UNDP في غزة يستغني عن خمسة من كبار مهندسيه
نشر بتاريخ: 13/12/2014 ( آخر تحديث: 13/12/2014 الساعة: 23:19 )
غزة- معا - قال مصادر فلسطينية ان إدارة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في قطاع غزة أنهت عقود خمسة من كبار مهندسي قطاع غزة العاملين ضمن الرنامج على اثر خلافات داخلية، دون مراعاة لحقوقهم المالية والعمالية .
ويعتبر الخمسة مهندسين المفصولين والذين من المقرر انتهاء عقودهم نهاية الشهر الجاري من القلة القليلة في القطاع الحائزة على خبرات كبيرة في هذا المجال، وعملوا لفترات طويلة ضمن فريق البرنامج حيث تصل خدماتهم في ادناها 12 عاماً واقصاها 21 عاماً.
وحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان قرار فصل المهندسين الخمسة جاء بعد رفضهم لـ"محاولات ابتزاز داخلية تتنافى وقوانين العمل المتبعة والمساومة على حقوقهم المالية الناتجة من العمل مع البرنامج لفترات طويلة، حيث رفض المهندسون محاولة انهاء عقودهم وتسريحهم لبيوتهم ومن ثم طلبهم عند الحاجة ما دفع ادارة البرنامج لانهاء عقودهم بطريقة تخالف المتعارف عليه داخل البرنامج الذي عملوا فيه اعوام متواصلة والذي اخذ شكلا تعسفياً وفقا لمحامون مختصون في القضايا الحقوق العمالية".
واوضحت مصادر قريبة من المهندسين:"ان المهندسين المفصولين لم يتلقوا حقوقهم بذريعة أنهم كانوا على بند العقود على الرغم من انهم خدموا لفترات طويلة".
وتابعت المصادر "مثل تلك القرارات الجائرة تؤثر على نفسية الموظف الفلسطيني العامل في الهيئات الدولية بشكل عام، خاصة أن أغلب الموظفين في البرامج الدولية هم على بند العقود، ويأتي فصلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع ويشجع على الهجرة في ظل الاقتصاد المتدهور للبلد".
وقالت "كان الأصل أن يكرم هؤلاء المهندسون لا أن يعاقبوا عبر الاستغناء والفصل التعسفي خاصة انهم لم يتلقوا حقوقهم التي نصت عليها القوانين العمالية"، حسب قول المصدر.
ويأخذ المهندسون الذين أنهيت عقودهم على إدارة (UNDP) بغزة عدم أعطاهم حقوقهم بعد عمل متواصل لمدة طويلة، هذا وينص القانون الفلسطيني أنه إذا استمر طرف عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة ولهم حقوق مالية محفوظة.
ويتحضر المهندسون الخمسة لتشكيل لجنة دفاع قانونية لرفع دعاوى على برنامج (UNDP) في المحاكم العمالية الدولية.
ويعتبر الخمسة مهندسين المفصولين والذين من المقرر انتهاء عقودهم نهاية الشهر الجاري من القلة القليلة في القطاع الحائزة على خبرات كبيرة في هذا المجال، وعملوا لفترات طويلة ضمن فريق البرنامج حيث تصل خدماتهم في ادناها 12 عاماً واقصاها 21 عاماً.
وحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان قرار فصل المهندسين الخمسة جاء بعد رفضهم لـ"محاولات ابتزاز داخلية تتنافى وقوانين العمل المتبعة والمساومة على حقوقهم المالية الناتجة من العمل مع البرنامج لفترات طويلة، حيث رفض المهندسون محاولة انهاء عقودهم وتسريحهم لبيوتهم ومن ثم طلبهم عند الحاجة ما دفع ادارة البرنامج لانهاء عقودهم بطريقة تخالف المتعارف عليه داخل البرنامج الذي عملوا فيه اعوام متواصلة والذي اخذ شكلا تعسفياً وفقا لمحامون مختصون في القضايا الحقوق العمالية".
واوضحت مصادر قريبة من المهندسين:"ان المهندسين المفصولين لم يتلقوا حقوقهم بذريعة أنهم كانوا على بند العقود على الرغم من انهم خدموا لفترات طويلة".
وتابعت المصادر "مثل تلك القرارات الجائرة تؤثر على نفسية الموظف الفلسطيني العامل في الهيئات الدولية بشكل عام، خاصة أن أغلب الموظفين في البرامج الدولية هم على بند العقود، ويأتي فصلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع ويشجع على الهجرة في ظل الاقتصاد المتدهور للبلد".
وقالت "كان الأصل أن يكرم هؤلاء المهندسون لا أن يعاقبوا عبر الاستغناء والفصل التعسفي خاصة انهم لم يتلقوا حقوقهم التي نصت عليها القوانين العمالية"، حسب قول المصدر.
ويأخذ المهندسون الذين أنهيت عقودهم على إدارة (UNDP) بغزة عدم أعطاهم حقوقهم بعد عمل متواصل لمدة طويلة، هذا وينص القانون الفلسطيني أنه إذا استمر طرف عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة ولهم حقوق مالية محفوظة.
ويتحضر المهندسون الخمسة لتشكيل لجنة دفاع قانونية لرفع دعاوى على برنامج (UNDP) في المحاكم العمالية الدولية.