عبيد يكشف عن ملف الفساد المالي والإداري في شركة توزيع الكهرباء في غزة وينفي سرقة حماس للكهرباء
نشر بتاريخ: 21/08/2007 ( آخر تحديث: 21/08/2007 الساعة: 14:22 )
غزة- معا- كشف نائب رئيس سلطة الطاقة المهندس كنعان عبيد عن ملف الفساد المالي والإداري في شركة توزيع الكهرباء والتي تتضمن مشاريع وهمية وسرقة الوقود والمنح المالية.
وقد طالب عبيد الاتحاد الأوروبي، بضرورة إيفاد مراقبين ومدققين من شركات محلية أو دولية للتحقيق والتحري حول الادعاءات بقيام حركة حماس والحكومة الفلسطينية بجباية الأموال من المواطنين أو الاستيلاء عليها.
ودعا الرئيس محمود عباس إلى محاسبة المتهمين بقضايا الفساد المالي في شركة كهرباء غزة، متهماً وزير الإعلام في "حكومة فياض" رياض المالكي بالوقوف وراء التحريض وتضليل الأوروبيين عبر الادعاءات الكاذبة بأن حماس استولت على إيرادات شركة توزيع الكهرباء.
وأوضح عبيد خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء أمس، أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الوقود المحلية لتوريد الوقود لمولدات شركة الكهرباء بمقدار 430 ألف لتر في كل ثلاثة شهور.
وقال: "هذه المنحة قد سرقت بالتعاون بين مدير عام الشركة السابق والمدير المالي والشركة المتعاقدة معها على التوريد".
وكشف عن مجموعة من الموقوفين في وزارة الداخلية اعترفوا بسرقة الوقود، وقال:" كان هناك تسجيل لمولدات وهمية ليس لها أساس من الواقع، وقد اعترفت الشركة الموردة واعترف أناس آخرون أنه كان يباع لبعض الشركات ".
وأشار عبيد إلى وجود منحة أوروبية ثالثة بـ 586 ألف دولار لشركة توزيع الكهرباء دون إشراف ومراقبة من سلطة الطاقة.
وقال: "هذه المنحة كانت خاصة بمشاريع، وللأسف الشديد طالب مدير الشركة السابق والمدير المالي السابق من شركات وهمية معطلة في غزة أن تقوم بتسجيل اسمها في شركة توزيع الكهرباء، وكانت ترسي عليها كل المناقصات بفرق أسعار خيالي، وكانت هذه المشاريع وهمية ولم تكن على أرض الواقع ".
وأضاف "هناك موقوفون من الشركات الوهمية اعترفوا بذلك، واعترف مدير الشركة السابق ومدير المالية السابق بإعطاء المسؤول بالشركة مازن جاد الله ما يقرب من 120 ألف دولار مقابل التسهيلات لهذه المنح ".
وأوضح عبيد أن شركة توزيع الكهرباء هي شركة حكومية، مجلس إدارتها يتكون من رؤساء بلديات محافظات غزة، ومن وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي ومن سلطة الطاقة، ونصيب البلديات 50% ونصيب السلطة 50% من العائدات.
وبينّ أن طرق الجباية تتم عبر فرق رسمية من موظفي الشركة، نافيا مرافقة القوة التنفيذية لموظفي الشركة. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في تزويد الوقود، وإيفاد لجان تقصي حقائق محلية وعالمية للاطلاع على حسابات شركة توزيع الكهرباء في البنوك المحلية.
وقد طالب عبيد الاتحاد الأوروبي، بضرورة إيفاد مراقبين ومدققين من شركات محلية أو دولية للتحقيق والتحري حول الادعاءات بقيام حركة حماس والحكومة الفلسطينية بجباية الأموال من المواطنين أو الاستيلاء عليها.
ودعا الرئيس محمود عباس إلى محاسبة المتهمين بقضايا الفساد المالي في شركة كهرباء غزة، متهماً وزير الإعلام في "حكومة فياض" رياض المالكي بالوقوف وراء التحريض وتضليل الأوروبيين عبر الادعاءات الكاذبة بأن حماس استولت على إيرادات شركة توزيع الكهرباء.
وأوضح عبيد خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء أمس، أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الوقود المحلية لتوريد الوقود لمولدات شركة الكهرباء بمقدار 430 ألف لتر في كل ثلاثة شهور.
وقال: "هذه المنحة قد سرقت بالتعاون بين مدير عام الشركة السابق والمدير المالي والشركة المتعاقدة معها على التوريد".
وكشف عن مجموعة من الموقوفين في وزارة الداخلية اعترفوا بسرقة الوقود، وقال:" كان هناك تسجيل لمولدات وهمية ليس لها أساس من الواقع، وقد اعترفت الشركة الموردة واعترف أناس آخرون أنه كان يباع لبعض الشركات ".
وأشار عبيد إلى وجود منحة أوروبية ثالثة بـ 586 ألف دولار لشركة توزيع الكهرباء دون إشراف ومراقبة من سلطة الطاقة.
وقال: "هذه المنحة كانت خاصة بمشاريع، وللأسف الشديد طالب مدير الشركة السابق والمدير المالي السابق من شركات وهمية معطلة في غزة أن تقوم بتسجيل اسمها في شركة توزيع الكهرباء، وكانت ترسي عليها كل المناقصات بفرق أسعار خيالي، وكانت هذه المشاريع وهمية ولم تكن على أرض الواقع ".
وأضاف "هناك موقوفون من الشركات الوهمية اعترفوا بذلك، واعترف مدير الشركة السابق ومدير المالية السابق بإعطاء المسؤول بالشركة مازن جاد الله ما يقرب من 120 ألف دولار مقابل التسهيلات لهذه المنح ".
وأوضح عبيد أن شركة توزيع الكهرباء هي شركة حكومية، مجلس إدارتها يتكون من رؤساء بلديات محافظات غزة، ومن وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي ومن سلطة الطاقة، ونصيب البلديات 50% ونصيب السلطة 50% من العائدات.
وبينّ أن طرق الجباية تتم عبر فرق رسمية من موظفي الشركة، نافيا مرافقة القوة التنفيذية لموظفي الشركة. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في تزويد الوقود، وإيفاد لجان تقصي حقائق محلية وعالمية للاطلاع على حسابات شركة توزيع الكهرباء في البنوك المحلية.