الخارجية ترحب بالإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية لإتفاقيات جنيف

القدس - معا - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان الصادر عن مؤتمر الاطراف المتعاقدة السامية لإتفاقية جتيف الرابعة، الذي عقد اليوم الأربعاء في سويسرا، حيث شاركت الأغلبية العظمى من الدول المتعاقدة في هذا المؤتمر مما دل على أهمية التمسك بالقانون الدولي والإنساني وأيضاً على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية.

وثمنت وزارة الخارجية مشاركة المجموعات الإقليمية والدولية، كمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وجمعية الصليب الأحمر و الاونروا والأمم المتحدة، كذلك بمدخلاتهم وكلماتهم، حيث ساهمت في إنجاح المؤتمر وصدور إعلان بالإجماع يؤكد على انطباق الاتفاقية على ارض دولة فلسطين وكذلك تعهد الأطراف السامية احترام هذه الاتفاقية بما في ذلك إلزام الدولة القائمة بالاحتلال بمسؤولياتها لحماية المدنيين حسب ما جاء في المواد 2و3و29 من اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة إنفاذ الاتفاقية وخصوصاً البنود 146 و147 و 148 وقيام الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات العقابية بحق الدول التي تنتهك الاتفاقية وكذلك ضرورة احترام الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004، وقرار الجمعية العامة باعتماده وعدم مشروعية الجدار والاستيطان ومصادرة الأراضي وكذلك رفض سياسة الإغلاق والحصار غير القانونية واستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة وكذلك الأشخاص والأعيان المحميين قانونا إضافة إلى وقف الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق المعتقلين والموقوفين وعدم جواز نقلهم إلى ارض الدولة القائمة بالاحتلال.

وعبرت وزارة الخارجية عن أسفها الشديد على مقاطعة بعض الدول للمؤتمر، حيث أعتبرته تسييسا لقواعد القانون الدولي وتشجيعا لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في دولة فلسطين المحتلة.

يعتبر هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الثالثة منذ 15 عاماً وفي ظل وقت تستمر فيه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية لتقويض مكانة القانون الدولي الإنساني و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى التصعيد الأخير والخطير التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة بعد حادثة قتل الوزير زياد أبو عين أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية، الذي يجسد الغطرسة الإسرائيلية وعدم إكتراثها من المحاسبة القانونية بسبب سياسة الإفلات من العقاب الذي تتمتع بها القوة القائمة بالإحتلال ومواصلتها في عدم إلتزامها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحق في الحياة.اذ ان الإفلات من العقاب الإسرائيلي يقوض حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابله للتصرف. وهذه الانتهاكات تقوض النظام بأكمله للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالتالي يجب تطبيق المساءلة عن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية دعوتها إلى جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد، للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها كعمل اساسي يساهم في احترام القانون الدولي والسلام .

علما أن وزارة الخارجية عملت بشكل حثيث ومستمر لعقد هذا المؤتمر لأكثر من ثلاث سنوات، حيث حضرت دولة فلسطين اليوم المؤتمر بصفتها دولة طرف في اتفاقيات جنيف الأربعة وهي ملتزمة بمتابعة كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان تعزيز وحماية القانون الدولي ولا سيما من خلال ضمان المساءلة.

وتعتبر وزارة الخارجية هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف، حيث إنها بداية لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته إتجاة القانون الدولي والإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، كما ستواصل دولة فلسطين للعمل مع جميع الدول على اعتماد الأليات والتدابير التي من شأنها أن تترجم هذة القرارات والتوصيات إلى أفعال.

وأخيرا، تكرر وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة السويسرية لعقد هذا المؤتمر وإنجاحة، كذلك تعبر عن شكرها لجميع الدول التي شاركت في هذا المؤتمر الهام وتأمل وزارة الخارجية أن هذا المؤتمر سيساهم في دعم القانون الإنساني الدولي وحماية مكانته، من خلال ضمان المساءلة عن جميع الدول التي تنتهك القانون والتعدي على القيم الكونية للحياة والكرامة وتقرير المصير، داعيه جميع الدول لاحترام وضمان القانون الدولي في كل الأوقات وفي جميع الحالات، دون استثناء.