"معا" تكشف حقيقية صفقة المطاردين- السلطة قدمت 260 اسما واسرائيل وافقت على اعفاء 110 فقط
نشر بتاريخ: 21/08/2007 ( آخر تحديث: 21/08/2007 الساعة: 15:14 )
رام الله- معا- نفى مصدر إسرائيلي ان تكون الأجهزة الأمنية الاسرائيلية قد وافقت على صفقة عفو عن 110 من المطاردين الفلسطينيين في حين اعلن وزير الاعلام الفلسطيني رياض المالكي ان اسرائيل وافقت على طلب اعفاء بحق 110 من المطاردين.
تضارب الأنباء ادى الى حالة من الارباك في وسط المطاردين وكذلك في الوسط الاعلامي.
وفي محاولة للوقوف على حقيقة الامر كان لـ "معا" حديث مع "ابو يزن" احد قياديي كتائب الاقصى الذي شمله الاعفاء في المرة السابقة, وهو احد المطلين والمتابعين مع الجهات الفلسطينية الرسمية لهذا الملف.
وقال "ابو يزن" لمراسلنا في رام الله ان القائمة الاولى التي شملت حوالي 170 مطارداً كان لها ظروف مختلفة حيث وصلتنا الاسماء من الجانب الاسرائيلي ضمن شروط تم تصميمها على الجميع في حينه مثل تسليم الاسلحة والالتزام في المقرات الامنية لفترة زمنية وكذلك الالتزام في منطقة السكن لفترة محدودة.
واضاف ابو يزن عن القائمة الحالية بقوله:" اننا رفعنا قائمة للجهات الرسمية الفلسطينية ممثلة بوزارة الداخلية حيث شملت القائمة "210 " اسما تقريبا ممن نعتقد انهم مطاردين", وحول تقييمهم ومعرفتهم بمن هو مطارد قال ابو يزن:" اننا لا نعرف ان فلان مطارد الا من سلوك الاحتلال وقواته مثل مداهمة بيته او البحث عنه او وجود اعترافات في السجون عليه".
وحول الرد على قائمة الـ"210" اوضح ابو يزن ان هذه القائمة والتي شملت هؤلاء الاخوة تم الرد عليها من الجانب الاسرائيلي بقائمة تحوي 110 منهم مع توضيح ان هؤلاء يمكنهم التحرر والتصرف كيفما يشاؤون دون شروط والتزام كما في الحالة الاولى التي شملت 170 ويبدو ان الجانب الاسرائيلي اختار هذه الاسماء على اساس ان الاتهامات الموجة لهم لهم ليست بالكبيرة ويمكنهم ممارسة حياتهم كالمعتاد.
وعن بقية القائمة اعرب ابو يزن عن استغرابه من عدم تعاطي اسرائيل معها بالرغم من الالتزام التام الذي كان من القائمة الاولى التي انصاعت لقرارات الرئيس ابو مازن وسلمت سلاحها مما كان ان تبلور اسرائيل لاطلاق الاعفاء التام عن باقي الاخوة والرفاق ولا يعقل ان ينتهي الامر عند اخ والاخر لا, وهذا يؤدي الى الى ارباك كبير ويساهم في زعزعة الشؤون الداخلية لدى هذا الوسط وكذلك لدى المجتمع فالسلام والهدوء لا يكون بأنصاف حلول.
اما المجموعة التي لم يشملها الاعفاء فقد عبر عنها احد المطاردين الذي التقاه مراسلنا في رام الله ايضا وعبر له عن سخطه من السياسة الاسرائيلية اتجاه هذا الملف.
وقال سامر دسوقي جبر ( 28 عاما) وهو احد المطاردين الذين لم يشملهم الاعفاء رغم وجود أسمه في قائمة "260 "ان اسرائيل لا تريد الهدوء وهي غير معنية بالسلام بل تنتهج استراتيجية الاستفزاز ليبقى لديها مبرر للاجتياحات والقتل والتدمير في الشعب الفلسطيني.
