مؤتمر صحفي بالقدس بعنوان "الطرد والتهجير جريمة بحق المقدسيين"
نشر بتاريخ: 14/12/2014 ( آخر تحديث: 14/12/2014 الساعة: 17:13 )
القدس- معا - تحت عنوان" الطرد والتهجير جريمة بحق المقدسيين" عقدت الهيئة الإسلامية العليا، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا في فندق "الكومودور" بالمدينة، رفضا لقرارات الإبعاد عن القدس والأقصى، والتي طالت قيادات ونشطاء فلسطينيين.
وأكد حقوقيون ورجال دين أن الاحتلال يهدف من قرارات الإبعاد عن القدس والأقصى تفريغ المدينة والمسجد من المواطنين، لتتمكن سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها المختلفة، وشددوا على ضرورة مواجهة قرارات الابعاد لخطورتها، والتي تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية المختلفة.
ووصف الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية الإبعادات المستندة إلى قانون الطواريء البريطاني، بالسياسة الظالمة التي تعاقب المقدسيين، وقال "هذه ليست قوانين، بل أوامر عسكرية تحاكم الإنسان بلا محاكمة، ومن سلبياتها إبعاد الشباب إداريا عن عائلاتهم، مؤكدا رفض المقدسيين لهذه السياسة.
من جهته قال المحامي خالد زبارقة، إن سياسة الإبعاد "الجديدة القديمة" باتت تشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، لافتا انها بدأت في مطلع العام 2007 بإبعاد رموز وطنية ودينية من داخل فلسطين المحتلة عام 48 عن القدس والأقصى، على رأسهم الشيخ رائد صلاح، ونائبه الأول الشيخ كمال الخطيب، ثم النائب الثاني لرئيس الحركة الاسلامية الشيخ حسام أبو ليل.
ووصف زبارقة هذه الإجراءات ب"جريمة تطهير عرقي" هدفها ترحيل أصحاب الأرض الشرعيين لإحلال المستوطنين مكانهم.
ووصف الأب وليم الشوملي إجراءات الإبعاد بحق المقدسيين بأنها جزء من الواقع المرير الذي بدأ بالنكبة، ثم النكسة، حيث واصلت إسرائيل اتباع سياسة الإبعاد والطرد.
وأكد الأب شوملي عدم قانونية هذه السياسية ومخالفتها لجميع الأعراف والقوانين الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها 147، التي تحظر النقل الجبري للأفراد والجماعات من أماكن سكناهم، وميثاق روما للمحكمة الجنائية .
من جانبه قال الشيخ ناجح بكيرات، مدير التعليم في الأوقاف الإسلامية:"من الواضح أن هدف الإسرائيليين هو تفريغ القدس من مواطنيها الفلسطينيين ليحل بدلا منهم قطعان مستوطنيها. وبالتالي ما يجري يصب في النهاية بموضوع يهودية الدولة، وشطب القدس من الحضور العربي والإسلامي".
وشدد الشيخ بكيرات على ضرورة خلق ثقافة مقاومة في صفوف الشبان والنساء، والاستفادة من هامش القانون، والذي يبدأ بالمؤسسات الدولية، بما في ذلك إلى محكمة روما لمواجهة الاحتلال وسياساته الظالمة بحق القدس وأهلها"، ولفت بكيرات انه تم ابعاد 13 مرة عن المسجد الاقصى خلال العامين الأخيرين.
والى ذلك أكد المحامي د. ضرغام سيف، ضرورة استثمار الاليات القانونية المختلفة لمواجهة إجراءات الاحتلال، مؤكدا أن القانون الدولي ، وحتى القانون الإسرائيلي يمنع القيام بمثل هذه الإجراءات، لأنها تمثل إبعادا واقتلاعا للمواطنين من منازلهم ومن أسرهم دون وجه حق، مشيرا بهذا الخصوص إلى قضية المواطن أكرم الشرفا والذي يترافع عنه، حيث تقرر إبعاده دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه، ما يعني أن إبعاده استند إلى قانون الطواريء وهو إبعاد إداري.
كما تحدثت خلال المؤتمر المواطنة خديجة خويص من حي الطور( وهي مبعدة عن المسجد الأقصى)، وقالت:" اتبع الاحتلال سياسة متدرجة في الإبعاد بدأت بإبعاد المرابطات جماعيا عن المسجد الأقصى، وحين فشلت بذلك بدأت بالإبعاد الفردي أولا عن الأقصى، ثم عن محيطه، ثم عن البلدة القديمة ذاتها. وأكدت خويص أن هذه الإجراءات، لن تمنعها وأخواتها المرابطات عن الدفاع عن المسجد الأقصى والوصول إلى أقرب مكان منه.
