"اقتصاد" غزة تعكف على إعادة "تنظيم" رسوم البضائع
نشر بتاريخ: 16/12/2014 ( آخر تحديث: 16/12/2014 الساعة: 22:28 )
غزة- معا - تعكف وزارة الاقتصاد في قطاع غزة على إعادة تنظيم الرسوم على بعض البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وقال الدكتور عماد الباز الوكيل المساعد في الوزارة لمراسل معا بدأنا نفكر بطريقة تهدف تحصيل بعض المبالغ من بعض المنتجات بما لا يؤثر على المواطن الفلسطيني لتغطية نفقات الوزارة.
وأضاف "أن خدمات الوزارة مهددة بالتوقف نتيجة عدم صرف الحكومة النفقات التشغيلية للوزارة وكافة الوزارات في القطاع".
وتابع: "الحكومة لا ترسل نفقات الوزارة ونحن هنا أمام خيارين إما أن نوقف خدماتنا وعدم قيام فرق التفتيش بمهامهم في الأسواق والمحلات، أو تحصيل مبالغ مالية لإيجاد نفقات تشغيلية للوزارة".
وأكد الباز أن أوضاع الوزارات في غزة صعبة، مشيرا إلى أنه في حال توقف الوزارة لخدماتها ستصبح الكارثة أكبر سوف تنتشر البضائع الفاسدة في الأسواق على حد قوله.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن لا تمس هذه الرسوم المواطن ولا يتغير سعر السلعة، محملا في ذات الوقت الرئيس محمود عباس المسؤولية عن تدهور أوضاع الوزارات في غزة.
يذكر أن عدة وزارات في القطاع أعلنت في وقت سابق أن خدماتها مهددة بالتوقف نتيجة عدم صرف النفقات التشغيلية للوزارات منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني.
من جهته أكد مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته على أن أية قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، ولا سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون، وأن أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.
من جهته تساءل الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي إلى متى سوف يبقى مواطنو قطاع غزة ضحية التجاذبات السياسية؟ هل يوجد وفاق أم لا ؟ هل توجد مصالحة أم لا ؟ من حق المواطن أن يعرف الحقيقة قطاع غزة بلا إعمار بلا كهرباء بلا مياه بلا عمل بلا معابر بلا دواء بلا حياة على حد قوله.
وقال الخبير الاقتصادي حول اللغط القائم بشأن الإجراءات الضريبية الأخيرة بغزة أين دور وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني من تصويب تلك الإجراءات ؟
وأضاف:" حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من 6 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلا أنة لم يتم توحيد القوانين و الإجراءات و الرسوم بين الضفة الغربية و قطاع غزة"، داعيا الحكومة الى معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام والتي أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الأثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.
وقال الدكتور عماد الباز الوكيل المساعد في الوزارة لمراسل معا بدأنا نفكر بطريقة تهدف تحصيل بعض المبالغ من بعض المنتجات بما لا يؤثر على المواطن الفلسطيني لتغطية نفقات الوزارة.
وأضاف "أن خدمات الوزارة مهددة بالتوقف نتيجة عدم صرف الحكومة النفقات التشغيلية للوزارة وكافة الوزارات في القطاع".
وتابع: "الحكومة لا ترسل نفقات الوزارة ونحن هنا أمام خيارين إما أن نوقف خدماتنا وعدم قيام فرق التفتيش بمهامهم في الأسواق والمحلات، أو تحصيل مبالغ مالية لإيجاد نفقات تشغيلية للوزارة".
وأكد الباز أن أوضاع الوزارات في غزة صعبة، مشيرا إلى أنه في حال توقف الوزارة لخدماتها ستصبح الكارثة أكبر سوف تنتشر البضائع الفاسدة في الأسواق على حد قوله.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن لا تمس هذه الرسوم المواطن ولا يتغير سعر السلعة، محملا في ذات الوقت الرئيس محمود عباس المسؤولية عن تدهور أوضاع الوزارات في غزة.
يذكر أن عدة وزارات في القطاع أعلنت في وقت سابق أن خدماتها مهددة بالتوقف نتيجة عدم صرف النفقات التشغيلية للوزارات منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني.
من جهته أكد مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته على أن أية قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، ولا سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون، وأن أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.
من جهته تساءل الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي إلى متى سوف يبقى مواطنو قطاع غزة ضحية التجاذبات السياسية؟ هل يوجد وفاق أم لا ؟ هل توجد مصالحة أم لا ؟ من حق المواطن أن يعرف الحقيقة قطاع غزة بلا إعمار بلا كهرباء بلا مياه بلا عمل بلا معابر بلا دواء بلا حياة على حد قوله.
وقال الخبير الاقتصادي حول اللغط القائم بشأن الإجراءات الضريبية الأخيرة بغزة أين دور وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني من تصويب تلك الإجراءات ؟
وأضاف:" حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من 6 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلا أنة لم يتم توحيد القوانين و الإجراءات و الرسوم بين الضفة الغربية و قطاع غزة"، داعيا الحكومة الى معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام والتي أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الأثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.