صحافيون ومهتمون يطالبون بتحييد وسائل الإعلام من دائرة الاستقطاب السياسي وتمكينها من أداء مهامها بحرية

رام الله- دعا- صحافيون ومهتمون بالمجال الإعلامي، إلى تحييد وسائل الإعلام الفلسطينية من دائرة الاستقطاب السياسي في الأراضي الفلسطينية، وتمكينها من أداء مهامها بحرية ومهنية، وخاصة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها "تحالف السلام الفلسطيني"، أمس، في فندق "غراند بارك" برام الله، وتناولت دور وسائل الإعلام حيال الأزمة التي تعصف بالأراضي الفلسطينية، ولا سيما بعد الانقلاب الذي قامت به حماس في غزة.

وشارك في الورشة كل من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، باسم أبو سمية، ورئيس تحرير وكالة "معا" الإخبارية ناصر اللحام والمحلل السياسي هاني المصري.

واعتبر أبو سمية أن سياسة التعتيم ومنع الحريات، وكم الأفواه، ومنع الإعلام من العمل وذلك تحت تهديد السلاح، أحد أبرز نتائج الانقلاب الذي وقع في قطاع غزة.
وبين أن تلفزيون وإذاعة فلسطين بغزة، استهدفا بشكل مباشر من قبل مسلحي وأفراد القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس، موضحا أنه تم سرقة مقر الإذاعة وإحراقها، بينما جرى الاستيلاء على جانب من المعدات الخاصة بالتلفزيون، ومنع العاملين فيه من الوصول إليه حتى اليوم، الأمر الذي وصفه بأنه اعتداء صارخ على حرية التعبير.

وقال: نعاني في التلفزيون أسوة بسائر المحطات، من إشكالية في الحصول على المعلومات الدقيقة والواضحة، والمادة المصورة، لأنه لا يسمح لأحد بأن يمارس عمله المهني.

وأضاف: مراسلونا وطواقمنا وكوادرنا في قطاع غزة، لا تمارس أي عمل على الإطلاق، خشية تعرضها لعمليات انتقام من مسلحي حماس.

وبين أبو سمية، أن الإذاعة والتلفزيون الرسميان لم يكونا منحازان أساسا إلى حد كبير، بيد أنه لفت إلى تغير هذه الحال بعد الانقلاب على الشرعية الذي جرى في القطاع.

من ناحيته، اتهم اللحام وسائل الإعلام بالتقصير إزاء أحداث القطاع، مبينا أن الإعلاميين لم يقوموا بوضع الجمهور الفلسطيني في صورة المستجدات، والكثير من التفاصيل التي سبقت الحسم العسكري الذي تم في غزة.

وقال اللحام: الإعلام أحد أدوات ما حدث ومشارك فيه، وقد صدمنا مما جرى، لأننا لم نعرف ماذا يحدث على وجه التحديد؟ وبالتالي هذا دليل على فشل الإعلاميين، ولذا لا بد من تشكيل لجنة تبحث في مواطن القصور الإعلامي.

ومضى قائلا: إن استباحة القانون بغض النظر عمن يقوم به، حري بأن يدفع بالصحافي إلى مواجهة من يقدم عليه، وتبني هذه المسألة كقضية رأي, منوها إلى أنه لا بد من وقفة لاستجلاء مكامن الضعف والقصور في أداء وسائل الإعلام، سيما تلك العاملة في قطاع غزة، منتقدا تعمد الكثير من وسائل الإعلام الإغراق في التفاصيل على حساب المضمون.

ولفت إلى أن وكالة "معا" عانت -ولا تزال- من وراء التزامها بالعمل بصورة حيادية، ونقل الأحداث وخاصة تلك المرتبطة بالقطاع، موضحا أن أوساطا مختلفة من حماس لم تتردد في انتقاد الوكالة، أوتوجيه تهديدات إليها ومراسليها.

وتلا ذلك، مداخلات دان اصحابها "الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في القطاع"، مطالبين إياها "بالتوقف عن كافة الممارسات المسيئة للشعب الفلسطيني ونضاله، والتراجع عن الخطوات التي أقدمت عليها بحق الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها".

وكان أشار المحلل السياسي هاني المصري، في مستهل الورشة، إلى أن تطورات القطاع، انعكست بصورة سلبية على واقع الإعلام الفلسطيني، لافتا إلى أن الإعلام الفلسطيني أحد ضحايا الأزمة في الساحة الفلسطينية.

أردف المصري: تزايد حدة الاستقطاب السياسي، جعل الإعلام في وضع لا يحسد عليه، خاصة وأن أية وسيلة إعلام لا يمكن أن تكون محايدة تماما، وأن الإعلام الفلسطيني مرتبط بهذه القوة أو تلك.

وشدد قائلا: دون تحييد الإعلام وجعله قادرا على أداء مهامه، يصعب أن يؤدي دوره بالشكل المطلوب.

وندد بما تقوم به العصابات التابعة لحماس في قطاع غزة ضد وسائل الإعلام، مؤكدا رفض المساس بحرية الصحافة، أو توجيه تهديدات أو فرض قيود على أي من العاملين فيها.

كما انتقد ما تبثه قناة "الأقصى" التابعة لحماس، باعتباره يسيء إلى صورة الشعب الفلسطيني، ومبادئه.