرع، بالنظر للآثار الكارثية لتوقفها عن العمل على الأوضاع الإنسانية في القطاع. وعلى ضرورة التوقف عن الزج بالمدنيين في آتون الصراع الفلسطيني الداخلي على السلطة، ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وقال بيان لدول الاتحاد "انه لن يمول ثمن الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة الكهرباء" معللا هذا القرار بما وصفه ب "أسباب أمنية سيجري تقييمها من حين لآخر من اجل استئناف التموين حينما نتمكن من ذلك".
جدير بالذكر ان محطة كهرباء غزة تنتج نحو 40 في المائة من حاجات السكان الذين اضطر الكثير منهم لشراء الشموع ومولدات الكهرباء الصغيرة والتي شهدت عمليات شرائها إقبالا ملحوظا منذ الإعلان عن وقف العمل بمحطة كهرباء غزة الجمعة الماضية.
وقالت مصادر فلسطينية عدة "أن الأوربيين ابلغوا أمس الشركة الإسرائيلية المتعهدة بإدخال الوقود الخاص بإنتاج التيار الكهربائي بأنهم لن يدفعوا لها نتيجة إشكاليات مالية خاصة بعملية الجباية من سكان قطاع غزة".
ويشير هذا الموقف الى اعتراض الاتحاد الأوروبي على سيطرة حركة (حماس) على شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة كذلك وهي غير تلك التي تنتجه ما يوفر لها مصادر دخل مالي هي بحاجة ماسة له.
و لم تكن هذه هي المرة الأولي لقطع التيار الكهربائي و توقف المحطة فقد كانت طائرات الحرب الإسرائيلية قصفت أواخر شهر يونيو من العام 2007 مولدات الكهرباء الرئيسة في محطة غزة بالصواريخ ما أوقف وصول هذا التيار إلى معظم المناطق عدة شهور شكلت معاناة حقيقية للسكان.
وجاءت هذه الغارة على المحطة بعد وقت قليل من اسر ثلاث فصائل فلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شليط في عملية عسكرية مشتركة استهدفت موقعا للقوات الإسرائيلية في ذلك الحين.
وفي عتمة ليل غزة تستمر الحكومة المقالة بغزة وحكومة تسير الأعمال في رام الله في تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية وكذلك التهرب منها وتبقى الفصائل على حالها توزع مواقف من التنديد والاستنكار وينام أطفال غزة بوحشة ظلام الليل وعتمة المستقبل.