القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية تدعو حماس للتراجع عن الحسم العسكري وتشكيل حكومة انتقالية
نشر بتاريخ: 21/08/2007 ( آخر تحديث: 21/08/2007 الساعة: 15:33 )
غزة - معا - دعت القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية في قطاع غزة حركة حماس للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة ، وتشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها، للإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
كما دعت في اعقاب عقدها لاجتماعها الدوري بغزة إلى تفعيل وتطوير م.ت.ف استناداً إلى إعلان القاهرة في 17/3/2005 ووثيقة الوفاق الوطني في 27/6/2006 ، ووضع أسس سليمة لحوار وطني شامل وبمشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني مع استبعاد صيغة الحوار الثنائي المحكومة بالمحاصصة أو الهادفة لتكريس الأمر الواقع .
وأكدت القيادة المركزية على رفضها لأية اجراءات رئاسية او حكومية تمس حياة المواطنين في قطاع غزة ، وخاصة قطع الرواتب بسبب الانتماء السياسي.
وشددت على ضرورة وقف الاعتقالات فوراً والملاحقات والمداهمات التي تقوم بها القوة التنفيذية وإطلاق سراح جميع المعتقلين جراء الحسم العسكري ، وحماية الجامعات وصونها ، ورفضها للإجراءات الإدارية بالسيطرة على المجالس البلدية مع التأكيد على احترام حقوق المواطنين ، وصون التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والنشر والتظاهر.
كما أكدت القيادة المركزية على عدم المس بالمؤسسات القانونية للسلطة وصيانة المنظومة القضائية بأركانها كافة، وطالبت بتدخل السلطة العاجل لاستئناف ضخ الكهرباء وعدم خضوع هذه المسالة لأية تجاذبات سياسية.
كما استعرضت القيادة المركزية اتجاهات العمل الرئيسية لمنظماتها في القطاع ووضعت خطة واليات لتنفيذ برنامج العمل بمحاوره السياسية والاجتماعية والديمقراطية على أساس عملية استنهاض شاملة للأوضاع وعقد مؤتمرات المنظمات الديمقراطية ، في إطار برنامج العمل للمساهمة في إيجاد الحلول لمشكلات الشعب الفلسطيني الاجتماعية ، والنضال لتوحيد الساحة الفلسطينية.
كما دعت في اعقاب عقدها لاجتماعها الدوري بغزة إلى تفعيل وتطوير م.ت.ف استناداً إلى إعلان القاهرة في 17/3/2005 ووثيقة الوفاق الوطني في 27/6/2006 ، ووضع أسس سليمة لحوار وطني شامل وبمشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني مع استبعاد صيغة الحوار الثنائي المحكومة بالمحاصصة أو الهادفة لتكريس الأمر الواقع .
وأكدت القيادة المركزية على رفضها لأية اجراءات رئاسية او حكومية تمس حياة المواطنين في قطاع غزة ، وخاصة قطع الرواتب بسبب الانتماء السياسي.
وشددت على ضرورة وقف الاعتقالات فوراً والملاحقات والمداهمات التي تقوم بها القوة التنفيذية وإطلاق سراح جميع المعتقلين جراء الحسم العسكري ، وحماية الجامعات وصونها ، ورفضها للإجراءات الإدارية بالسيطرة على المجالس البلدية مع التأكيد على احترام حقوق المواطنين ، وصون التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والنشر والتظاهر.
كما أكدت القيادة المركزية على عدم المس بالمؤسسات القانونية للسلطة وصيانة المنظومة القضائية بأركانها كافة، وطالبت بتدخل السلطة العاجل لاستئناف ضخ الكهرباء وعدم خضوع هذه المسالة لأية تجاذبات سياسية.
كما استعرضت القيادة المركزية اتجاهات العمل الرئيسية لمنظماتها في القطاع ووضعت خطة واليات لتنفيذ برنامج العمل بمحاوره السياسية والاجتماعية والديمقراطية على أساس عملية استنهاض شاملة للأوضاع وعقد مؤتمرات المنظمات الديمقراطية ، في إطار برنامج العمل للمساهمة في إيجاد الحلول لمشكلات الشعب الفلسطيني الاجتماعية ، والنضال لتوحيد الساحة الفلسطينية.