نقابة الصيادلة بغزة تؤكد دعمها لشركات الادوية والمستودعات

غزة - معا - اصدرت نقابة الصيادلة في قطاع غزة بيانا قالت فيه :" لقد تابعنا عن كثب قرار وزارة المالية بفرض 2.5% من القيمة الاجمالية لفواتير الادوية الواردة عبر المعبر كسلفة مقدما من قيمة الضريبة المضافة حيث قمنا بعقد اكثر من لقاء مع وزارة المالية بحضور شركات الادوية لدفعها للتراجع عن هذا القرار غير المبرر والمخالف للآليات المعمول بها سابقا لما له من اثار وتداعيات سلبية على شركات الادوية والصيادلة بشكل خاص والأمن الدوائي للمواطنين بشكل عام".

واضافت النقابة في بيان لها تلقت معا نسخة منه "لكن للأسف الشديد فان الوزارة لم تستجب لذلك كما ان قرار وزارة المالية زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة من 14.5% الى 16% اسوة بالمحافظات الشمالية سيزيد من المعاناة التي تعصف بالصيدليات في القطاع الخاص في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها قطاع غزة جراء اشتداد الحصار، حيث سيؤدي ذلك الى تقليل هامش ربح الصيادلة المتدني اصلا، والذين بات العديد منهم لا يستطيع تلبية احتياجاته الاساسية اضافة الى تفاقم ظاهرة المضاربة بالاسعار بين الصيدليات وتدهور الوضع الاقتصادي للصيادلة بعد رفض وزارة الصحة تطبيق التسعيرة الدوائية بشكل كامل وفقا لما جاء في المادة رقم (61) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة المعتمد".

واكدت نقابة الصيادلة:

1-نؤكد دعمنا ووقوفنا الى جانب شركات ومستودعات الادوية في مطالبها العادلة بعدم احداث أي تغيير على المعابر عما هو معمول به سابقا.

2-نحمل الحكومة مسؤولية ما سيترتب على قرار شركات الادوية بعدم ادخال الادوية لقطاع غزة من انهيار للأمن الدوائي في القطاع ونطالبها بالرجوع عن قرارها المجحف وندعو جميع اصحاب القرار التدخل السريع حفاظا على مصالح المواطنين.

3-ندعو شركات الادوية الى اعتماد تسعيرة الادوية المعمول بها في الضفة الغربية ووضعها على رقاع التسعيرة وندعو الزملاء الصيادلة الى الالتزام بها لما في ذلك مصلحة للجميع.

4-اننا ما زلنا نمد ايدينا لحل كافة الاشكالات وفي اسرع وقت ممكن وما زلنا ايضا على استعداد كامل اتقديم كل ما يسهم في تطوير القطاع الصحي والنهوض بمهنة الصيدلة.