الأورومتوسطي يدعو الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات ملزمة للاحتلال
نشر بتاريخ: 14/12/2014 ( آخر تحديث: 14/12/2014 الساعة: 15:30 )
غزة-معا - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن دعوة الخارجية السويسرية إلى عقد اجتماع للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لبحث الأوضاع الإنسانية في أماكن النزاع، ومناقشة تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي كان المرصد قد دعا إليه في مرات عديدة، هو خطوة مهمة لإلزام إسرائيل بواجباتها كسلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، داعياً إلى الخروج من الاجتماع بنتائج فاعلة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه لم يتفاجأ من القرار الإسرائيلي بعدم الاستجابة للاجتماع ودعوة الدول الأطراف إلى مقاطعته، لأن إسرائيل هي أكثر من يعلم عن مدى انتهاكها لاتفاقيات جنيف، خصوصاً وهي تخرج من حرب قاسية تعاملت فيها مع المدنيين في قطاع غزة بشكل لا إنساني، وقتلت أكثر من 2100 شخص خلال 50 يوماً، 75% منهم على الأقل مدنيون، منهم 489 امرأة، و530 طفلاً.
وأضاف المرصد، أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب، إلا أننا لم نلمس حتى الآن أي تحقيق جدي أو تقدم ملموس تقوم به القوات الإسرائيلية لمنع حدوث مثل تلك الجرائم التي حدثت، ولم يتم تقديم أي من المسؤولين عنها للمحاكمة، وما زال الحصار الإسرائيلي مطبقاً على قطاع غزة. عدا عن استمرار السلطات الإسرائيلية في ممارسة العديد من الانتهاكات الأخرى لاتفاقيات جنيف في أراضي الضفة الغربية والقدس، كحرمان العدد الأكبر من فلسطينيي القدس من البناء فيها وهدم بيوتهم، ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، واستمرار وجود الجدار الفاصل، وانتهاك ضمانات حرية الأفراد الفلسطينيين يومياً وبشكل غير مقبول من خلال الاعتقالات التعسفية وما يعرف "بالاعتقال الإداري"، وعدم التعامل مع السجناء الفلسطينيين بمقتضى نصوص اتفاقيات جنيف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول الأعضاء في الاتفاقيات، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى العمل الفاعل للخروج بنتائج ذات أثر إيجابي على الأرض لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوصل إلى صياغة آلية تلتزم بها الدول الأطراف لرصد ومراقبة الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية، وتفعيل مبدأ الاختصاص العالمي بما يجعل محاكم الدول الأطراف قادرة على مُحاكمة من يثبت ارتكابه لمخالفات جسيمة للاتفاقيات بغض النظر عن جنسيته، طالما كانت دولته طرفاً في الاتفاقية.
وشدد الأورومتوسطي على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية على جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بموجب المادة (1) من الاتفاقية الرابعة (تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال)، والمادة (149) من ذات الاتفاقية، والتي نصت على أنه "ما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن".
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه لم يتفاجأ من القرار الإسرائيلي بعدم الاستجابة للاجتماع ودعوة الدول الأطراف إلى مقاطعته، لأن إسرائيل هي أكثر من يعلم عن مدى انتهاكها لاتفاقيات جنيف، خصوصاً وهي تخرج من حرب قاسية تعاملت فيها مع المدنيين في قطاع غزة بشكل لا إنساني، وقتلت أكثر من 2100 شخص خلال 50 يوماً، 75% منهم على الأقل مدنيون، منهم 489 امرأة، و530 طفلاً.
وأضاف المرصد، أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب، إلا أننا لم نلمس حتى الآن أي تحقيق جدي أو تقدم ملموس تقوم به القوات الإسرائيلية لمنع حدوث مثل تلك الجرائم التي حدثت، ولم يتم تقديم أي من المسؤولين عنها للمحاكمة، وما زال الحصار الإسرائيلي مطبقاً على قطاع غزة. عدا عن استمرار السلطات الإسرائيلية في ممارسة العديد من الانتهاكات الأخرى لاتفاقيات جنيف في أراضي الضفة الغربية والقدس، كحرمان العدد الأكبر من فلسطينيي القدس من البناء فيها وهدم بيوتهم، ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، واستمرار وجود الجدار الفاصل، وانتهاك ضمانات حرية الأفراد الفلسطينيين يومياً وبشكل غير مقبول من خلال الاعتقالات التعسفية وما يعرف "بالاعتقال الإداري"، وعدم التعامل مع السجناء الفلسطينيين بمقتضى نصوص اتفاقيات جنيف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول الأعضاء في الاتفاقيات، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى العمل الفاعل للخروج بنتائج ذات أثر إيجابي على الأرض لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوصل إلى صياغة آلية تلتزم بها الدول الأطراف لرصد ومراقبة الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية، وتفعيل مبدأ الاختصاص العالمي بما يجعل محاكم الدول الأطراف قادرة على مُحاكمة من يثبت ارتكابه لمخالفات جسيمة للاتفاقيات بغض النظر عن جنسيته، طالما كانت دولته طرفاً في الاتفاقية.
وشدد الأورومتوسطي على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية على جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بموجب المادة (1) من الاتفاقية الرابعة (تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال)، والمادة (149) من ذات الاتفاقية، والتي نصت على أنه "ما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن".