الحسيني يلتقي وفدا من حزب العمال البريطاني

القدس - معا - ثمن وزير شؤون القدس ، المحافظ عدنان الحسيني موقف البرلمان البريطاني الاخير في التصويت غير الملزم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والعديد من برلمانات الدول الاوروبية داعيا الى تجسيد ذلك على ارض الواقع والتصويت في مجلس الامن على مشروع القرار الفلسطيني العربي المزمع تقديمه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين المحتلة.

واوضح الحسيني لدى لقاءه صباح الاربعاء وفدا من حزب العمال البريطاني ( سويت) في مدينة القدس وشارك فية عضوي اقليم حركة فتح القدس الدكتورة كفاح ردايدة مسؤولة ملف العلاقات الدولية وابراهيم ابو غربية مسؤول ملف الشبيبة، الاسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية الى مثل هذه الخطوة واهمها انسداد افق المفاوضات جراء التعنت الاسرائيلي والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وسياسة التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية مستعرضا الاوضاع التي تعيشها مدينة القدس وسكانها والاجراءات التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية وجدار الفصل العنصري ودعم استفزازات المستوطنين وعربدتهم وغيرها من العوامل أدت الى شل الحياة في المدينة المقدسة .

وأشار الى ان السلطات الاسرائيلية تدفع بشعبها نحو الهاوية عبر انتهاكاتها الممنهجة لحرمات المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك وأحاطته ببؤر استيطانية خاصة من ناحيته الجنوبية الشرقية والمعروفة بمنطقة سلوان والتي يطلق عليها المتطرفون اليهود " مدينة داود " ويعتبرونها مما يسمونه منطقة الحوض المقدس ويسعون جاهدين للسيطرة على اكبر كم ممكن من عقارات الفلسطينيين والتغلغل بالتجمعات المقدسية مستخدمين اساليب الخداع والتسويف والتزييف لقلب الحقائق التاريخية والدينية وصولا الى تحقيق مقولاتهم الزائفه حول بسط الصبغه اليهودية ، وبالتالي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الاقصى المبارك لا قدر اللة ، ناهيك عن انتهاكها للعبادات ومنع المؤمنين والحجيج المسيحي والاسلامي من الوصول الى اماكن عباداتهم في القدس ، وهو ما يعتبر تحدي سافر لمشاعر وحقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين .

واشار الى الهدف من السياسات الاسرائيلية المبرمجه بتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الاصليين ، مسلمين ومسيحيين ، وتهويدها في انتهاك صارخ وواضح لاحكام القانون الدولي وقواعدة وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، موضحا آليات التواصل مع المجتمع المقدسي والخدمات التي تقدمها السلطة الوطنية مراعاة لاحتياجاته في ظل القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال والحظر الذي تفرضة على النشاطات الفلسطينية الرسمية ووسط الاهمال المتعمد من قبلها لحاجيات المقدسيين ، منوها الى سياسة سلطات الاحتلال العنصرية في سحب هويات القدسيين وهدم المنازل ومصادرة الاراضي والحد من استصدار تراخيص البناء دون ادنى مراعاة للنمو الطبيعي للسكان واستخدام ما يسمى " قانون أملاك الغائبين" الذي يشرعن من وجهة نظرهم الاستيلاء وسرقة ممتلكات من هجر عنوة عن ارضة خلال الحروب او من نزح عنها جراء الظروف القاسية المحيطة او من قضى نحبة خارج ارض الوطن وتحريم المطالبة بالممتلكات في الشق الغربي من المدينة المحتلة على الفلسطينيين ، فيما يسمح لليهود باسترداد ما يدعون من ممتلكات في شقها الشرقي .

ودعا الحسيني بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي وهيئة الامم المتحدة الى أخذ الدور المأمول واستخدام نفوذها والتصويت لصالح انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية تجسيدا للرؤيا القائمة على حل الدولتين للشعبين والعيش في حدود آمنة ومترابطة جغرافيا وسكانيا ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للحريات وحقوق الانسان والعمل على وقف التعديات والحفريات اسفل البلدة القديمة في القدس ما يهدد الاماكن المقدسة وخاصة المسجد الاقصى المبارك وكشف المحاولات الاسرائيلية في تزوير التاريخ وقلب الحقائق ودعم المشاريع الحيوية التي تحتاجها مدينة القدس وخاصة في مجال الاسكان لانعاشها واعادة بعث الحياة فيها .