وأكد حقوقيون ورجال دين أن الاحتلال يهدف من قرارات الإبعاد عن القدس والأقصى تفريغ المدينة والمسجد من المواطنين، لتتمكن سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها المختلفة، وشددوا على ضرورة مواجهة قرارات الابعاد لخطورتها، والتي تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية المختلفة.
ووصف الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية الإبعادات المستندة إلى قانون الطواريء البريطاني، بالسياسة الظالمة التي تعاقب المقدسيين، وقال "هذه ليست قوانين، بل أوامر عسكرية تحاكم الإنسان بلا محاكمة، ومن سلبياتها إبعاد الشباب إداريا عن عائلاتهم، مؤكدا رفض المقدسيين لهذه السياسة.
من جهته قال المحامي خالد زبارقة، إن سياسة الإبعاد "الجديدة القديمة" باتت تشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، لافتا انها بدأت في مطلع العام 2007 بإبعاد رموز وطنية ودينية من داخل فلسطين المحتلة عام 48 عن القدس والأقصى، على رأسهم الشيخ رائد صلاح، ونائبه الأول الشيخ كمال الخطيب، ثم النائب الثاني لرئيس الحركة الاسلامية الشيخ حسام أبو ليل.
ووصف زبارقة هذه الإجراءات ب"جريمة تطهير عرقي" هدفها ترحيل أصحاب الأرض الشرعيين لإحلال المستوطنين مكانهم.
ووصف الأب وليم الشوملي إجراءات الإبعاد بحق المقدسيين بأنها جزء من الواقع المرير الذي بدأ بالنكبة، ثم النكسة، حيث واصلت إسرائيل اتباع سياسة الإبعاد والطرد.
وأكد الأب شوملي عدم قانونية هذه السياسية ومخالفتها لجميع الأعراف والقوانين الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها 147، التي تحظر النقل الجبري للأفراد والجماعات من أماكن سكناهم، وميثاق روما للمحكمة الجنائية .
من جانبه قال الشيخ ناجح بكيرات، مدير التعليم في الأوقاف الإسلامية:"من الواضح أن هدف الإسرائيليين هو تفريغ القدس من مواطنيها الفلسطينيين ليحل بدلا منهم قطعان مستوطنيها. وبالتالي ما يجري يصب في النهاية بموضوع يهودية الدولة، وشطب القدس من الحضور العربي والإسلامي".
وشدد الشيخ بكيرات على ضرورة خلق ثقافة مقاومة في صفوف الشبان والنساء، والاستفادة من هامش القانون، والذي يبدأ بالمؤسسات الدولية، بما في ذلك إلى محكمة روما لمواجهة الاحتلال وسياساته الظالمة بحق القدس وأهلها"، ولفت بكيرات انه تم ابعاد 13 مرة عن المسجد الاقصى خلال العامين الأخيرين.
والى ذلك أكد المحامي د. ضرغام سيف، ضرورة استثمار الاليات القانونية المختلفة لمواجهة إجراءات الاحتلال، مؤكدا أن القانون الدولي ، وحتى القانون الإسرائيلي يمنع القيام بمثل هذه الإجراءات، لأنها تمثل إبعادا واقتلاعا للمواطنين من منازلهم ومن أسرهم دون وجه حق، مشيرا بهذا الخصوص إلى قضية المواطن أكرم الشرفا والذي يترافع عنه، حيث تقرر إبعاده دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه، ما يعني أن إبعاده استند إلى قانون الطواريء وهو إبعاد إداري.
كما تحدثت خلال المؤتمر المواطنة خديجة خويص من حي الطور( وهي مبعدة عن المسجد الأقصى)، وقالت:" اتبع الاحتلال سياسة متدرجة في الإبعاد بدأت بإبعاد المرابطات جماعيا عن المسجد الأقصى، وحين فشلت بذلك بدأت بالإبعاد الفردي أولا عن الأقصى، ثم عن محيطه، ثم عن البلدة القديمة ذاتها. وأكدت خويص أن هذه الإجراءات، لن تمنعها وأخواتها المرابطات عن الدفاع عن المسجد الأقصى والوصول إلى أقرب مكان منه.