وكشف سامر عن عدم رضاه من الاداء الفلسطيني في هذا الملف وتجزئته بهذه الطريقة, مطالباً الجهات الرسمية بتعديل الصفقة لتشمل الجميع او رفض هذه الصفقة المجزوءة.
تضارب الأنباء ادى الى حالة من الارباك في وسط المطاردين وكذلك في الوسط الاعلامي.
وفي محاولة للوقوف على حقيقة الامر كان لـ "معا" حديث مع "ابو يزن" احد قياديي كتائب الاقصى الذي شمله الاعفاء في المرة السابقة, وهو احد المطلين والمتابعين مع الجهات الفلسطينية الرسمية لهذا الملف.
وقال "ابو يزن" لمراسلنا في رام الله ان القائمة الاولى التي شملت حوالي 170 مطارداً كان لها ظروف مختلفة حيث وصلتنا الاسماء من الجانب الاسرائيلي ضمن شروط تم تصميمها على الجميع في حينه مثل تسليم الاسلحة والالتزام في المقرات الامنية لفترة زمنية وكذلك الالتزام في منطقة السكن لفترة محدودة.
واضاف ابو يزن عن القائمة الحالية بقوله:" اننا رفعنا قائمة للجهات الرسمية الفلسطينية ممثلة بوزارة الداخلية حيث شملت القائمة "210 " اسما تقريبا ممن نعتقد انهم مطاردين", وحول تقييمهم ومعرفتهم بمن هو مطارد قال ابو يزن:" اننا لا نعرف ان فلان مطارد الا من سلوك الاحتلال وقواته مثل مداهمة بيته او البحث عنه او وجود اعترافات في السجون عليه".
وحول الرد على قائمة الـ"210" اوضح ابو يزن ان هذه القائمة والتي شملت هؤلاء الاخوة تم الرد عليها من الجانب الاسرائيلي بقائمة تحوي 110 منهم مع توضيح ان هؤلاء يمكنهم التحرر والتصرف كيفما يشاؤون دون شروط والتزام كما في الحالة الاولى التي شملت 170 ويبدو ان الجانب الاسرائيلي اختار هذه الاسماء على اساس ان الاتهامات الموجة لهم لهم ليست بالكبيرة ويمكنهم ممارسة حياتهم كالمعتاد.
وعن بقية القائمة اعرب ابو يزن عن استغرابه من عدم تعاطي اسرائيل معها بالرغم من الالتزام التام الذي كان من القائمة الاولى التي انصاعت لقرارات الرئيس ابو مازن وسلمت سلاحها مما كان ان تبلور اسرائيل لاطلاق الاعفاء التام عن باقي الاخوة والرفاق ولا يعقل ان ينتهي الامر عند اخ والاخر لا, وهذا يؤدي الى الى ارباك كبير ويساهم في زعزعة الشؤون الداخلية لدى هذا الوسط وكذلك لدى المجتمع فالسلام والهدوء لا يكون بأنصاف حلول.
اما المجموعة التي لم يشملها الاعفاء فقد عبر عنها احد المطاردين الذي التقاه مراسلنا في رام الله ايضا وعبر له عن سخطه من السياسة الاسرائيلية اتجاه هذا الملف.
وقال سامر دسوقي جبر ( 28 عاما) وهو احد المطاردين الذين لم يشملهم الاعفاء رغم وجود أسمه في قائمة "260 "ان اسرائيل لا تريد الهدوء وهي غير معنية بالسلام بل تنتهج استراتيجية الاستفزاز ليبقى لديها مبرر للاجتياحات والقتل والتدمير في الشعب الفلسطيني.
وكشف سامر عن عدم رضاه من الاداء الفلسطيني في هذا الملف وتجزئته بهذه الطريقة, مطالباً الجهات الرسمية بتعديل الصفقة لتشمل الجميع او رفض هذه الصفقة المجزوءة.